وصف علي الخنيزي والد المختطف موسى، الحكم الابتدائي بقتل المتهمة الرئيسية تعزيراً بـ«العادل»، وذلك على خلفية اختطاف المدانة لـ3 مواليد، موسى الخنيزي، يوسف العماري ونايف القرادي، قبل 30 عاماً في الدمام والقطيف، وأن الأسرة اطلعت على تفاصيل الأحكام الصادرة لكنها لم تتلق إفادة رسمية بقرار المحكمة. وأوضح لـ«عكاظ» أن المحكمة استندت في حكمها على ثبوت ممارسة الشعوذة وانتحال شخصية ممرضة واختطاف مواليد وتزوير الوثائق الرسمية وإصدار بطاقة لنايف القرادي، مضيفاً، بأن الاعترافات التي أدلى بها المتعاونون مع خاطفة الدمام قاطعة في إثبات الجريمة التي ارتكبتها بحرمان الأسر من رعاية أطفالهم.
وأضاف الخنيزي أن الأحكام الصادرة على الخاطفة وبقية المتهمين اقتصرت على الحق العام، فيما تبقى الحق الخاص، وأن الأسرة ستقاضي المتهم اليمني للمطالبة بتشديد العقوبة باعتباره المسؤول عن خطف موسى، فيما شارك المتهم السعودي الثالث بتزوير الوثائق الشخصية وإثبات نسب نايف القرادي، مبيناً أن الأسرة ستتحرك خلال الأيام القادمة للبدء في قضية المطالبة بالحق الخاص.
وكشف والد المختطف موسى عن وجود مبادرة للتخفيف من الأحكام الصادرة بالخاطفة، مشيراً الى أن المبادرة تتضمن الاعتراف بالجرائم المرتكبة والإقرار باختطاف الطفل نسيم حبتور. مؤكداً، أنهم على استعداد لإسقاط الحق الخاص، وتخفيف عقوبة الخاطفة، مع أن الأسرة كابدت الآلام والعذابات طوال 21 عاماً قبل اكتشاف الحقيقية.
وأضاف أن النيابة استندت على الاعترافات في المطالبة بحد الحرابة بحق جميع المتهمين. مؤكداً، أن الاعترافات ساهمت في كشف كثير من الملابسات المتعلقة بتفاصيل التخطيط والإقدام على خطف الأطفال الثلاثة.
وتعد قضية خاطفة الأطفال بالدمام القضية الأكثر شهرة وشغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية، وأعادت تحاليل الحمض النووي الأطفال الثلاثة موسى الخنيزي - يوسف العماري - محمد القرادي إلى عائلاتهم. وكانت الخاطفة راجعت فرع الموارد والتنمية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالدمام «القسم النسائي» لاستخراج هوية لاثنين من الأبناء موسى الخنيزي ويوسف العماري لكنها أثارت الشك والريبة حولها، ونجحت الموظفة التي تعاملت مع الخاطفة، في كسب ثقة الخاطفة، واستنطاقها، ولم تعكس لها أي تصرف يفيد بشكوكها؛ الأمر الذي جعل الخاطفة تعاود الزيارة للفرع وتشعر بنوع من الأمان حتى تم الرفع لإمارة المنطقة الشرقية بطلب التحقيق في طلب الخاطفة ما أسفر لاحقاً عن كشف لغز قضايا خطف متعددة، استمرت أكثر من 20 عاماً.
وأضاف الخنيزي أن الأحكام الصادرة على الخاطفة وبقية المتهمين اقتصرت على الحق العام، فيما تبقى الحق الخاص، وأن الأسرة ستقاضي المتهم اليمني للمطالبة بتشديد العقوبة باعتباره المسؤول عن خطف موسى، فيما شارك المتهم السعودي الثالث بتزوير الوثائق الشخصية وإثبات نسب نايف القرادي، مبيناً أن الأسرة ستتحرك خلال الأيام القادمة للبدء في قضية المطالبة بالحق الخاص.
وكشف والد المختطف موسى عن وجود مبادرة للتخفيف من الأحكام الصادرة بالخاطفة، مشيراً الى أن المبادرة تتضمن الاعتراف بالجرائم المرتكبة والإقرار باختطاف الطفل نسيم حبتور. مؤكداً، أنهم على استعداد لإسقاط الحق الخاص، وتخفيف عقوبة الخاطفة، مع أن الأسرة كابدت الآلام والعذابات طوال 21 عاماً قبل اكتشاف الحقيقية.
وأضاف أن النيابة استندت على الاعترافات في المطالبة بحد الحرابة بحق جميع المتهمين. مؤكداً، أن الاعترافات ساهمت في كشف كثير من الملابسات المتعلقة بتفاصيل التخطيط والإقدام على خطف الأطفال الثلاثة.
وتعد قضية خاطفة الأطفال بالدمام القضية الأكثر شهرة وشغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية، وأعادت تحاليل الحمض النووي الأطفال الثلاثة موسى الخنيزي - يوسف العماري - محمد القرادي إلى عائلاتهم. وكانت الخاطفة راجعت فرع الموارد والتنمية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالدمام «القسم النسائي» لاستخراج هوية لاثنين من الأبناء موسى الخنيزي ويوسف العماري لكنها أثارت الشك والريبة حولها، ونجحت الموظفة التي تعاملت مع الخاطفة، في كسب ثقة الخاطفة، واستنطاقها، ولم تعكس لها أي تصرف يفيد بشكوكها؛ الأمر الذي جعل الخاطفة تعاود الزيارة للفرع وتشعر بنوع من الأمان حتى تم الرفع لإمارة المنطقة الشرقية بطلب التحقيق في طلب الخاطفة ما أسفر لاحقاً عن كشف لغز قضايا خطف متعددة، استمرت أكثر من 20 عاماً.