أصدر النائب العام الشيخ سعود المعجب أمرا بمراجعة عقوبة الإعدام الصادرة بحق ثلاثة ارتكبوا جرائم قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة، وهم علي النمر، وداود المرهون، وعبدالله الزاهر الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم ترتبط بالإرهاب، وذلك قبل بلوغهم الثامنة عشرة من العمر. أعلن ذلك رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية عواد العواد.
وأكد العواد في بيان، اليوم (الخميس)، أن أمر النائب العام يمثل خطوة مهمة في طريق إصلاح النظام القضائي وتعزيز حقوق الإنسان في السعودية. وقال العواد: «هذه التحركات تشكل التزاما حقيقيا بتنفيذ الإصلاحات فعليا وليس فقط على الورق».
وقد صدرت توجيهات عليا في شهر أبريل الماضي بوقف أحكام القتل تعزيرا، لمن هم دون سن الـ18، إذ تضمن التوجيه الصادر إلى وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، حصر جميع الأحكام النهائية الصادرة بالقتل تعزيرا على الأشخاص الذين لم يتموا 18 عاما وقت ارتكابهم الجريمة وإيقافها، وأن من صدر عليه حكم سابق من حقه تقديم التماس إعادة النظر في الحكم.
يذكر أن المدانين الثلاثة شاركوا في أحداث إرهابية من أبرزها: الافتئات على ولي الأمر والخروج من طاعته، والخروج في المسيرات والمظاهرات والتجمعات المناوئة للدولة وترديد بعض الشعارات المناوئة للدولة، وتورط علي النمر في التحريض على التظاهر، وشارك في الاعتداء على الشرطة بالزجاجات الحارقة والحجارة، وبإخفاء مطلوبين لدى الشرطة وبمساعدة مطلوبين على الإفلات من مداهمات الشرطة.
فيما قُبض على الزاهر والمرهون في مارس ومايو 2012 على التوالي، وتورطا في اتهامات منها المشاركة في مسيرات وتجمعات، وترديد شعارات مناوئة للدولة، وإلقاء زجاجات حارقة على دوريات للشرطة.
كما اتُهم المرهون بالاعتداء على مركز شرطة العوامية، ونهب صيدلية لسرقة إمدادات طبية لعلاج المتظاهرين المصابين، وبدعم المتظاهرين، فيما اتُهم بإخفاء مطلوبين لدى الجهات الأمنية.