جلسة قضائية عامة في وقت سابق.
مقر محكمة الأحوال الشخصية.
كشف الإحصاء الشهري لوزارة العدل تسجيل زيادة في عقود النكاح لشهر واحد بنسبة 47% عن عقود النكاح الصادرة من الشهر نفسه العام الماضي، في حين سجلت صكوك الطلاق 4079 صكا.
وبيت الوزارة في تقريرها الإحصائي «إطلعت عليه عكاظ» أن عدد عقود النكاح بلغ لشهر ذي القعدة لعام 1441هـ ما يزيد على 19 ألف عقد بزيادة قدرها 47% من عقود النكاح الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي، ومثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها سعوديي الجنسية نسبة 94% من إجمالي عقود النكاح في المملكة، وصدرت نسبة 38% من إجمالي عقود النكاح في كل من منطقتي مكة المكرمة والرياض، وتراوح عدد عقود النكاح الصادرة يوميا بين 492 و 1304 عقود.
وأوضحت الوزارة أن عدد صكوك الطلاق بلغ 4079 صكا، صدرت نسبة 53% من إجمالي صكوك الطلاق في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، وتراوح عدد صكوك الطلاق الصادرة يوميا في جميع المناطق بين 117 و289 صكا، وتراوح عدد صكوك الطلاق الشهرية لفترة اثني عشر شهرا السابقة بين 134 كحد أدنى و7500 كحد أعلى.
وتشتمل عقود النكاح على إنهاءات إثباتات النكاح والرجعة إضافة لعقود النكاح الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية أو المحاكم العامة وعقود النكاح المسجلة عبر مأذوني الأنكحة والمصادق عليها في المحاكم.
في حين تشتمل صكوك الطلاق على إثباتات الطلاق ودعاوى الخلع إضافة إلى دعاوى فسخ النكاح، والتي صدرت لها أحكام في المحاكم العامة قبل التخصيص أو محاكم الأحوال الشخصية.
وأكدت الوزارة أن المقارنة بين أعداد صكوك الطلاق وعقود النكاح لا تشير إلى نسب الزواج أو الطلاق الفعلية في المملكة خلال هذا الشهر، وذلك لأنها لا تعكس حقيقة تاريخ الزواج أو الطلاق الفعلي وإنما تاريخ إثباته أو تصديقه في المحكمة والذي قد يكون حدث في فترة سابقة.
57000 حكم أصدرتها محاكم الدرجة الأولى في شهر
بلغ إجمالي الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لشهر ذي القعدة لعام 1441هـ أكثر من 57 ألف حكم، بزيادة قدرها 13% من الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي. وتراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يوميا بين 2295 و3005 أحكام في اليوم الواحد بمتوسط 2613 حكما، وشكلت الأحكام في القضايا الجزائية نسبة 50%، تلتها الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية بنسبة 27% من أحكام محاكم الدرجة الأولى، ثم الأحكام في القضايا العامة بنسبة 23%.
وشكلت الأحكام الصادرة من المحاكم العامة في الإنهاءات نسبة 3%، بينما شكلت الأحكام في الدعاوى نسبة 97% منها. وجاءت الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية على العكس حيث بلغت نسبة الأحكام الصادرة في الإنهاءات نسبة 63 %، بينما شكلت الأحكام في الدعاوى نسبة 37% منها. وشكلت الأحكام في قضايا الحق العام نسبة 84% من الأحكام في القضايا الجزائية، بينما شكلت الأحكام في قضايا الحق الخاص نسبة 16% منها.
وبيت الوزارة في تقريرها الإحصائي «إطلعت عليه عكاظ» أن عدد عقود النكاح بلغ لشهر ذي القعدة لعام 1441هـ ما يزيد على 19 ألف عقد بزيادة قدرها 47% من عقود النكاح الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي، ومثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها سعوديي الجنسية نسبة 94% من إجمالي عقود النكاح في المملكة، وصدرت نسبة 38% من إجمالي عقود النكاح في كل من منطقتي مكة المكرمة والرياض، وتراوح عدد عقود النكاح الصادرة يوميا بين 492 و 1304 عقود.
وأوضحت الوزارة أن عدد صكوك الطلاق بلغ 4079 صكا، صدرت نسبة 53% من إجمالي صكوك الطلاق في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، وتراوح عدد صكوك الطلاق الصادرة يوميا في جميع المناطق بين 117 و289 صكا، وتراوح عدد صكوك الطلاق الشهرية لفترة اثني عشر شهرا السابقة بين 134 كحد أدنى و7500 كحد أعلى.
وتشتمل عقود النكاح على إنهاءات إثباتات النكاح والرجعة إضافة لعقود النكاح الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية أو المحاكم العامة وعقود النكاح المسجلة عبر مأذوني الأنكحة والمصادق عليها في المحاكم.
في حين تشتمل صكوك الطلاق على إثباتات الطلاق ودعاوى الخلع إضافة إلى دعاوى فسخ النكاح، والتي صدرت لها أحكام في المحاكم العامة قبل التخصيص أو محاكم الأحوال الشخصية.
وأكدت الوزارة أن المقارنة بين أعداد صكوك الطلاق وعقود النكاح لا تشير إلى نسب الزواج أو الطلاق الفعلية في المملكة خلال هذا الشهر، وذلك لأنها لا تعكس حقيقة تاريخ الزواج أو الطلاق الفعلي وإنما تاريخ إثباته أو تصديقه في المحكمة والذي قد يكون حدث في فترة سابقة.
57000 حكم أصدرتها محاكم الدرجة الأولى في شهر
بلغ إجمالي الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لشهر ذي القعدة لعام 1441هـ أكثر من 57 ألف حكم، بزيادة قدرها 13% من الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي. وتراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يوميا بين 2295 و3005 أحكام في اليوم الواحد بمتوسط 2613 حكما، وشكلت الأحكام في القضايا الجزائية نسبة 50%، تلتها الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية بنسبة 27% من أحكام محاكم الدرجة الأولى، ثم الأحكام في القضايا العامة بنسبة 23%.
وشكلت الأحكام الصادرة من المحاكم العامة في الإنهاءات نسبة 3%، بينما شكلت الأحكام في الدعاوى نسبة 97% منها. وجاءت الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية على العكس حيث بلغت نسبة الأحكام الصادرة في الإنهاءات نسبة 63 %، بينما شكلت الأحكام في الدعاوى نسبة 37% منها. وشكلت الأحكام في قضايا الحق العام نسبة 84% من الأحكام في القضايا الجزائية، بينما شكلت الأحكام في قضايا الحق الخاص نسبة 16% منها.