وقع النائب العام الشيخ سعود عبدالله المعجب، مع محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان عباس بافقيه، أمس (الثلاثاء)، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التعاون وتطوير آليات العمل المشتركة.
وتضمنت المذكرة تخصيص وإنشاء مبنى حكومي لمقر النيابة العامة، وتشكيل فريق عمل فني مشترك لتفعيل الاتفاقية وتنفيذ بنودها وتذليل كل العقبات في هذا الشأن.
وأكد الشيخ المعجب أن التعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة يهدف إلى التكامل المؤسسي والتعاون بين النيابة العامة والهيئة لتنظيم ما يتعلق بشؤون عقارات النيابة العامة لتوائم أعلى مستويات المباني العصرية، ولتحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وتحقيق الاكتفاء الحكومي الذاتي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما ينعكس إيجابا على الفرد والمجتمع.
من جانبه، قال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة: إن مذكرة التفاهم تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الهيئة من أجل تحقيق رسالتها بالحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة، وإيجاد بيئة عمل نموذجية للجهات الحكـومية، موضحاً أن الهيئة تعكف على تنفيذ عدد من المشاريع منها تخصيص الأراضي بالاستناد إلى احتياج القطاعات الحكومية وتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، واسترجاع عقارات الدولة غير المستغلة والتصرّف في العقارات الفائضة بتوفيرها للمنفعة العامة أو طرحها للاستثمار في المشاريع الكبرى.
وتضمنت المذكرة تخصيص وإنشاء مبنى حكومي لمقر النيابة العامة، وتشكيل فريق عمل فني مشترك لتفعيل الاتفاقية وتنفيذ بنودها وتذليل كل العقبات في هذا الشأن.
وأكد الشيخ المعجب أن التعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة يهدف إلى التكامل المؤسسي والتعاون بين النيابة العامة والهيئة لتنظيم ما يتعلق بشؤون عقارات النيابة العامة لتوائم أعلى مستويات المباني العصرية، ولتحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وتحقيق الاكتفاء الحكومي الذاتي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما ينعكس إيجابا على الفرد والمجتمع.
من جانبه، قال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة: إن مذكرة التفاهم تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الهيئة من أجل تحقيق رسالتها بالحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة، وإيجاد بيئة عمل نموذجية للجهات الحكـومية، موضحاً أن الهيئة تعكف على تنفيذ عدد من المشاريع منها تخصيص الأراضي بالاستناد إلى احتياج القطاعات الحكومية وتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، واسترجاع عقارات الدولة غير المستغلة والتصرّف في العقارات الفائضة بتوفيرها للمنفعة العامة أو طرحها للاستثمار في المشاريع الكبرى.