أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، بدء استقبال مقترحات العموم والمهتمين، تعزيزاً لمبدأ الشفافية، بشأن استحداث مسودة الإطار التنظيمي للتأمين الشامل على المركبات «الإطار»، الهادفة إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤمّن لهم وشركات التأمين.
وبيّنت «ساما» أن الإطار التنظيمي يأتي ضمن سعيها الدائم لصناعة بيئة تأمينية متقدمة ومستدامة، تخدم قطاع التأمين والمستفيدين منه، كما يرمي استحداث الإطار إلى توحيد الحد الأدنى من المتطلبات التي يتعين توافرها في وثيقة التأمين الشامل، لتنظيم العلاقة التعاقدية. وأضافت أن مشروع الإطار التنظيمي للتأمين الشامل على المركبات يضمن الحد الأدنى من التغطية التأمينية الأساسية، وجملة من الأحكام والاستثناءات.
ودعت المؤسسة العموم والمختصين إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حيال مشروع مسودة الإطار التنظيمي خلال 30 يوماً، وأكدت أنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل عناية ودراسة، لغرض اعتماد الصيغة النهائية لاستحداث الإطار.
وبيّنت «ساما» أن الإطار التنظيمي يأتي ضمن سعيها الدائم لصناعة بيئة تأمينية متقدمة ومستدامة، تخدم قطاع التأمين والمستفيدين منه، كما يرمي استحداث الإطار إلى توحيد الحد الأدنى من المتطلبات التي يتعين توافرها في وثيقة التأمين الشامل، لتنظيم العلاقة التعاقدية. وأضافت أن مشروع الإطار التنظيمي للتأمين الشامل على المركبات يضمن الحد الأدنى من التغطية التأمينية الأساسية، وجملة من الأحكام والاستثناءات.
ودعت المؤسسة العموم والمختصين إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حيال مشروع مسودة الإطار التنظيمي خلال 30 يوماً، وأكدت أنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل عناية ودراسة، لغرض اعتماد الصيغة النهائية لاستحداث الإطار.