أصدرت الدائرة التنفيذية الأولى بالمحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة أحكاما لصالح 87 مواطنا بمبالغ مالية تزيد على 15 مليون ريال في مساهمات عرفت إعلاميا بـ«استثمار الفنادق والرحلات السياحية». وأكد المحامي ناصر العضل لـ«عكاظ» أن موكليه صدرت لصالحهم أحكام نهائية من محكمة الاستئناف التجارية في جدة، وتقدموا بطلبات لتنفيذ الأحكام بمكة المكرمة، وصدرت الأوامر المنصوص عليها في مواد نظام التنفيد المتعلقة بإيقاف التعاملات المالية، ومنع المدعى عليه من السفر. كما أصدرت الدائرة أمرا بالحبس التنفيذي بناء على الطلبات المقدمة من المدعين. وتعود فصول المساهمات حين استطاع رئيس المساهمة (ع. أ) إقناع عدد من زملائه في العمل ومعارفهم بمساهمات سياحية تتمثل في استقبال الزوار وتسكينهم في الفنادق، واستطاع إغراء المساهمين بقدرته على الوفاء بالتزاماته وصرف الأرباح في وقتها المحدد، وجمع مبالغ كبيرة راوحت بين 50 ألفا و800 ألف ريال. وطبقا لعدد من المساهمين فإنهم ظلوا يحصلون على أرباحهم بصفة مستمرة دون انقطاع لكن المدعى عليه طالبهم بتوقيع عقود لضمان مستحقاتهم، وتم ذلك في مكتب أحد أقاربه بمكة المكرمة، وتسلم مبالغ كبيرة وصلت إلى 15 مليون ريال. وأشار المتضررون إلى أن العقود تنص على صرف الأرباح «نصف سنويا» أو «شهريا» ثم تغير تعامله بعد توقيع العقود واختفى عن الأنظار لأكثر من عام، وظل يتعذر بالخسائر التي مني بها في المساهمة. ويطالب المتضررون بسرعة تنفيذ الأحكام ضد المساهم الهارب الذي مضى عليه وقت طويل دون تنفيذ الأحكام الصادرة ضده.