كشفت وزارة العدل آخر إحصائية للقرارات الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية عن شهر ذي القعدة، وبلغ إجمالي الأحكام 2011 حكما، بنقص قدره 25% عن الأحكام الصادرة عن الشهر نفسه العام الماضي.
وطبقا لرصد «عكاظ»، تراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يوميا بين 19 و153 حكما بمتوسط 91 حكماً يومياً، وشكلت الأحكام المنهية للدعوى نسبة 97% من أحكام المحاكم والدوائر التجارية، بينما بلغت الأحكام الإجرائية الأخرى 3%، وصدرت 81% من إجمالي الأحكام في محاكم الرياض ومكة المكرمة والشرقية، وشكلت الأحكام في الموضوع نسبة 82% من إجمالي الأحكام المنهية للخصومة.
يشار إلى أن المحاكم التجارية تنظر في الدعاوى والمنازعات التجارية مثل المنازعات التي تحدث بين التجار، والدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله، إضافة إلى المنازعات بين الشركاء.
وباشرت المحاكم التجارية في المملكة اختصاصاتها بعد انتقال مرجعية القضاء التجاري من ديوان المظالم إلى وزارة العدل، من خلال إنشاء ثلاث محاكم تجارية في الرياض وجدة والدمام ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من المدن، إضافة إلى إنشاء دوائر استئناف متخصصة، وتنقسم الأحكام التي تصدر عن المحاكم والدوائر التجارية إلى نوعين؛ الأول حكم منهي للخصومة وهو الحكم الذي ينهي الخصومة أمام المحكمة، والثاني حكم إجرائي وقتي وهو الفصل في طلب يثار أثناء نظر الدعوى دون الفصل في موضوعها.
وينقسم الحكم المنهي للخصومة إلى ثلاثة أنواع الأول حكم في الموضوع ويعني الفصل في الموضوع المتنازع عليه بين أطراف الدعوى. والثاني حكم في الاختصاص وهو صرف النظر عن الدعوى بسبب عدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع، والثالث حكم بعدم القبول وهو تعلق الحكم بأمر شكلي يمنع من النظر في الموضوع.
وطبقا لرصد «عكاظ»، تراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يوميا بين 19 و153 حكما بمتوسط 91 حكماً يومياً، وشكلت الأحكام المنهية للدعوى نسبة 97% من أحكام المحاكم والدوائر التجارية، بينما بلغت الأحكام الإجرائية الأخرى 3%، وصدرت 81% من إجمالي الأحكام في محاكم الرياض ومكة المكرمة والشرقية، وشكلت الأحكام في الموضوع نسبة 82% من إجمالي الأحكام المنهية للخصومة.
يشار إلى أن المحاكم التجارية تنظر في الدعاوى والمنازعات التجارية مثل المنازعات التي تحدث بين التجار، والدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله، إضافة إلى المنازعات بين الشركاء.
وباشرت المحاكم التجارية في المملكة اختصاصاتها بعد انتقال مرجعية القضاء التجاري من ديوان المظالم إلى وزارة العدل، من خلال إنشاء ثلاث محاكم تجارية في الرياض وجدة والدمام ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من المدن، إضافة إلى إنشاء دوائر استئناف متخصصة، وتنقسم الأحكام التي تصدر عن المحاكم والدوائر التجارية إلى نوعين؛ الأول حكم منهي للخصومة وهو الحكم الذي ينهي الخصومة أمام المحكمة، والثاني حكم إجرائي وقتي وهو الفصل في طلب يثار أثناء نظر الدعوى دون الفصل في موضوعها.
وينقسم الحكم المنهي للخصومة إلى ثلاثة أنواع الأول حكم في الموضوع ويعني الفصل في الموضوع المتنازع عليه بين أطراف الدعوى. والثاني حكم في الاختصاص وهو صرف النظر عن الدعوى بسبب عدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع، والثالث حكم بعدم القبول وهو تعلق الحكم بأمر شكلي يمنع من النظر في الموضوع.