ما حقيقة الوضع في الهند، حيث تتفاقم الأزمة الصحية الناجمة عن وباء فايروس كورونا الجديد؟ فعلى رغم أن الإحصاء الرسمي الذي تصدره وزارة الصحة الهندية يشير إلى أن عدد المصابين بالفايروس تخطى 4.66 مليون نسمة؛ فإن أول استطلاع يتعلق بالأمصال أجري في الهند يشير إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بالفايروس تجاوز 6 ملايين مصاب مطلع مايو الماضي. وإذا صح ذلك فمعناه أن الهند أزاحت الولايات المتحدة من المرتبة الأولى عالمياً، من حيثُ عدد الإصابات، لتتربع في مكانها. وشمل الاستطلاع آراء 28 ألف هندي، في 21 من ولايات الهند البالغ عددها 29 ولاية. وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 0.73% من الهنود البالغين أصيبوا بالفايروس، وهي نسبة تعادل 6.4 مليون شخص، بحسب مجلس الأبحاث الطبية الهندي الذي أجرى الاستطلاع. وخلصت نتائج الاستطلاع الى أن الهند لا تزال في «بواكير» أزمتها الوبائية، وأن غالبية سكان الهند عُرضة للإصابة. وكشف المسح الوبائي المشار اليه أنه في مقابل كل حالة جديدة تم تشخيصها، تم تجاهل ما بين 82 و130 حالة جديدة أخرى. كما كشف المسح الذي أعلنت نتائجه الخميس الماضي افتقار الهند إلى الفحوص، وأن تدبير الإغلاق المشدد الذي أعلنته الهند في مارس الماضي نجح فحسب في إبطاء تفشي الفايروس، وليس في كسر سلاسل العدوى. وطبقاً لنتائج الاستطلاع، فإن نحو 70% من المصابين في الهند هم من سكان القرى. ويعني ذلك أن الإغلاق لم يمنع انتقال الفايروس من المدن إلى الريف. وتصل نسبة الإصابة في المناطق الحضرية إلى 16%. ويرى خبراء هنود أن الأرقام الرسمية «مضروبة»، لأن أجهزة الفحص التي اعتمدت عليها الهند في مستهل الجائحة لم تكن موثوقاً بها. وكان سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة واجهوا مشقات جمّة غداة الإغلاق. واضطر ملايين من سكان الأحياء الفقيرة والعشوائية في نيودلهي ومومباي الى العودة راجلين إلى قراهم، خشية الجوع، والفاقة. وفقد عشرات الآلاف وظائفهم نتيجة للإغلاق. وانكمش الاقتصاد الهندي بنسبة 24% خلال الربع الثاني من هذا العام، وهو أكبر انكماش من نوعه في اقتصادات الدول الكبيرة. وأنحى علماء أوبئة هنود باللائمة على حكومة بلادهم لعدم تشددها في حسم التفلتات التي خرقت الإغلاق. وقالوا إن الحكومة كان يجب أن تغادر محطة الإغلاق الشامل إلى سياسة إغلاق بؤر التفشي في الأرياف، وهو أمر كان يمكن أن يحقق التوازن المنشود بين إدارة الأزمة الوبائية واستمرار دوران عجلة الاقتصاد الهندي.