ضبطت الفرق الميدانية بمديرية الشؤون الصحية في منطقة الرياض بالتعاون مع الجهات الأمنية، مقيما آسيويا أقام عيادة أسنان بشكل مخالف، وعثر بحوزته على مستحضرات طبية مجهولة المصدر.
وأوضحت «صحة الرياض» في بيان لها، أن الفرق الميدانية رصدت خلال جولاتها الميدانية مقيما من جنسية آسيوية يعمل في مهنة طبيب أسنان في عيادة خاصة به بشكل مخالف، وغير مخول له مزاولة المهنة أو ترخيص للعيادة، مؤكدة إيقافه عن ممارسة العمل مباشرة وتسليمه للشرطة لإحالته للنيابة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حياله.
ووفقا للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية، فإنّه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من من زاول المهن الصحية دون ترخيص، ومن قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصا بمزاولة المهن الصحية، ومن استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافا للحقيقة، من انتحل لنفسه لقبا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، ومن وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها، من تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تمّ الحصول عليه عن طريق المتاجرة.
وأوضحت «صحة الرياض» في بيان لها، أن الفرق الميدانية رصدت خلال جولاتها الميدانية مقيما من جنسية آسيوية يعمل في مهنة طبيب أسنان في عيادة خاصة به بشكل مخالف، وغير مخول له مزاولة المهنة أو ترخيص للعيادة، مؤكدة إيقافه عن ممارسة العمل مباشرة وتسليمه للشرطة لإحالته للنيابة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حياله.
ووفقا للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية، فإنّه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من من زاول المهن الصحية دون ترخيص، ومن قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصا بمزاولة المهن الصحية، ومن استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافا للحقيقة، من انتحل لنفسه لقبا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، ومن وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها، من تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تمّ الحصول عليه عن طريق المتاجرة.