تمضي المملكة قدماً في محاربة الفساد واجتثاثه من جذوره، إذ شهدت المملكة خلال الأشهر الثمانية الأخيرة -بحسب ما أعلنته هيئة مكافحة الفساد- نحو 455 قضية فساد، وإيقاف 684 شخصاً متهماً بالفساد. ونوَّه رئيس هيئة مكافحة الفساد مازن الكهموس، خلال يناير الماضي، بالنتائج المتقدمة التي أحرزتها السعودية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2019، وتقدمها بين مجموعة G20، في وقت أعلنت الهيئة خلال فبراير مباشرة التحقيق مع 475 شخصاً، وإيقاف نحو 386 شخصاً، فيما يقدر إجمالي المبالغ المالية التي أقرّ بها المتهمون 170 مليون ريال. وأعلنت مكافحة الفساد في مارس إيقاف نحو 298 متهماً، وبلغ إجمالي المبالغ التي أقرّ بها المتهمون 379 مليون ريال.بينما أعلنت الهيئة خلال أبريل مباشرة إجراءات التحقيق مع قاضٍ بالمحكمة العامة في إحدى مناطق المملكة، بعد ورود بلاغ عن قيام القاضي باستلام مبالغ مالية على سبيل الرشوة في قضايا منظورة. وأعلنت الهيئة خلال الشهر ذاته، أنها باشرت قضية فساد متورط بها اثنان من قيادات الشؤون الصحية في منطقة الرياض بالاشتراك مع ستة أشخاص أحدهم مالك لأحد الفنادق، وذلك في استغلال إنفاق الدولة لاحتواء الأزمة الحالية المتعلقة بكورونا. وكشفت الهيئة خلال شهر مايو أنها باشرت عدداً من القضايا، وشملت ارتكاب جرائم التفريط بالمال العام، ويتكون أطراف القضية من 12 شخصاً، فيما كانت القضية الثانية طلب اثنين من موظفي الشؤون الصحية بمنطقة الرياض رشوة مقابل صرف اعتمادات لمقاول أحد مشاريع مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة، والقضية الثالثة تورط فيها أحد موظفي أمانة منطقة الرياض إثر تقاضيه مبلغاً مالياً وقدره 250 ألف ريال رشوة مقابل إصدار رخصة تأهيل لمكتب استشارات هندسية بطريقة غير نظامية.
وأفصحت مكافحة الفساد خلال يونيو من العام الحالي أنها باشرت 127 قضية، كما أعلنت خلال يوليو الماضي أنها باشرت 105 قضايا جنائية، وفي أغسطس، نشرت أنها باشرت نحو 218 قضية خلال الشهر الماضي.
وأفصحت مكافحة الفساد خلال يونيو من العام الحالي أنها باشرت 127 قضية، كما أعلنت خلال يوليو الماضي أنها باشرت 105 قضايا جنائية، وفي أغسطس، نشرت أنها باشرت نحو 218 قضية خلال الشهر الماضي.