بعد 8 سنوات من التقاضي في أروقة المحاكم لتنفيذ قرار لصالح امرأة على زوجها السابق بقيمة 13 مليون ريال، عادت القضية مجددا إلى المحكمة التجارية. وطبقا للوقائع صدر قرار قضائي في بداية عام 1434، تضمن إلزام زوج المرأة السابق بدفع مبلغ قدره 13 مليونا و630 ألف ريال في طلب التنفيذ، وحبس المتهم تنفيذيا بعد فض شراكة تجارية بين الطرفين.
وورد في القرار القضائي (حصلت «عكاظ» على نسخة منه): «لعدم وفاء المنفذ ضده ولعدم وجود أموال ظاهرة للمدين كافية للوفاء بالحق الذي عليه واستنادا للمادة الـ46 والمادة الـ83 من نظام التنفيذ، فقد حكمت المحكمة بحبسه، ما لم يثبت إعساره أو يسدد، فيعرض حينئذ لإجراء المقتضى الشرعي والنظامي».
وقالت السيدة (فضلت عدم ذكر إسمها) لـ«عكاظ» إن القضية بدأت عندما صدر أمر قضائي دون إخطارها لمدة 5 سنوات، وأدرج في جميع الأنظمة ومنها سجلها الأمني، وبعد أن علمت بالحكم عن طريق الصدفة قررت تنفيذ القرار، وفوجئت أن المتهم طليق دون سداد.
وأضافت أنها حضرت الجلسات لمدة 3 سنوات وتعاقدت مع عدة محامين دون نتيجة، ومنهم من طالب بمبالغ أتعاب عالية وصلت إلى 50% من قيمة القرار القضائي، والبعض اختفى دون سابق إنذار، ومنهم من هدد برفع دعوى قضائية ضدها لعدم التزامها بالعقد. وأوضحت أن القضية أُعيدت من جديد إلى المحكمة التجارية للبدء في تداولها مرة أخرى.
وورد في القرار القضائي (حصلت «عكاظ» على نسخة منه): «لعدم وفاء المنفذ ضده ولعدم وجود أموال ظاهرة للمدين كافية للوفاء بالحق الذي عليه واستنادا للمادة الـ46 والمادة الـ83 من نظام التنفيذ، فقد حكمت المحكمة بحبسه، ما لم يثبت إعساره أو يسدد، فيعرض حينئذ لإجراء المقتضى الشرعي والنظامي».
وقالت السيدة (فضلت عدم ذكر إسمها) لـ«عكاظ» إن القضية بدأت عندما صدر أمر قضائي دون إخطارها لمدة 5 سنوات، وأدرج في جميع الأنظمة ومنها سجلها الأمني، وبعد أن علمت بالحكم عن طريق الصدفة قررت تنفيذ القرار، وفوجئت أن المتهم طليق دون سداد.
وأضافت أنها حضرت الجلسات لمدة 3 سنوات وتعاقدت مع عدة محامين دون نتيجة، ومنهم من طالب بمبالغ أتعاب عالية وصلت إلى 50% من قيمة القرار القضائي، والبعض اختفى دون سابق إنذار، ومنهم من هدد برفع دعوى قضائية ضدها لعدم التزامها بالعقد. وأوضحت أن القضية أُعيدت من جديد إلى المحكمة التجارية للبدء في تداولها مرة أخرى.