علمت «عكاظ» أن المحكمة التجارية في جدة ألزمت وكيل شركة سيارات بدفع 4 ملايين ريال لصالح معرض تأجير وتحميله أتعاب الخبرة كونه الخاسر في القضية، كما قررت شطب 120 كمبيالة مستحقة لوكالة السيارات في دعوى قدمها معرض تأجير السيارات مطلع العام الحالي في خلاف حول 300 سيارة بيعت بـ 20 مليونا بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم وبات نهائيا.
وطبقا للوقائع، تتلخص الدعوى في خلاف بين صاحب معرض تأجير سيارات مع وكالة سيارات حول عقود 300 سيارة تأجير منتهية بالتمليك، وبحسب صاحب المعرض أنه التزم بسداد الدفعات والأقساط الشهرية للسيارات في مواعيدها وسدد نحو 14 مليون ﷼ من إجمالي العقود، وبعض العقود قام بسدادها المقابل قبل حلول موعد استحقاقها، إلا أن شركة السيارات المدعى عليها وأثناء سريان العقود محل الدعوى قابلت الالتزام منه بإهمال وإضرار، وأبقت بعض السيارات لديها بغرض الصيانة لفترات طويلة تتجاوز بعضها السنتين ولم تقم بتعويضه عن تلك الفترات مع استمرارها في احتساب قيمة الأقساط على السيارات، كما قامت بسحب سيارة من أمام مكتبه وبيعها ونقل ملكيتها وتصديرها للخارج، ومع ذلك لم تقم بإسقاط المبلغ من حسابه واستمر الحساب جاريا.
وأضاف صاحب المعرض في دعواه أن عددا كبيرا من السيارات تعرضت لحوادث واعتبرتها شركة التأمين سيارات هالكة، وأخرى تم التعميم عنها بالسرقة وتم تعويض وكالة السيارات المدعى عليها عنها، ولم تقم المدعى عليها في المقابل بتعويضه، كما لم تقم بإسقاط حساب تلك السيارات من كشوفاته.
وأشار صاحب معرض تأجير السيارات إلى وجود عيوب مصنعية رئيسية في بعض المركبات وخاطب الوكالة المدعى عليها بذلك إلا أنها لم تتجاوب، الأمر الذي ألحق به أضرارا كبيرة مع عدم تحقق المنفعة من السيارات، كما قام بالاتفاق مع الوكالة على تصفية العقد الخاص بعدد 30 سيارة وتضمن الاتفاق على إيقاف الأعباء المالية والتأمين على العقد، وأخذت الوكالة المدعى عليها الاستمارات الخاصة بتلك المركبات إلا أن الحقوق المتعلقة بالعقد ظلت معلقة ولم يتم انهاؤها.
وطبقا للوقائع، تتلخص الدعوى في خلاف بين صاحب معرض تأجير سيارات مع وكالة سيارات حول عقود 300 سيارة تأجير منتهية بالتمليك، وبحسب صاحب المعرض أنه التزم بسداد الدفعات والأقساط الشهرية للسيارات في مواعيدها وسدد نحو 14 مليون ﷼ من إجمالي العقود، وبعض العقود قام بسدادها المقابل قبل حلول موعد استحقاقها، إلا أن شركة السيارات المدعى عليها وأثناء سريان العقود محل الدعوى قابلت الالتزام منه بإهمال وإضرار، وأبقت بعض السيارات لديها بغرض الصيانة لفترات طويلة تتجاوز بعضها السنتين ولم تقم بتعويضه عن تلك الفترات مع استمرارها في احتساب قيمة الأقساط على السيارات، كما قامت بسحب سيارة من أمام مكتبه وبيعها ونقل ملكيتها وتصديرها للخارج، ومع ذلك لم تقم بإسقاط المبلغ من حسابه واستمر الحساب جاريا.
وأضاف صاحب المعرض في دعواه أن عددا كبيرا من السيارات تعرضت لحوادث واعتبرتها شركة التأمين سيارات هالكة، وأخرى تم التعميم عنها بالسرقة وتم تعويض وكالة السيارات المدعى عليها عنها، ولم تقم المدعى عليها في المقابل بتعويضه، كما لم تقم بإسقاط حساب تلك السيارات من كشوفاته.
وأشار صاحب معرض تأجير السيارات إلى وجود عيوب مصنعية رئيسية في بعض المركبات وخاطب الوكالة المدعى عليها بذلك إلا أنها لم تتجاوب، الأمر الذي ألحق به أضرارا كبيرة مع عدم تحقق المنفعة من السيارات، كما قام بالاتفاق مع الوكالة على تصفية العقد الخاص بعدد 30 سيارة وتضمن الاتفاق على إيقاف الأعباء المالية والتأمين على العقد، وأخذت الوكالة المدعى عليها الاستمارات الخاصة بتلك المركبات إلا أن الحقوق المتعلقة بالعقد ظلت معلقة ولم يتم انهاؤها.