أغلقت بلدية محافظة القطيف شقة سكنية في جزيرة تاروت تم تحويلها عيادة بيطرية مخالفة للاشتراطات الصحية والنظامية.
وأكد رئيس البلدية المهندس محمد الحسيني، التحفظ على الموجودات في الموقع، واتخاذ اللازم وفق الأنظمة والتعليمات، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية التي تمنع التصرفات المخالفة، وتطبيق العقوبات على جميع المخالفين.
وفي السياق ذاته، أغلقت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 4 منشآت تجارية مخالفة. وأرجع رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، إغلاق المنشآت التجارية لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية، مشيراً إلى مُصادرة وإتلاف 109 كيلوغرامات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وجرى التعامل معها حسب المتبع.
من جهة ثانية، ضبطت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مركبة نقل محملة بمواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مُعدة للتسويق على المستهلكين.
وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أن الفرق الرقابية بالبلدية تمكنت من ضبط المركبة المخالفة لاشتراطات النقل والتخزين ضمن نطاق البلدية، مشيراً إلى حجز المركبة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق قائدها.
وأكد رئيس البلدية المهندس محمد الحسيني، التحفظ على الموجودات في الموقع، واتخاذ اللازم وفق الأنظمة والتعليمات، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية التي تمنع التصرفات المخالفة، وتطبيق العقوبات على جميع المخالفين.
وفي السياق ذاته، أغلقت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 4 منشآت تجارية مخالفة. وأرجع رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، إغلاق المنشآت التجارية لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية، مشيراً إلى مُصادرة وإتلاف 109 كيلوغرامات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وجرى التعامل معها حسب المتبع.
من جهة ثانية، ضبطت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مركبة نقل محملة بمواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مُعدة للتسويق على المستهلكين.
وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أن الفرق الرقابية بالبلدية تمكنت من ضبط المركبة المخالفة لاشتراطات النقل والتخزين ضمن نطاق البلدية، مشيراً إلى حجز المركبة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق قائدها.