أبدت الدكتورة إقبال درندري ملاحظات على بعض المواد الخاصة بالأجهزة والمستلزمات الطبية منها ما يضمن سلامتها وكفاءتها وصحة المستفيد والرقابة على القطاع، وتساءلت إن كان النظام سيقيد أيضا الشخص العادي بالحصول على تقرير لأي جهاز طبي يحضره من خارج المملكة حتى ولو كان صغيرا وبسيطا للاستخدام الشخصي. وأشارت إلى ان التقييد بهذا المستوى الفردي صعب واقعيا وأوضحت أن هيئة الغذاء والدواء وضعت من مبرراتها لهذا النظام «توطين» صناعة الأجهزة والمستلزمات والمنتجات الطبية وزيادة نسبة المحتوى المحلي، وتشجيع الاستثمار، ولم يتضح ذلك في مواد النظام أو المذكرة التوضيحية التي أرفقتها معه. كما تساءلت عن مدى ارتباط النظام بالنظام الموحد لتسجيل الأجهزة الطبية في مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، الذي يتطلب تسجيل الأجهزة والمستلزمات الطبية وتوحيد تصنيفها والنظام الالكتروني الموحد لتسجيلها، إذ لم يتطرق النظام لذلك.
وأشارت درندري إلى أهمية تضمين النظام المقترح ما يساعد على الحوكمة إذ إن النظام المقترح يربط كل شيء بهيئة الغذاء والدواء ومفتشيها ومجلس الإدارة وكأن الهيئة هي الحكم والجلاد، وهذه الإشكالية متكررة في أنشطة الهيئة التفتيشية الأخرى ما يصعّب مساءلتها، وأضافت أن من المهم أن يضمن النظام تشكيل لجنة وطنية تتولى إبداء الرأي في طلبات التسجيل، والتوقيف والسحب للمستلزمات الطبية. وتابعت أن هناك إشكاليات أثيرت سابقا في الإعلام حول ضرورة وضع آليات لمنع التنفع الشخصي من شراء الأجهزة الطبية بالمستشفيات الحكومية، وأثيرت قضايا لبعض حالات من هذا النوع، ولم يعالج النظام ذلك برغم أن النظام مسماه عام في ما يخص الأجهزة وليس تسجيلها فقط.
وأشارت درندري إلى أهمية تضمين النظام المقترح ما يساعد على الحوكمة إذ إن النظام المقترح يربط كل شيء بهيئة الغذاء والدواء ومفتشيها ومجلس الإدارة وكأن الهيئة هي الحكم والجلاد، وهذه الإشكالية متكررة في أنشطة الهيئة التفتيشية الأخرى ما يصعّب مساءلتها، وأضافت أن من المهم أن يضمن النظام تشكيل لجنة وطنية تتولى إبداء الرأي في طلبات التسجيل، والتوقيف والسحب للمستلزمات الطبية. وتابعت أن هناك إشكاليات أثيرت سابقا في الإعلام حول ضرورة وضع آليات لمنع التنفع الشخصي من شراء الأجهزة الطبية بالمستشفيات الحكومية، وأثيرت قضايا لبعض حالات من هذا النوع، ولم يعالج النظام ذلك برغم أن النظام مسماه عام في ما يخص الأجهزة وليس تسجيلها فقط.