اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (السبت) بأغلبية كبيرة، مشروع قرار يدعو لتنسيق استجابة عالمية عملية لمكافحة جائحة كوفيد-19، تتويجاً لجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين.
وأثنى مشروع القرار على جهود المملكة خلال رئاستها الحالية لمجموعة العشرين في مكافحة الجائحة وتقديمها الدعم للدول النامية دون استثناء أو تمييز، فضلاً عن تقديم الدعم للأشخاص المستضعفين وكبار السن والنساء والفتيات والمشردين واللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة والمناطق الأكثر ضعفاً في مواجهة هذه الجائحة.
وقال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، في كلمة المملكة خلال تقديم مشروع القرار: «نجتمع في وقت نشهد فيه أحد أهم التحديات الصحية التي يواجهها عالمنا اليوم والمتمثل في انتشار جائحة كوفيد-19، هذه الجائحة التي اجتاحت عالمنا وحصدت أرواح ما يقارب المليون من البشر خلال فترة زمنية لا تتجاوز 9 أشهر، وأصابت ما يقارب 28 مليون شخص حول العالم».
وأشار إلى أن الوباء الذي يهدد الأمن الصحي الدولي، ألحق أضراراً بليغة باقتصاديات دول العالم، وتسبب في توقف كل سبل ومناحي الحياة، كما ترك العالم في عزلة جبرية ووحدة مؤلمة؛ خشية أن تطالهم الإصابة بهذا العدو الخبيث الذي لا يفرق بين رجل أو امرأة أو بين شيخ كبير أو طفل رضيع.
وأعرب السفير عن العزاء والمواساة لكل من فقد عزيزاً خلال الجائحة حول العالم، متمنياً الشفاء لجميع المصابين، مؤكداً الدعم لمن هم على خطوط الدفاع الأمامية لما يبذلونه من جهود عظيمة وشجاعة فائقة في مكافحة جائحة كوفيد-19 التي يواجهها العالم.
وقال المعلمي: بينما يشهد العالم هذا الوباء غير المسبوق الذي أثبت لنا مدى هشاشة النظام العالمي في مواجهة فايروس لا يرى بالعين المجردة، وتسبب في خسائر مأساوية بالأرواح ليكون ناقوس خطر يذكرنا بمحدودية الجهود الفردية لاحتواء جائحة بهذا الحجم وتخفيف آثارها السلبية، يجعلنا ذلك أكثر إدراكاً بأهمية التعاون والتضامن لنتجاوز خلافاتنا، وأن نعي جيداً أن العمل سوياً على تعزيز استجابة عالمية شفافة وقوية ومنسقة وواسعة النطاق، سيمكننا من مكافحة التهديدات الصحية العالمية وإرساء أسس صلبة لنمو قوي ومستدام، ومتوازن وشامل ويمكّن الأمم المتحدة من قيادة عمل دولي لتكثيف الجهود العالمية لمكافحة الجوائح التي تهدد الأمن الصحي العالمي.
وأكد المعلمي أن المملكة، وجمهورية مصر العربية بادرتا منذ بدايات الأزمة إلى صياغة مشروع قرار تحت البند 123 من جدول أعمال الجمعية العامة يدعو إلى تكثيف التعاون الدولي وتنسيق استجابة عالمية ملموسة وقوية لمواجهة جائحة كوفيد-19 بالتعاون مع مملكة البحرين وكندا وجمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية لبنان، والمملكة المغربية، وسلطنة عمان، وجمهورية سنغافورة، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار إلى أنه تمت صياغة مشروع قرار يدعو لتنسيق استجابة عالمية عملية لمكافحة جائحة كوفيد-19، بالاستعانة بمخرجات القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين في 26 مارس 2020م، التي دعيت إليها عدد من الدول والمنظمات والهيئات الدولية للمشاركة لتقديم كل الجهود الممكنة لمكافحة الجائحة، إذ كانت لمخرجات القمة أثر بالغ في التخفيف من الآثار السلبية للوباء، على الجوانب الصحية، والاقتصادية والتجارية والاجتماعية.
وأضاف: منذ بدء صياغة مشروع القرار، عملنا مع الدول الأعضاء والمجموعات الإقليمية بشكل شامل وشفاف، وإجراء مشورات مطولة لضمان مراعاة شواغل ومقترحات الدول الأعضاء لدمجها إلى أقصى حد ممكن في مشروع القرار، إذ بذلنا قصارى جهدنا بأن يكون مشروع القرار في صيغته النهائية متوازناً يتوافق مع مصالح الدول الأعضاء، من أجل تقديم المساعدة لجميع البلدان النامية «بدون استثناء أو تمييز»، في الوقت المناسب للتعامل مع هذه الحالة الطارئة.
وأفاد السفير المعلمي بالدعم الواسع للقرار الذي يتجلى في رعايته من قبل ما يقارب الـ120 دولة متجاوزاً الأغلبية البسيطة في الجمعية العامة، مبيناً أن هذا المستوى من الدعم للقرار يشير إلى الإمكانات التي سيوفرها للدول الأعضاء، ولا سيما البلدان النامية والأشخاص المستضعفين وكبار السن والنساء والفتيات والمشردين واللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة والمناطق الأكثر ضعفاً في مواجهة هذه الجائحة.
وأعرب السفير المعلمي عن شكره لاعتماد مشروع القرار لضمان مكافحة الأوبئة الصحية ومعالجة آثارها السلبية، مؤكداً أن تضامننا وتعاوننا هو السبيل الوحيد لاجتياز هذه الأزمة والنهوض بأوطاننا وتحقيق الرخاء والرفاه لشعوبنا.
