شجاع القرشي
سعود القثامي
إحسان المعتاز
مع توجه وزارة التعليم إلى التدريس «عن بعد» برز سؤال ملح عن تبعات القرار وكلفته الاقتصادية على الأسر، وكيف تستطيع الأسرة توفير المتطلبات والالتزامات لأبنائها الطلاب، في الوقت الذي يراه البعض تحديا ينبغي على الوزارة أن تأخذ دورا إيجابيا لتقدم مزيد من الحلول التي تساعد في تجاوز أي أعباء تثقل كاهل الأسرة. ويرى البعض أن الدراسة عن بعد قللت الكثير من المصاريف التي يأتي في مقدمتها المستلزمات المدرسية والنقل.
ويرى عبدالرحمن سعدان، ولي أمر لثلاثة طلاب؛ اثنان في التعليم العام، والثالث في التعليم الجامعي أن الكلفة العالية لشراء 3 أجهزة للأبناء مرتفعة، لاسيما أن مواعيد الدراسة في التعليم العام للمرحلتين الثانوية والمتوسطة تبدأ في وقت واحد، فكيف يستطيع الاثنان استعمال جهاز واحد في نفس الوقت، بالإضافة إلى أن رسوم الاشتراك في باقات الإنترنت ستكون عالية نظرا لكمية البيانات التي يحتاجونها.
أما شجاع القرشي وكيل ثانوية الإمام علي بن أبي طالب في مكة فيرى أن الموازنة المادية بسيطة في هذه المرحلة، خصوصا أن الدولة لم تأل جهدا في تمكين ذوي الدخل المحدود من متابعة تعليمهم «عن بعد» بتوفير وسائل التقنية لهم، أما من ناحية الالتزام فالعبء والمشقة تكون أكثر على الأسر العاملة، كون المرحلة الحالية بمثابة اختبار حقيقي للأسر والأجهزة التعليمية.
سعود القثامي قائد ثانوية القيروان في مكة يرى أن وزارة التعليم قدمت حلولا عديدة تنوعت منها قنوات عين الفضائية، ومنصة مدرستي، التي تقدم كل الخدمات التي يحتاجها الطالب، بحيث إذا لم يتيسر له الدخول عن طريق المنصة فباستطاعته متابعة دروسه عن طريق قنوات عين الفضائية، والوزارة قامت بتوزيع أجهزة آيباد مع شريحة اتصال بالإنترنت لكل طالب لا يستطيع تحمل تكاليف الحصول عليها، وذلك للطلاب المسجلين في برنامج تكافل.
ويشير صالح الثبيتي مشرف الجودة الشاملة في تعليم مكة إلى أن الوزارة أقرت العودة للدراسة إلكترونيا في الأسابيع السبعة الأولى وتلمست حاجات وظروف الأسر واتخاذ بعض القرارات والإجراءات التي تساهم في تخفيف معاناتهم، ومن تلك الخطوات تقسيم دوام المراحل الدراسية على فترتين صباحية ومسائية، وتأخير بداية اليوم الدراسي في الفترة الصباحية حتى الساعة التاسعة صباحا والتنسيق مع مؤسسة تكافل الخيرية لتوفير أجهزة للطلاب أبناء الأسر المسجلة في الضمان الاجتماعي.
أما الدكتور فيصل الروقي، أستاذ المحاسبة ووكيل كلية إدارة الأعمال في جامعة أم القرى، فيقول إن التعليم الإلكتروني اقتصاديا له آثار قوية على الأسر يزيد تحملها لأعباء إضافية ومصروفات محتملة، وفي الواقع يعطي انطباعا للأسر بضرورة اتباع سياسة توفير للنفقات وسياسة احتياطيات نقدية تحسبا للمستقبل.
وأضاف، هناك أمر مهم يجب الإشارة إليه وهو أن لا تلجأ الأسر إلى سياسة الاقتراض لتوفير المتطلبات، لأن القروض ستكون لها أثر مجهد على ميزانيات الأسر، لذلك يجب عليها أن تلجأ إلى سبل أخرى لتوفير متطلباتها.
ويختم الدكتور إحسان المعتاز، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة أم القرى بالقول إن تبعات التعليم عن بعد تختلف بشكل واضح عن التبعات المترتبة على التدريس التقليدي. فلابد لكل أسرة من أجهزة حاسب آلي بحسب عدد الطلاب في الأسرة الواحدة. صحيح أن هناك أمرا إيجابيا في القرار وهو اختلاف المواعيد بالنسبة لطلاب المرحلة الابتدائية عن نظرائهم في المرحلتين المتوسطة والثانوية، إلا أنه سيبقى هناك حمل مترتب في حالة وجود أكثر من فرد في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة والثانوية وهو أمر متوقع في الأسرة السعودية، خصوصا إذا كان الوالد أو الوالدة يعملان في القطاع التعليمي.
