صالح الغامدي
هشام مصلح
علمت «عكاظ» عن صدور توجيهات بالتأكيد على الجهات الحكومية بأهمية الالتزام بتطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات، والتقيد بما يصدر عن القضاء من أحكام وما يتقرر من مبادئ قضائية ونظامية.
وتضمنت التوجيهات المبلغة لكافة الوزارات والجهات، التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية عند تقديم خدماتها، والتقيد بما يصدر عن المحاكم والجهات القضائية من أحكام نهائية وما يتقرر من مبادئ قضائية، وتوفيق الممارسات الإدارية المماثلة مع الأحكام والمبادئ وقیام الجهات الحكومية بتضمين تقاريرها السنوية بيانا بعدد الدعاوى المرفوعة ضدها مصنفة بحسب موضوعها وحسب الأنظمة ذات الصلة، وعدد الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها وعدد الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالحها، وما اتخذته من إجراءات لتوفيق ممارساتها الإدارية مع الأحكام وما يتقرر من مبادئ قضائية.
كما تضمنت التوجيهات قيام الإدارات المختصة في الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد بشأن جميع الأحكام القضائية النهائية الصادرة في الدعاوى المقامة ضد الجهات، وتصنيفها بحسب الموضوعات والأنظمة ذات الصلة بها، واستخلاص الممارسات الملغاة بموجب الأحكام النهائية مع عقد ورش عمل دورية للإدارات المعنية بتقديم الخدمات ويقدم فيها ما استخلص من ممارسات ملغاة بموجب الأحكام النهائية، وإعداد نشرات تعريفية تتضمن بیان الممارسات الإدارية غير السليمة، ووضع خطط وحلول تضمن من خلالها الجهات الحكومية تصحيح الممارسات والإجراءات وعدم استمرارها على ذات الممارسات والإجراءات الملغاة. ووضع مؤشرات أداء للإدارات المعنية بتقديم بیان بعدد الممارسات الملغاة بموجب الاحكام القضائية النهائية، وما اتخذ من إجراءات تصحيحية في شأنها. يضاف لذلك مراعاة تضمین أدلة العمل والسياسات والإجراءات بما في ذلك النظم الإلكترونية بيانا بالممارسات غير السليمة التي يتعين عدم الوقوع فيها. فضلا عن الاستمرار برصد جميع الممارسات والإجراءات التي الغاها ألقضاء، ومعالجتها وفقا للآلية الواردة نظاما.
قانونيان لـ عكاظ: ينهي القضايا المتكررة
قال عضو النيابة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي، وعضو النيابة السابق المحامي هاشم مصلح، إن التنظيم والآلية الجديدة ستوقف الدعاوى المتكررة ضد الجهات الحكومية التي تقع فيها لعدم وجود قواعد ومعالجات لسياسات التعامل وعدم تفعيل بعض الأنظمة، وهي خطوة مهمة في تحسين بيئة الإنتاج والعمل وتوفير الجهد عن كاهل المحاكم، وأجمعا على أن التوجيه بتنفيذ ما يصدر من أحكام قضائية هو صيانة للقضاء وتأكيد على نزاهته وعدالته وبالتالي أهمية تطبيق وتنفيذ الأحكام التي تكتسب القطعية سواء أحكام القضاء العام أو الإداري، وهذه سمة بارزة في القضاء السعودي. وأكد الغامدي ومصلح أن إلزام الجهات الحكومية بحصر الدعاوى المقامة ضدها والأحكام الصادرة عليها أو لها يسهم في تطوير العمل ويجعل الأجهزة أكثر حرصا على مراجعة الأنظمة والتعليمات والعمل وفقها.
وتضمنت التوجيهات المبلغة لكافة الوزارات والجهات، التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية عند تقديم خدماتها، والتقيد بما يصدر عن المحاكم والجهات القضائية من أحكام نهائية وما يتقرر من مبادئ قضائية، وتوفيق الممارسات الإدارية المماثلة مع الأحكام والمبادئ وقیام الجهات الحكومية بتضمين تقاريرها السنوية بيانا بعدد الدعاوى المرفوعة ضدها مصنفة بحسب موضوعها وحسب الأنظمة ذات الصلة، وعدد الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها وعدد الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالحها، وما اتخذته من إجراءات لتوفيق ممارساتها الإدارية مع الأحكام وما يتقرر من مبادئ قضائية.
كما تضمنت التوجيهات قيام الإدارات المختصة في الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد بشأن جميع الأحكام القضائية النهائية الصادرة في الدعاوى المقامة ضد الجهات، وتصنيفها بحسب الموضوعات والأنظمة ذات الصلة بها، واستخلاص الممارسات الملغاة بموجب الأحكام النهائية مع عقد ورش عمل دورية للإدارات المعنية بتقديم الخدمات ويقدم فيها ما استخلص من ممارسات ملغاة بموجب الأحكام النهائية، وإعداد نشرات تعريفية تتضمن بیان الممارسات الإدارية غير السليمة، ووضع خطط وحلول تضمن من خلالها الجهات الحكومية تصحيح الممارسات والإجراءات وعدم استمرارها على ذات الممارسات والإجراءات الملغاة. ووضع مؤشرات أداء للإدارات المعنية بتقديم بیان بعدد الممارسات الملغاة بموجب الاحكام القضائية النهائية، وما اتخذ من إجراءات تصحيحية في شأنها. يضاف لذلك مراعاة تضمین أدلة العمل والسياسات والإجراءات بما في ذلك النظم الإلكترونية بيانا بالممارسات غير السليمة التي يتعين عدم الوقوع فيها. فضلا عن الاستمرار برصد جميع الممارسات والإجراءات التي الغاها ألقضاء، ومعالجتها وفقا للآلية الواردة نظاما.
قانونيان لـ عكاظ: ينهي القضايا المتكررة
قال عضو النيابة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي، وعضو النيابة السابق المحامي هاشم مصلح، إن التنظيم والآلية الجديدة ستوقف الدعاوى المتكررة ضد الجهات الحكومية التي تقع فيها لعدم وجود قواعد ومعالجات لسياسات التعامل وعدم تفعيل بعض الأنظمة، وهي خطوة مهمة في تحسين بيئة الإنتاج والعمل وتوفير الجهد عن كاهل المحاكم، وأجمعا على أن التوجيه بتنفيذ ما يصدر من أحكام قضائية هو صيانة للقضاء وتأكيد على نزاهته وعدالته وبالتالي أهمية تطبيق وتنفيذ الأحكام التي تكتسب القطعية سواء أحكام القضاء العام أو الإداري، وهذه سمة بارزة في القضاء السعودي. وأكد الغامدي ومصلح أن إلزام الجهات الحكومية بحصر الدعاوى المقامة ضدها والأحكام الصادرة عليها أو لها يسهم في تطوير العمل ويجعل الأجهزة أكثر حرصا على مراجعة الأنظمة والتعليمات والعمل وفقها.