محمود حسين
إبراهيم منير
محمود عزت
تواصل قيادات الإخوان في تركيا اجتماعاتها لبحث ملفات خلّفتها عملية قبض السلطات المصرية على الصيد الثمين ومخزن أسرار الجماعة.
وذكرت معلومات أن الاجتماعات ناقشت كيفية المواجهة والتعامل إزاء المعلومات التي يمكن أن تحصل عليها أجهزة الأمن المصرية من محمود عزت، والبيانات التي تحويها أجهزة الحواسب الآلية والهواتف التي كانت بحوزته، وبها كل تفاصيل أسرار الجماعة وشبكاتها وتمويلاتها واستثماراتها في الداخل والخارج، وخلاياها النوعية ولجانها الإلكترونية، واتصالاتها مع التنظيمات والدول الداعمة لها.
وأعلن الإخوان في بيان رسمي، أنهم فقدوا الاتصال بمحمود عزت تماماً، وهو ما عزز الشكوك من أن تكون أجهزة الأمن قد أخفت خبر ضبطه حتى تحصل على اعترافاته وجميع المعلومات التي بحوزته قبل إعلان نبأ القبض عليه فعلياً، فيما كشفت مصادر أخرى أن عزت وعقب ثورة 30 يونيو 2013 وقبل أن يختفي، سلم نسخاً أخرى وأقراصاً مدمجة تتضمن جميع بيانات وملفات وأوراق الجماعة التنظيمية والمالية لأحد قيادات التنظيم الدولي خارج مصر تحسباً لضبطه في أي وقت.
وتناقش الجماعة في اجتماعاتها بتركيا الخليفة لمحمود عزت، وسط تزايد الرغبة في أن يظل المنصب قاصراً على المصريين، وهو تقليد اتبعته الجماعة منذ تأسيسها في العام 1928.
وأشارت المصادر إلى أن النقاش يدور حول أمين عام الجماعة محمود حسين المقيم في تركيا، ونائب المرشد العام للجماعة إبراهيم منير، فيما زادت أسهم محمود حسين للفوز بالمنصب على أن يدير أمور الجماعة من تركيا التي يوجد فيها عدد كبير من القادة الفارين من مصر.
ولفتت المصادر إلى أن هناك خلافات بين قيادات كبيرة من المحسوبين على الجناح الإصلاحي الذين يرون أن إبعاد مجموعة التنظيم الخاص وتنظيم العام 65 التي تربت -حسب تعبيرها- على أفكار سيد قطب، وأطلق عليها المستشار مأمون الهضيبي مرشد الإخوان السابق المجموعة العشرية، نسبة للسنوات العشر التي حُكم عليهم فيها إبان حكم عبدالناصر في 65، وطرح أسماء من المحسوبين على التيار الإصلاحي.
ويرى الباحث في شؤون حركات الإسلام السياسي أحمد عطا، أن مجلس شورى جماعة الإخوان سيلتزم بالاستمرار على مواصلة نهج التنظيم القطبي، ولذلك لن يخرج منصب القائم بعمل المرشد عن قيادات هذا التنظيم، وسيكون من المصريين بعد استبعاد القيادات الأخرى من غير المصريين، مضيفا أن التنظيم الدولي يرى أن المصريين هم الأحق بالمنصب كون الجماعة تأسست في مصر، ويتولى منصب المرشد منذ نشأة الجماعة مصريون، فضلا عن أن الجماعة ترفض إسقاط مركزية التنظيم، ولذلك فضل التنظيم الدولي اختيار خليفة عزت من بين القيادات المصرية بالجماعة.
ويتوقع مراقبون مصريون أن تشهد الجماعة حالة من الفراغ التنظيمي لعدم وجود المرشد، وستشتعل الجماعة بالصراعات والخلافات حول مصير إدارة ملفات السلطة والمال والتنظيم.
وذكرت معلومات أن الاجتماعات ناقشت كيفية المواجهة والتعامل إزاء المعلومات التي يمكن أن تحصل عليها أجهزة الأمن المصرية من محمود عزت، والبيانات التي تحويها أجهزة الحواسب الآلية والهواتف التي كانت بحوزته، وبها كل تفاصيل أسرار الجماعة وشبكاتها وتمويلاتها واستثماراتها في الداخل والخارج، وخلاياها النوعية ولجانها الإلكترونية، واتصالاتها مع التنظيمات والدول الداعمة لها.
وأعلن الإخوان في بيان رسمي، أنهم فقدوا الاتصال بمحمود عزت تماماً، وهو ما عزز الشكوك من أن تكون أجهزة الأمن قد أخفت خبر ضبطه حتى تحصل على اعترافاته وجميع المعلومات التي بحوزته قبل إعلان نبأ القبض عليه فعلياً، فيما كشفت مصادر أخرى أن عزت وعقب ثورة 30 يونيو 2013 وقبل أن يختفي، سلم نسخاً أخرى وأقراصاً مدمجة تتضمن جميع بيانات وملفات وأوراق الجماعة التنظيمية والمالية لأحد قيادات التنظيم الدولي خارج مصر تحسباً لضبطه في أي وقت.
وتناقش الجماعة في اجتماعاتها بتركيا الخليفة لمحمود عزت، وسط تزايد الرغبة في أن يظل المنصب قاصراً على المصريين، وهو تقليد اتبعته الجماعة منذ تأسيسها في العام 1928.
وأشارت المصادر إلى أن النقاش يدور حول أمين عام الجماعة محمود حسين المقيم في تركيا، ونائب المرشد العام للجماعة إبراهيم منير، فيما زادت أسهم محمود حسين للفوز بالمنصب على أن يدير أمور الجماعة من تركيا التي يوجد فيها عدد كبير من القادة الفارين من مصر.
ولفتت المصادر إلى أن هناك خلافات بين قيادات كبيرة من المحسوبين على الجناح الإصلاحي الذين يرون أن إبعاد مجموعة التنظيم الخاص وتنظيم العام 65 التي تربت -حسب تعبيرها- على أفكار سيد قطب، وأطلق عليها المستشار مأمون الهضيبي مرشد الإخوان السابق المجموعة العشرية، نسبة للسنوات العشر التي حُكم عليهم فيها إبان حكم عبدالناصر في 65، وطرح أسماء من المحسوبين على التيار الإصلاحي.
ويرى الباحث في شؤون حركات الإسلام السياسي أحمد عطا، أن مجلس شورى جماعة الإخوان سيلتزم بالاستمرار على مواصلة نهج التنظيم القطبي، ولذلك لن يخرج منصب القائم بعمل المرشد عن قيادات هذا التنظيم، وسيكون من المصريين بعد استبعاد القيادات الأخرى من غير المصريين، مضيفا أن التنظيم الدولي يرى أن المصريين هم الأحق بالمنصب كون الجماعة تأسست في مصر، ويتولى منصب المرشد منذ نشأة الجماعة مصريون، فضلا عن أن الجماعة ترفض إسقاط مركزية التنظيم، ولذلك فضل التنظيم الدولي اختيار خليفة عزت من بين القيادات المصرية بالجماعة.
ويتوقع مراقبون مصريون أن تشهد الجماعة حالة من الفراغ التنظيمي لعدم وجود المرشد، وستشتعل الجماعة بالصراعات والخلافات حول مصير إدارة ملفات السلطة والمال والتنظيم.