ويرى عبدالرحمن سعدان، ولي أمر لثلاثة طلاب؛ اثنان في التعليم العام، والثالث في التعليم الجامعي أن الكلفة العالية لشراء 3 أجهزة للأبناء مرتفعة، لاسيما أن مواعيد الدراسة في التعليم العام للمرحلتين الثانوية والمتوسطة تبدأ في وقت واحد، فكيف يستطيع الاثنان استعمال جهاز واحد في نفس الوقت، بالإضافة إلى أن رسوم الاشتراك في باقات الإنترنت ستكون عالية نظرا لكمية البيانات التي يحتاجونها.
أما شجاع القرشي وكيل ثانوية الإمام علي بن أبي طالب في مكة فيرى أن الموازنة المادية بسيطة في هذه المرحلة، خصوصا أن الدولة لم تأل جهدا في تمكين ذوي الدخل المحدود من متابعة تعليمهم «عن بعد» بتوفير وسائل التقنية لهم، أما من ناحية الالتزام فالعبء والمشقة تكون أكثر على الأسر العاملة، كون المرحلة الحالية بمثابة اختبار حقيقي للأسر والأجهزة التعليمية.
سعود القثامي قائد ثانوية القيروان في مكة يرى أن وزارة التعليم قدمت حلولا عديدة تنوعت منها قنوات عين الفضائية، ومنصة مدرستي، التي تقدم كل الخدمات التي يحتاجها الطالب، بحيث إذا لم يتيسر له الدخول عن طريق المنصة فباستطاعته متابعة دروسه عن طريق قنوات عين الفضائية، والوزارة قامت بتوزيع أجهزة آيباد مع شريحة اتصال بالإنترنت لكل طالب لا يستطيع تحمل تكاليف الحصول عليها، وذلك للطلاب المسجلين في برنامج تكافل.
ويشير صالح الثبيتي مشرف الجودة الشاملة في تعليم مكة إلى أن الوزارة أقرت العودة للدراسة إلكترونيا في الأسابيع السبعة الأولى وتلمست حاجات وظروف الأسر واتخاذ بعض القرارات والإجراءات التي تساهم في تخفيف معاناتهم، ومن تلك الخطوات تقسيم دوام المراحل الدراسية على فترتين صباحية ومسائية، وتأخير بداية اليوم الدراسي في الفترة الصباحية حتى الساعة التاسعة صباحا والتنسيق مع مؤسسة تكافل الخيرية لتوفير أجهزة للطلاب أبناء الأسر المسجلة في الضمان الاجتماعي.
أما الدكتور فيصل الروقي، أستاذ المحاسبة ووكيل كلية إدارة الأعمال في جامعة أم القرى، فيقول إن التعليم الإلكتروني اقتصاديا له آثار قوية على الأسر يزيد تحملها لأعباء إضافية ومصروفات محتملة، وفي الواقع يعطي انطباعا للأسر بضرورة اتباع سياسة توفير للنفقات وسياسة احتياطيات نقدية تحسبا للمستقبل.
وأضاف، هناك أمر مهم يجب الإشارة إليه وهو أن لا تلجأ الأسر إلى سياسة الاقتراض لتوفير المتطلبات، لأن القروض ستكون لها أثر مجهد على ميزانيات الأسر، لذلك يجب عليها أن تلجأ إلى سبل أخرى لتوفير متطلباتها.
ويختم الدكتور إحسان المعتاز، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة أم القرى بالقول إن تبعات التعليم عن بعد تختلف بشكل واضح عن التبعات المترتبة على التدريس التقليدي. فلابد لكل أسرة من أجهزة حاسب آلي بحسب عدد الطلاب في الأسرة الواحدة. صحيح أن هناك أمرا إيجابيا في القرار وهو اختلاف المواعيد بالنسبة لطلاب المرحلة الابتدائية عن نظرائهم في المرحلتين المتوسطة والثانوية، إلا أنه سيبقى هناك حمل مترتب في حالة وجود أكثر من فرد في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة والثانوية وهو أمر متوقع في الأسرة السعودية، خصوصا إذا كان الوالد أو الوالدة يعملان في القطاع التعليمي.