كشف هيئة حقوق الإنسان اليوم (الثلاثاء)، الى أنها تتبع حالياً قضية حرمان بعض النساء من إرثهن، كإحدى القضايا المتصلة بالعنف ضد المرأة والتي تكرس التعامل معها على نحو ينتهك حقوقها وكرامتها. وأوضحت الهئية أنها وقفت خلال الفترة الماضية على حالات امتنعت فيهن سيدات من المطالبة بحقوقهن في الإرث، إما بسبب خشيتهن من تأثر علاقاتهن الاجتماعية بأسرهن، أو بسبب ضعف وعيهن بحقوقهن التي كفلتها لهن الشريعة الاسلامية وأنظمة المملكة.
من جانبها أكدت عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة آمال الهبدان، أن حرمان المرأة من حقها في الإرث جريمة تتصدى لها الأنظمة في المملكة وعلى رأسها القضاء، مؤكدة أن الهيئة تنسق حالياً مع الجهات المختصة لتتبع هذه القضية، بشكل أعمق وإحاطتها من كافة جوانبها، والتأكد من إتاحة وسائل الانتصاف أمام المتضررات وفعاليتها، بما يضمن توفير المساندة اللازمة لهن في الحصول على حقوقهن، ومتابعة أوضاعهن.
وأشارت إلى أن ذلك بالإضافة إلى ضمان توفير بيانات خاصة في هذه القضايا تدعم دراستها وتتبعها ومعالجة جذورها من خلال الهيئة، علاوة على تكثيف جهود التوعية لدى المجتمع بخطورة مثل هذه الممارسات وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على المرأة واسرتها والمجتمع المحيط بها.
وبينت «الهبدان» أن الهيئة تشجع كل من يقع عليها ضرر التقدم للجهات ذات العلاقة التقديم شكوى، وأكدت أن هيئة حقوق الإنسان تستقبل عبر قنوات التواصل الإلكترونية أو الهاتفية أو عبر الحضور لأحد مقراتها من أي من المتضررات أو ممن وقف على قضايا من هذا النوع لتقديم الدعم والمساندة اللازمة.