أكد عضو مجلس الشورى المختص في القانون الدكتور فيصل الفاضل، أن التعديلات الجديدة التي وردت على نظام العمل جاءت امتدادا لجهود الدولة في تحسين بيئة العمل وتمكين المرأة اقتصاديا وتوفير المزيد من الحماية لحقوق العامل وحمايته من الأخطار والأضرار؛ وفقاً للمعايير الدولية ومواكبة لالتزامات المملكة ذات الصلة في الاتفاقيات الدولية المنضمة لها، ما جعلها في طليعة الدول التي تحمي حقوق العامل وتمنع التمييز وتمضي قدما من أجل تمكين المرأة اقتصاديا كواقع أقرته رؤية 2030 في المملكة. وبين أن التعديلات ساوت بين الرجل والمرأة في ما يتعلق بأوقات عمل تشغيلهم؛ سواء كان بالليل أم النهار، وألغت الحظر الجزئي على تشغيل المرأة في الليل.
وتوقع الفاضل أن تكون لهذه التعديلات آثارها الإيجابية على تحسين تصنيف المملكة من قبل المنظمات الدولية في مواكبتها المعايير والالتزامات الدولية وتفعيل صورة ذهنية إيجابية للمملكة في الخارج؛ باعتبارها دولة عضوا في منظمة العمل الدولية وعضوا مناوبا في مجلس الإدارة لهذه المنظمة، فضلا عن كونها دولة مؤسسة في الأمم المتحدة ومن الدول الفاعلة في مجموعة العشرين وتتولى رئاستها العام الحالي.
ولفت إلى أن التعديلات أوجبت توفير الحماية للعامل سواء كان رجلا أو امرأة من العمل في المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -دائمة أو مؤقتا- تشغيلها فيها أو يكون تشغيلها فيها بشروط خاصة، بما في ذلك مدى الحاجة إلى تحديد أوقات العمل لأي من تلك الفئات، وذلك وفقاً لما يحدده وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بما يتوافق مع التزامات المملكة ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية.
وتوقع الفاضل أن تكون لهذه التعديلات آثارها الإيجابية على تحسين تصنيف المملكة من قبل المنظمات الدولية في مواكبتها المعايير والالتزامات الدولية وتفعيل صورة ذهنية إيجابية للمملكة في الخارج؛ باعتبارها دولة عضوا في منظمة العمل الدولية وعضوا مناوبا في مجلس الإدارة لهذه المنظمة، فضلا عن كونها دولة مؤسسة في الأمم المتحدة ومن الدول الفاعلة في مجموعة العشرين وتتولى رئاستها العام الحالي.
ولفت إلى أن التعديلات أوجبت توفير الحماية للعامل سواء كان رجلا أو امرأة من العمل في المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -دائمة أو مؤقتا- تشغيلها فيها أو يكون تشغيلها فيها بشروط خاصة، بما في ذلك مدى الحاجة إلى تحديد أوقات العمل لأي من تلك الفئات، وذلك وفقاً لما يحدده وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بما يتوافق مع التزامات المملكة ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية.