مكّنت هيئة حقوق الإنسان مواطنة من رؤية طفلتها البالغة من العمر 13 عاماً بعدما منعها طليقها من الرؤية بحجة عدم رغبة الطفلة في التواصل مع والدتها طبقا لادعائه. وكشفت حقوق الإنسان لـ«عكاظ» أن الأم تواصلت معها متظلمة من حرمانها من رؤية ابنتها، وأوضحت في شكواها أن الطفلة كانت في حضانتها منذ ولادتها، ثم انتقلت بعد بلوغها (13 عاماً) للعيش مع إحدى قريباتها من جهة والدها، وحصلت على حكم قضائي يسمح لها برؤية الطفلة، لكنها فوجئت بامتناع طليقها عن تسليمها لها.
إزاء ذلك تولّت فرق الهيئة المختصة جمع المعلومات، والتحقق من صحة ما ورد فيها، وتبيّن أن والد الطفلة ممتنع عن تنفيذ حكم قضائي الصادر للأم، مدعياً عدم رغبة الطفلة في رؤية أمها، وأنها قد أقرّت كتابياً بذلك. وتبيّن أن المواطنة لجأت إلى عدد من الجهات لكنها لم تصل إلى نتيجة بسبب عدم تجاوب طليقها، وعدم التزامه بالتعهدات التي أخذت عليه.
وأوضحت الهيئة أنها تابعت فصول القضية حتى تسليم الطفلة لوالدتها وإنهاء معاناتها، وستتابع إجراءات الجهات المختصة بحق والد الطفلة لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي وحرمان الطفلة من رؤية والدتها أو التواصل معها لمدة طويلة.
وأوضح مدير عام الشكاوى في هيئة حقوق الإنسان لـ«عكاظ» بندر الهاجري، أن حرمان الأطفال من رؤية أحد والديهم أو منعهم من التواصل معهم يعد أحد أشكال الإيذاء بحق الطفل، وأثره متعدٍّ على تنشئته وشخصيته، بسبب إقحامه في النزاعات الأسرية، واستغلاله بين الطرفين المتنازعين. وأشار إلى أن الوقوف على مثل هذه القضايا يؤكد الحاجة إلى تطوير آليات التدخل والمعالجة المخصصة لحماية الأطفال، بما يضمن سرعتها وقوتها، وعدم الاكتفاء بتعهدات أحد الأطراف خصوصاً في ظل وجود أحكام قضائية، إضافة إلى التنبّه من خطورة الاعتماد على أي إقرارات منسوبة للأطفال، كون استنطاق الطفل أو أخذ أقواله يتطلّب التأكد من استيفاء إجراءات محدّدة تضمن عدم التأثير على الطفل والتحقق من وضعه تحت إشراف مختصين بذلك.
وشدد الهاجري على أهمية انسجام إجراءات التعامل مع قضايا الأطفال مع أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، إضافة إلى نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، ومتطلّعاً إلى مواصلة تعزيز حقوق الطفل في المملكة كأحد أهم مجالات التركيز التي تسعى هيئة حقوق الإنسان للعمل عليها.
إزاء ذلك تولّت فرق الهيئة المختصة جمع المعلومات، والتحقق من صحة ما ورد فيها، وتبيّن أن والد الطفلة ممتنع عن تنفيذ حكم قضائي الصادر للأم، مدعياً عدم رغبة الطفلة في رؤية أمها، وأنها قد أقرّت كتابياً بذلك. وتبيّن أن المواطنة لجأت إلى عدد من الجهات لكنها لم تصل إلى نتيجة بسبب عدم تجاوب طليقها، وعدم التزامه بالتعهدات التي أخذت عليه.
وأوضحت الهيئة أنها تابعت فصول القضية حتى تسليم الطفلة لوالدتها وإنهاء معاناتها، وستتابع إجراءات الجهات المختصة بحق والد الطفلة لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي وحرمان الطفلة من رؤية والدتها أو التواصل معها لمدة طويلة.
وأوضح مدير عام الشكاوى في هيئة حقوق الإنسان لـ«عكاظ» بندر الهاجري، أن حرمان الأطفال من رؤية أحد والديهم أو منعهم من التواصل معهم يعد أحد أشكال الإيذاء بحق الطفل، وأثره متعدٍّ على تنشئته وشخصيته، بسبب إقحامه في النزاعات الأسرية، واستغلاله بين الطرفين المتنازعين. وأشار إلى أن الوقوف على مثل هذه القضايا يؤكد الحاجة إلى تطوير آليات التدخل والمعالجة المخصصة لحماية الأطفال، بما يضمن سرعتها وقوتها، وعدم الاكتفاء بتعهدات أحد الأطراف خصوصاً في ظل وجود أحكام قضائية، إضافة إلى التنبّه من خطورة الاعتماد على أي إقرارات منسوبة للأطفال، كون استنطاق الطفل أو أخذ أقواله يتطلّب التأكد من استيفاء إجراءات محدّدة تضمن عدم التأثير على الطفل والتحقق من وضعه تحت إشراف مختصين بذلك.
وشدد الهاجري على أهمية انسجام إجراءات التعامل مع قضايا الأطفال مع أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، إضافة إلى نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، ومتطلّعاً إلى مواصلة تعزيز حقوق الطفل في المملكة كأحد أهم مجالات التركيز التي تسعى هيئة حقوق الإنسان للعمل عليها.