تعكس رعاية 120 دولة لمشروع قرار قدمته المملكة للأمم المتحدة يدعو لتنسيق استجابة عالمية عملية لمكافحة جائحة كوفيد - 19 متجاوزة الأغلبية البسيطة في الجمعية العامة، استشعار السعودية لدورها العالمي، وحرصها على بناء الإنسان والأوطان وحمايتهم من الأخطار المهددة للنماء والازدهار.
ويتبنى مشروع القرار الداعي إلى تنسيق استجابة عالمية لمكافحة جائحة كورونا، بالاستعانة بمخرجات القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين في 26 مارس 2020، التي دعيت إليها عدد من الدول والمنظمات والهيئات الدولية للمشاركة، تقديم كل الجهود الممكنة لمكافحة الجائحة، حيث كان لمخرجات القمة أثر بالغ في التخفيف من الآثار السلبية للوباء على الجوانب الصحية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية، ليتجاوز الكوكب من حولنا الجائحة بأقل خسائر إنسانية واقتصادية، بعد أن بات العالم يرزح تحت وطأة جائحة كورونا منذ أكثر من 7 أشهر.
إن الدور السعودي الداعي إلى الحفاظ على مقومات الحياة الاقتصادية والإنسانية والذي راعت فيه المملكة العمل بشكل شامل وشفاف، وإجراء مشورات مطولة لضمان مراعاة شواغل ومقترحات الدول الأعضاء لدمجها إلى أقصى حد ممكن في مشروع القرار ليخرج للعالم بشكل متوازن يتوافق مع مصالح الدول الأعضاء، لتصل المساعدات تحت مظلة الأمم المتحدة إلى كافة البلدان النامية «بدون استثناء أو تمييز»، والمراعى فيه المستضعفون وكبار السن والنساء والفتيات والمشردون واللاجئون والأشخاص ذوو الإعاقة والمناطق الأكثر ضعفاً ليتمكنوا من حماية حياتهم في مواجهة الجائحة، مظهراً للعالم مبدأ المملكة الداعي إلى السلام وحماية الإنسان وحمايته من أي أخطار قد تلم به.
ويتبنى مشروع القرار الداعي إلى تنسيق استجابة عالمية لمكافحة جائحة كورونا، بالاستعانة بمخرجات القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين في 26 مارس 2020، التي دعيت إليها عدد من الدول والمنظمات والهيئات الدولية للمشاركة، تقديم كل الجهود الممكنة لمكافحة الجائحة، حيث كان لمخرجات القمة أثر بالغ في التخفيف من الآثار السلبية للوباء على الجوانب الصحية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية، ليتجاوز الكوكب من حولنا الجائحة بأقل خسائر إنسانية واقتصادية، بعد أن بات العالم يرزح تحت وطأة جائحة كورونا منذ أكثر من 7 أشهر.
إن الدور السعودي الداعي إلى الحفاظ على مقومات الحياة الاقتصادية والإنسانية والذي راعت فيه المملكة العمل بشكل شامل وشفاف، وإجراء مشورات مطولة لضمان مراعاة شواغل ومقترحات الدول الأعضاء لدمجها إلى أقصى حد ممكن في مشروع القرار ليخرج للعالم بشكل متوازن يتوافق مع مصالح الدول الأعضاء، لتصل المساعدات تحت مظلة الأمم المتحدة إلى كافة البلدان النامية «بدون استثناء أو تمييز»، والمراعى فيه المستضعفون وكبار السن والنساء والفتيات والمشردون واللاجئون والأشخاص ذوو الإعاقة والمناطق الأكثر ضعفاً ليتمكنوا من حماية حياتهم في مواجهة الجائحة، مظهراً للعالم مبدأ المملكة الداعي إلى السلام وحماية الإنسان وحمايته من أي أخطار قد تلم به.