وأثنى مشروع القرار على جهود المملكة خلال رئاستها الحالية لمجموعة العشرين في مكافحة الجائحة وتقديمها الدعم للدول النامية دون استثناء أو تمييز، فضلاً عن تقديم الدعم للأشخاص المستضعفين وكبار السن والنساء والفتيات والمشردين واللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة والمناطق الأكثر ضعفاً في مواجهة هذه الجائحة.
وقال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، في كلمة المملكة خلال تقديم مشروع القرار: «نجتمع في وقت نشهد فيه أحد أهم التحديات الصحية التي يواجهها عالمنا اليوم والمتمثل في انتشار جائحة كوفيد-19، هذه الجائحة التي اجتاحت عالمنا وحصدت أرواح ما يقارب المليون من البشر خلال فترة زمنية لا تتجاوز 9 أشهر، وأصابت ما يقارب 28 مليون شخص حول العالم».
وأشار إلى أن الوباء الذي يهدد الأمن الصحي الدولي، ألحق أضراراً بليغة باقتصاديات دول العالم، وتسبب في توقف كل سبل ومناحي الحياة، كما ترك العالم في عزلة جبرية ووحدة مؤلمة؛ خشية أن تطالهم الإصابة بهذا العدو الخبيث الذي لا يفرق بين رجل أو امرأة أو بين شيخ كبير أو طفل رضيع.
وأعرب السفير عن العزاء والمواساة لكل من فقد عزيزاً خلال الجائحة حول العالم، متمنياً الشفاء لجميع المصابين، مؤكداً الدعم لمن هم على خطوط الدفاع الأمامية لما يبذلونه من جهود عظيمة وشجاعة فائقة في مكافحة جائحة كوفيد-19 التي يواجهها العالم.
وقال المعلمي: بينما يشهد العالم هذا الوباء غير المسبوق الذي أثبت لنا مدى هشاشة النظام العالمي في مواجهة فايروس لا يرى بالعين المجردة، وتسبب في خسائر مأساوية بالأرواح ليكون ناقوس خطر يذكرنا بمحدودية الجهود الفردية لاحتواء جائحة بهذا الحجم وتخفيف آثارها السلبية، يجعلنا ذلك أكثر إدراكاً بأهمية التعاون والتضامن لنتجاوز خلافاتنا، وأن نعي جيداً أن العمل سوياً على تعزيز استجابة عالمية شفافة وقوية ومنسقة وواسعة النطاق، سيمكننا من مكافحة التهديدات الصحية العالمية وإرساء أسس صلبة لنمو قوي ومستدام، ومتوازن وشامل ويمكّن الأمم المتحدة من قيادة عمل دولي لتكثيف الجهود العالمية لمكافحة الجوائح التي تهدد الأمن الصحي العالمي.
وأكد المعلمي أن المملكة، وجمهورية مصر العربية بادرتا منذ بدايات الأزمة إلى صياغة مشروع قرار تحت البند 123 من جدول أعمال الجمعية العامة يدعو إلى تكثيف التعاون الدولي وتنسيق استجابة عالمية ملموسة وقوية لمواجهة جائحة كوفيد-19 بالتعاون مع مملكة البحرين وكندا وجمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية لبنان، والمملكة المغربية، وسلطنة عمان، وجمهورية سنغافورة، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار إلى أنه تمت صياغة مشروع قرار يدعو لتنسيق استجابة عالمية عملية لمكافحة جائحة كوفيد-19، بالاستعانة بمخرجات القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين في 26 مارس 2020م، التي دعيت إليها عدد من الدول والمنظمات والهيئات الدولية للمشاركة لتقديم كل الجهود الممكنة لمكافحة الجائحة، إذ كانت لمخرجات القمة أثر بالغ في التخفيف من الآثار السلبية للوباء، على الجوانب الصحية، والاقتصادية والتجارية والاجتماعية.
وأضاف: منذ بدء صياغة مشروع القرار، عملنا مع الدول الأعضاء والمجموعات الإقليمية بشكل شامل وشفاف، وإجراء مشورات مطولة لضمان مراعاة شواغل ومقترحات الدول الأعضاء لدمجها إلى أقصى حد ممكن في مشروع القرار، إذ بذلنا قصارى جهدنا بأن يكون مشروع القرار في صيغته النهائية متوازناً يتوافق مع مصالح الدول الأعضاء، من أجل تقديم المساعدة لجميع البلدان النامية «بدون استثناء أو تمييز»، في الوقت المناسب للتعامل مع هذه الحالة الطارئة.
وأفاد السفير المعلمي بالدعم الواسع للقرار الذي يتجلى في رعايته من قبل ما يقارب الـ120 دولة متجاوزاً الأغلبية البسيطة في الجمعية العامة، مبيناً أن هذا المستوى من الدعم للقرار يشير إلى الإمكانات التي سيوفرها للدول الأعضاء، ولا سيما البلدان النامية والأشخاص المستضعفين وكبار السن والنساء والفتيات والمشردين واللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة والمناطق الأكثر ضعفاً في مواجهة هذه الجائحة.
وأعرب السفير المعلمي عن شكره لاعتماد مشروع القرار لضمان مكافحة الأوبئة الصحية ومعالجة آثارها السلبية، مؤكداً أن تضامننا وتعاوننا هو السبيل الوحيد لاجتياز هذه الأزمة والنهوض بأوطاننا وتحقيق الرخاء والرفاه لشعوبنا.