أحصت وزارة العدل إجمالي الأحكام الصادرة في المحاكم والدوائر العمالية في ذي القعدة الماضي بنحو 3825 حكماً، بنقص قدره 8 % عن الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي، وشكلت الأحكام الصادرة في قضايا الأجور نسبة 42%، وتراوح المعدل اليومي للأحكام الصادرة بين 122 و243 حكماً في اليوم، بمتوسط 174 حكماً. وجاءت نسبة 80 % من إجمالي الأحكام الصادرة في مكة المكرمة والرياض والشرقية.
وتختص المحاكم العمالية بالنظر والفصل في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، كما تختص بالنظر في الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل وشكاوى أصحاب العمل والعمال واعتراضاتهم على القرارات الصادرة من اللجان المختصة وغيرها.
وتبدأ الدعوى العمالية عبر تقديم طلب من العامل أو صاحب العمل لمكتب العمل المختص مكاناً لإجراء التسوية الودية بشأن المنازعة العمالية وتكون الفترة الزمنية المعطاة للصلح 21 يوماً. وبعد انقضاء المدة المحددة نظاماً ولم يتم الصلح، يرفع مكتب العمل المختص مكانا المنازعة للمحاكم العمالية إلكترونياً، لتأخذ الدعوى مجراها أما في دعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم فيتم رفع المنازعة من العامل أو صاحب العمل لدى لجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية وحددت الأنظمة 5 أيام للصلح، وفي حال تعذر الصلح يكون أمام اللجنة 10 أيام لإصدار قرارها في النزاع، وإن لم تنته لدى اللجنة المختصة، تستقبل المحكمة العمالية تظلماً ممن صدر القرار ضده.
وتختص المحاكم العمالية بالنظر والفصل في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، كما تختص بالنظر في الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل وشكاوى أصحاب العمل والعمال واعتراضاتهم على القرارات الصادرة من اللجان المختصة وغيرها.
وتبدأ الدعوى العمالية عبر تقديم طلب من العامل أو صاحب العمل لمكتب العمل المختص مكاناً لإجراء التسوية الودية بشأن المنازعة العمالية وتكون الفترة الزمنية المعطاة للصلح 21 يوماً. وبعد انقضاء المدة المحددة نظاماً ولم يتم الصلح، يرفع مكتب العمل المختص مكانا المنازعة للمحاكم العمالية إلكترونياً، لتأخذ الدعوى مجراها أما في دعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم فيتم رفع المنازعة من العامل أو صاحب العمل لدى لجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية وحددت الأنظمة 5 أيام للصلح، وفي حال تعذر الصلح يكون أمام اللجنة 10 أيام لإصدار قرارها في النزاع، وإن لم تنته لدى اللجنة المختصة، تستقبل المحكمة العمالية تظلماً ممن صدر القرار ضده.