أكدت مصادر مطلعة لـ «عكاظ»، أن عدد الذين جرى إيقافهم أو محاكمتهم خلال العام في جرائم نقل أموال خارج المملكة دون الإفصاح عنها بلغ 12 متهماً تمت إحالتهم للقضاء في تهرب عدم الإفصاح عن مصدر أموال منقولة.
وبينت المصادر ارتفاع عدد محلات الصرافة المرخص لها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بنحو 74 مؤسسة وشركة، ويتوقع أن تشهد نمواً متزايداً خلال المرحلة القادمة لا سيما عقب العمل بالتأشيرات السياحية.
ووفقاً لتقرير إحصائي، فإن عدد الشركات المرخص لها لتبديل وبيع وشراء العملات الأجنبية وبيع الشيكات السياحية وشراء الشيكات المصرفية في المملكة 72 شركة، تضاف إليها شركتان، يسمح لها بتحويل الأموال داخل وخارج المملكة.
وأكد المدعي العام السابق في وزارة التجارة المحامي سعد مسفر المالكي لـ «عكاظ» أن التحويلات خارج القانون والتحويلات من تحت الطاولة أو من خلال مناقلة الأموال بشكل غير نظامي تعد من جرائم غسل الأموال المجرمة نظاماً والتي تكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة، ويعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة والمصادرة للأموال المشتبه بها.
ولفت إلى أن وزارة العدل وضعت ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم وفق نظام مراقبة شركات التمويل بما يكفل دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبة المقررة عليهم نظاماً، ويضمن حماية الاقتصاد والمنع من استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامية، إذ تمنع السلطات السعودية حمل مبالغ تزيد على 60 ألف ريال في حالة المغادرة، وتشترط الإفصاح عن أي مبالغ تزيد على ذلك.
وقال مختصون في أعمال الصرافة إن القطاع يعتبر من أبرز القطاعات التي تشهد نمواً، وموعود بفرص استثمارية جيدة مع إعمال التأشيرات السياحية والانفتاح السياحي في السعودية.
وكان وزير المالية وافق على القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، التي تتضمن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم ضمان بنكي والحصول على التراخيص اللازمة، ويشمل ذلك تعديل أوضاع الصرافين والسماح للفنادق والشقق المفروشة استبدال العملات وفق ضوابط.
ونص القرار على أن تحل القواعد المرفقة بهذا القرار محل القواعد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1357)، المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة وتلغي ما يتعارض معها، وشمل القرار تعديل الصرافين أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام القواعد خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذها.
وتضمنت اللوائح التنفيذية للقرار 35 مادة، توضح آلية تنظيم مزاولة مهنة الصرافة، والتي تسري على مراكز الصرافة التي يرخص لها وفقاً لأحكامها.
محاذير عدم الترخيص للمهنة
شملت القواعد محاذير؛ منها عدم الحصول على تراخيص واستعمال كلمة صراف أو عميل صرافة أو صيرفي دون ترخيص، واستثناءً من حكم الفقرة (أ/1) من هذه المادة، يسمح للفنادق والشقق الفندقية والمكاتب السياحية النظامية في المملكة استبدال العملات من عملائهم دون غيرهم، على أن يتم بيع هذه العملات إلى بنك أو مركز صرافة مرخص في المملكة وأن يتم الالتزام بأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وتوثيق هذه العمليات وحفظها.
وتقع مسؤولية ضمان الالتزام بهذه القواعد على إدارة مركز الصرافة، ويتعين على إدارة كل مركز اعتماد السياسات والإجراءات والعمليات التي من شأنها ضمان الالتزام بالأنظمة وتعليمات المؤسسة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال والاختلاس المالي، والمتطلبات المتعلقة بأمن المعلومات وتحديد المخاطر المرتبطة بالمركز وتوثيقها والعمل على معالجتها، وضمان تطوير وتطبيق السياسات المناسبة والملائمة لإدارة المخاطر.
وبينت المصادر ارتفاع عدد محلات الصرافة المرخص لها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بنحو 74 مؤسسة وشركة، ويتوقع أن تشهد نمواً متزايداً خلال المرحلة القادمة لا سيما عقب العمل بالتأشيرات السياحية.
ووفقاً لتقرير إحصائي، فإن عدد الشركات المرخص لها لتبديل وبيع وشراء العملات الأجنبية وبيع الشيكات السياحية وشراء الشيكات المصرفية في المملكة 72 شركة، تضاف إليها شركتان، يسمح لها بتحويل الأموال داخل وخارج المملكة.
وأكد المدعي العام السابق في وزارة التجارة المحامي سعد مسفر المالكي لـ «عكاظ» أن التحويلات خارج القانون والتحويلات من تحت الطاولة أو من خلال مناقلة الأموال بشكل غير نظامي تعد من جرائم غسل الأموال المجرمة نظاماً والتي تكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة، ويعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة والمصادرة للأموال المشتبه بها.
ولفت إلى أن وزارة العدل وضعت ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم وفق نظام مراقبة شركات التمويل بما يكفل دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبة المقررة عليهم نظاماً، ويضمن حماية الاقتصاد والمنع من استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامية، إذ تمنع السلطات السعودية حمل مبالغ تزيد على 60 ألف ريال في حالة المغادرة، وتشترط الإفصاح عن أي مبالغ تزيد على ذلك.
وقال مختصون في أعمال الصرافة إن القطاع يعتبر من أبرز القطاعات التي تشهد نمواً، وموعود بفرص استثمارية جيدة مع إعمال التأشيرات السياحية والانفتاح السياحي في السعودية.
وكان وزير المالية وافق على القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، التي تتضمن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم ضمان بنكي والحصول على التراخيص اللازمة، ويشمل ذلك تعديل أوضاع الصرافين والسماح للفنادق والشقق المفروشة استبدال العملات وفق ضوابط.
ونص القرار على أن تحل القواعد المرفقة بهذا القرار محل القواعد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1357)، المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة وتلغي ما يتعارض معها، وشمل القرار تعديل الصرافين أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام القواعد خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذها.
وتضمنت اللوائح التنفيذية للقرار 35 مادة، توضح آلية تنظيم مزاولة مهنة الصرافة، والتي تسري على مراكز الصرافة التي يرخص لها وفقاً لأحكامها.
محاذير عدم الترخيص للمهنة
شملت القواعد محاذير؛ منها عدم الحصول على تراخيص واستعمال كلمة صراف أو عميل صرافة أو صيرفي دون ترخيص، واستثناءً من حكم الفقرة (أ/1) من هذه المادة، يسمح للفنادق والشقق الفندقية والمكاتب السياحية النظامية في المملكة استبدال العملات من عملائهم دون غيرهم، على أن يتم بيع هذه العملات إلى بنك أو مركز صرافة مرخص في المملكة وأن يتم الالتزام بأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وتوثيق هذه العمليات وحفظها.
وتقع مسؤولية ضمان الالتزام بهذه القواعد على إدارة مركز الصرافة، ويتعين على إدارة كل مركز اعتماد السياسات والإجراءات والعمليات التي من شأنها ضمان الالتزام بالأنظمة وتعليمات المؤسسة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال والاختلاس المالي، والمتطلبات المتعلقة بأمن المعلومات وتحديد المخاطر المرتبطة بالمركز وتوثيقها والعمل على معالجتها، وضمان تطوير وتطبيق السياسات المناسبة والملائمة لإدارة المخاطر.