أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد، أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في مجال حماية حقوق الإنسان، في ظل ما كفلته لها أنظمة المملكة من تنوع واستقلالية، مشيراً إلى أهمية تعزيز قدراتها للتعامل مع آليات حقوق الإنسان الدولية التابعة للأمم المتحدة، وتفعيل دورها في أعمال حقوق الإنسان بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030، ودورها خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.
جاء ذلك خلال إطلاقه أمس (الأربعاء) ورشة تدريبية بعنوان «تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني الموجه إلى رؤساء المؤسسات في التعامل مع آليات حقوق الإنسان الدولية التابعة للأمم المتحدة» الذي تقيمه الهيئة في إطار برنامج التعاون الفني مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بمشاركة مختصين دوليين ووطنيين ورؤساء مؤسسات المجتمع المدني.
وأشاد العواد بما أولته المملكة من اهتمام كبير بحقوق الإنسان، وما تبع ذلك من إصلاحات تنظيمية وتشريعية أحدثت تغييراً جذرياً في هذا الملف، وكذلك ما شهده القطاع المدني من نقلة نوعية، إذ مثّل صدور نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية إطاراً نظامياً متطوراً، بما تضمنه من أهداف تنموية واجتماعية لتلك المؤسسات، التي يبرز دورها في عدد من المجالات كحقوق المرأة، والطفل، والإعاقة، والتعليم، وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة بحقوق الإنسان أو بمجالات محددةٍ منها، منوهاً بما تضمنته برامج ومستهدفات رؤية 2030 لتعزيز نجاح عمل تلك المؤسسات، من خلال رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي والوصول إلى مليون متطوع سنوياً، لتعزيز مساهمته في التنمية الوطنية، وبالتالي مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره وتحقيق التكافل الاجتماعي، وهي أهداف ترتبط ارتباطاً مباشراً بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة.
وأشار العواد إلى أن الورشة تأتي في إطار تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان، بما يعزز قدراتها في هذا المجال، إذ تتطلع الهيئة إلى أن تحقق مثل هذه الأنشطة الفائدة المرجوة منها.
جاء ذلك خلال إطلاقه أمس (الأربعاء) ورشة تدريبية بعنوان «تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني الموجه إلى رؤساء المؤسسات في التعامل مع آليات حقوق الإنسان الدولية التابعة للأمم المتحدة» الذي تقيمه الهيئة في إطار برنامج التعاون الفني مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بمشاركة مختصين دوليين ووطنيين ورؤساء مؤسسات المجتمع المدني.
وأشاد العواد بما أولته المملكة من اهتمام كبير بحقوق الإنسان، وما تبع ذلك من إصلاحات تنظيمية وتشريعية أحدثت تغييراً جذرياً في هذا الملف، وكذلك ما شهده القطاع المدني من نقلة نوعية، إذ مثّل صدور نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية إطاراً نظامياً متطوراً، بما تضمنه من أهداف تنموية واجتماعية لتلك المؤسسات، التي يبرز دورها في عدد من المجالات كحقوق المرأة، والطفل، والإعاقة، والتعليم، وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة بحقوق الإنسان أو بمجالات محددةٍ منها، منوهاً بما تضمنته برامج ومستهدفات رؤية 2030 لتعزيز نجاح عمل تلك المؤسسات، من خلال رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي والوصول إلى مليون متطوع سنوياً، لتعزيز مساهمته في التنمية الوطنية، وبالتالي مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره وتحقيق التكافل الاجتماعي، وهي أهداف ترتبط ارتباطاً مباشراً بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة.
وأشار العواد إلى أن الورشة تأتي في إطار تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان، بما يعزز قدراتها في هذا المجال، إذ تتطلع الهيئة إلى أن تحقق مثل هذه الأنشطة الفائدة المرجوة منها.