منذ انطلاق برامج التحول الوطني 2016، والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد يصوبون نظرهم باتجاه قطاع الاتصالات أملاً في توفير ما يلزم من شبكات تتحمل عبء التقنية الرقمية التي تقوم عليها رؤية المملكة 2030، ولعل من نعمة الأقدار أن حلّت جائحة كورونا في توقيت غاية في الأهمية بحكم أنه وضع وزارة الاتصالات وإمكاناتها على المحك.
اعتمد العالم اليوم الرقمية لغة تخاطب ووسيلة تعامل وهمزة وصل محلي وخارجي وحكومي وأهلي فتصدّر مصطلح الثورة التقنية حياة الأمم والشعوب وغدا العنوان الأبرز للاقتصادات والبرامج التنموية، إلا أن معيار الرضا الشعبي في بلادنا عن الاتصالات متدن ولم يرض الطموحات ولم يحقق التطلعات، ولربما للوزارة مبررات منطقية وموضوعية بحكم ما لحق بالقطاع من هدر مالي كبير في عقود خلت دون أن تؤسس أزمنة الطفرات الخالدة بنية تحتية تستوعب متغيرات وضرورات المرحلة وتأخذ في الحسبان معطيات ومؤشرات المستقبل شأن الاقتصادات الناشئة.
لا ريب أن مسؤولي وزارة الاتصالات يدركون ما يترتب على تواضع الأداء وقوته من مخرجات تعليمية وتنموية، خصوصاً أنه لا يخفى على قيادات الوزارة الرقمية أن الرؤية تتمحور حول أهداف سامية لمجتمع حيوي بقيم راسخة وبيئة متنامية، اقتصادها مزدهر وطموحاتها تنافسية واستثمارها فاعل ومشاريعها جاذبة وفرصها مغرية بالتسابق عليها.
وبما أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إحدى ركائز التحولات الوطنية، فالأمل كبير أن يكون قائداً سابقاً لقطار الرؤية بتعزيز وتطوير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات، وطرح منافسات للاستثمار في الاقتصاد الرقمي الذي بات مصدراً اقتصاديا حيوياً باعتباره صُلب حوكمة التحول الرقمي، وتمكين الحكومة الإلكترونية بتيسير الحصول على الخدمات وربط الجهات الحكومية بعضها البعض تماشياً مع متطلبات العصر.
اعتمد العالم اليوم الرقمية لغة تخاطب ووسيلة تعامل وهمزة وصل محلي وخارجي وحكومي وأهلي فتصدّر مصطلح الثورة التقنية حياة الأمم والشعوب وغدا العنوان الأبرز للاقتصادات والبرامج التنموية، إلا أن معيار الرضا الشعبي في بلادنا عن الاتصالات متدن ولم يرض الطموحات ولم يحقق التطلعات، ولربما للوزارة مبررات منطقية وموضوعية بحكم ما لحق بالقطاع من هدر مالي كبير في عقود خلت دون أن تؤسس أزمنة الطفرات الخالدة بنية تحتية تستوعب متغيرات وضرورات المرحلة وتأخذ في الحسبان معطيات ومؤشرات المستقبل شأن الاقتصادات الناشئة.
لا ريب أن مسؤولي وزارة الاتصالات يدركون ما يترتب على تواضع الأداء وقوته من مخرجات تعليمية وتنموية، خصوصاً أنه لا يخفى على قيادات الوزارة الرقمية أن الرؤية تتمحور حول أهداف سامية لمجتمع حيوي بقيم راسخة وبيئة متنامية، اقتصادها مزدهر وطموحاتها تنافسية واستثمارها فاعل ومشاريعها جاذبة وفرصها مغرية بالتسابق عليها.
وبما أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إحدى ركائز التحولات الوطنية، فالأمل كبير أن يكون قائداً سابقاً لقطار الرؤية بتعزيز وتطوير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات، وطرح منافسات للاستثمار في الاقتصاد الرقمي الذي بات مصدراً اقتصاديا حيوياً باعتباره صُلب حوكمة التحول الرقمي، وتمكين الحكومة الإلكترونية بتيسير الحصول على الخدمات وربط الجهات الحكومية بعضها البعض تماشياً مع متطلبات العصر.