تتهيأ الإدارة الأمريكية لتشديد الخناق على إيران، من خلال حزمة جديدة من العقوبات، التي ستستهدف 14 بنكاً إيرانياً. ويعني ذلك أن العقوبات الجديدة ستغلق النظام المصرفي الدولي بوجه نظام الملالي، الذي ظل يلعب على التناقضات، والثغرات القانونية، ليستمر في رعايته للإرهاب حول العالم، والإنفاق على المليشيات الإرهابية التي غرسها في اليمن، ولبنان، والعراق، وسورية. ومن شأن العقوبات الجديدة أن تمنع المرشح الديموقراطي الأمريكي جو بايدن، في حال فوزه في انتخابات نوفمبر القادم، من تنفيذ تعهده المعلن بإعادة انضمام الولايات المتحدة للاتفاق الدولي مع إيران بشأن برنامجها النووي. وإذا تم فرض هذه الحزمة العقابية الجديدة، فسيتوقف تماماً عمل قطاعات التعدين، والإنشاء، والصناعة. وسيصبح صعباً جداً على إيران الحصول على التمويل من السوق السوداء لتجار العملة الأجنبية. ولن يكون بمستطاع حكومة الملالي الاعتماد على تحويلات المهاجرين الإيرانيين، لأن العقوبات الجديدة ستمنع تدفق تلك التحويلات من كل أرجاء العالم. وستكون العقوبات المرتقبة جزاء عادلاً لإيران التي لا تزال مستمرة في برنامجها لإنتاج الصواريخ الباليستية، ومحاولة تطوير برنامجها النووي، فضلاً عن استمرارها في ضعضعة استقرار دول المنطقة، من خلال المليشيات العميلة التي تنفق عليها في تلك الدول.