فيما بدأت جلسات محاكمة رئيس محكمة إحدى المناطق موقوف عن العمل، تنفرد «عكاظ» بتفاصيل جديدة في ملف القضية، إذ نقلت مصادر مطلعة أن دائرة الفساد الوظيفي بالنيابة طلبت من الجهة المختصة تزويدها بالقضايا التي تابعها وباشرها المتهم المقبوض عليه، سواء عندما كان قاضياً أو رئيساً للمحكمة؛ لتدقيق ومراجعة بعض الأسماء الواردة في عدد من القضايا محل المراجعة والتدقيق، فيما تستكمل محاكمات 4 متهمين آخرين تم القبض عليهم مع رئيس المحكمة.
وأفادت المصادر أن التحقيقات المكثفة مع رئيس المحكمة تضمنت استجواب متهمين لهما علاقة مع القاضي المتهم وأطراف مطلعين ومتابعين ومتداخلين في الدعاوى، وتتبعت النيابة الحسابات البنكية للمتهمين.
وطبقاً للائحة الاتهام التي أطلعت عليها «عكاظ» استجوبت النيابة القاضي المتهم في جملة التهم والفساد الوظيفي والمالي والإداري الموجهة إليه فأنكرها، وأفاد بأنه يعمل قاضياً ورئيساً لإحدى المحاكم وقُبِض عليه عند زيارته صديقاً له، ولا يعلم سبب ضبطه، وبيّن في أقواله أن أحد المقبوض عليهم تربطه به علاقة صداقة ولم يقدم له أي خدمات أو لغيره سواء بمقابل أو دون مقابل، كما نفى تصديه لإطلاق سراح أي متهم أو تدخل في قضايا منظورة أمام المحكمة.
النيابة العامة: الإنكار لا يفيد
أكدت النيابة العامة أن انكار المتهم للاتهامات الموجهة إليه محاولة للتهرب من المسؤولية الجنائية، ويدحض الإنكار ما أكدته وقائع القبض والتفتيش المثبتة والموثقة والأدلة الرقمية خلال الرصد والمتابعة لأطراف القضية ما يستوجب عدم الالتفات لذلك الإنكار وعدم الاعتداد به. ويطالب المدعي العام إثبات التهم المسندة ضد القاضي ومن معه ومعاقبتهم وفق نظام مكافحة الرشوة، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام الجرائم المعلوماتية، وتعزيرهم وفق نظام الإجراءات الجزائية، ومصادرة المبلغ المقبوض عليه بحوزته، ومصادرة أجهزة الجوالات التي ضبطت معه لاستخدامها في الجرائم المنسوبة إليه، ومنعه من السفر، وتعزيره شرعاً نظير ما بدر منه.
القاضي المتهم: أنا ضحية مؤامرة!
سألت النيابة رئيس المحكمة عن سر المبلغ الذي ضبط بالسيارة الرسمية التي بحوزته والمقدر بنحو 250 ألف ريال فنفى علمه بالمبلغ، واكتفى بالقول إنه وقع ضحية مؤامرة حيكت ضده، وطلب من النيابة تمكينه من مقابلة محاميه بصفة عاجلة لبحث الموقف القانوني له. وأكد أنه متمسك بحقه القانوني والنظامي، وردت النيابة أنها منحته هذا الحق ومكّنته من الاتصال بمن يرغب عند القبض عليه، وقررت النيابة إيقاف جلسات الاستجواب وتحديد موعد لاحق لحضور محاميه جلسة التحقيق، ونفى القاضي المتهم علاقته بأي من المتهمين المقبوض عليهم.
وعن المستندات التي ضُبِطت بحوزة أحد المقبوض عليهم من أصدقائه، أجاب القاضي المتهم أن الحصول على هذه الأوراق والأحكام متاح من خلال بوابة الوزارة ولا يعد مخالفة أو جريمة فضلاً عن أن جلسات التقاضي علانية، ونفى في التحقيق أن يكون قد كشف عن أي تفاصيل لأي قضايا لرجال أعمال جرى التعقيب والسؤال عنها من أحد المقبوض عليهم.
وخلصت النيابة إلى توجيه تهمة الرشوة إلى القاضي المتهم، كونه موظفاً عاماً وبصفته الوظيفية ارتكب جريمة الرشوة (مرتشي) بأن أخل بواجباته الوظيفية والاستجابة لرجاء ووساطة بأن قام بتزويد متهم آخر بمعلومات وصور أحكام مضبوطات لقضايا، كون طالب المستندات لا صفة له، فتمت بذلك الجريمة، كما وجهت النيابة للقاضي (مكفوف اليد) ارتكاب جريمة غسل الأموال لحيازته مبلغاً مالياً ضُبِط بالسيارة الرسمية المسلمة له، وإخفاء مصدر الأموال، ورفضه الإفصاح عنه، ونفيه علاقته بالمبلغ، ما يؤكد للنيابة عدم مشروعية المبلغ طبقاً للائحة الاتهام.
كما قدمت النيابة في سياق التهم أكثر من 35 دليلاً وقرينة ضد القاضي ومن معه بينها أدلة رقمية وصور وفيديوهات وإقرارات واعترافات لمتهمين.
وأفادت المصادر أن التحقيقات المكثفة مع رئيس المحكمة تضمنت استجواب متهمين لهما علاقة مع القاضي المتهم وأطراف مطلعين ومتابعين ومتداخلين في الدعاوى، وتتبعت النيابة الحسابات البنكية للمتهمين.
وطبقاً للائحة الاتهام التي أطلعت عليها «عكاظ» استجوبت النيابة القاضي المتهم في جملة التهم والفساد الوظيفي والمالي والإداري الموجهة إليه فأنكرها، وأفاد بأنه يعمل قاضياً ورئيساً لإحدى المحاكم وقُبِض عليه عند زيارته صديقاً له، ولا يعلم سبب ضبطه، وبيّن في أقواله أن أحد المقبوض عليهم تربطه به علاقة صداقة ولم يقدم له أي خدمات أو لغيره سواء بمقابل أو دون مقابل، كما نفى تصديه لإطلاق سراح أي متهم أو تدخل في قضايا منظورة أمام المحكمة.
النيابة العامة: الإنكار لا يفيد
أكدت النيابة العامة أن انكار المتهم للاتهامات الموجهة إليه محاولة للتهرب من المسؤولية الجنائية، ويدحض الإنكار ما أكدته وقائع القبض والتفتيش المثبتة والموثقة والأدلة الرقمية خلال الرصد والمتابعة لأطراف القضية ما يستوجب عدم الالتفات لذلك الإنكار وعدم الاعتداد به. ويطالب المدعي العام إثبات التهم المسندة ضد القاضي ومن معه ومعاقبتهم وفق نظام مكافحة الرشوة، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام الجرائم المعلوماتية، وتعزيرهم وفق نظام الإجراءات الجزائية، ومصادرة المبلغ المقبوض عليه بحوزته، ومصادرة أجهزة الجوالات التي ضبطت معه لاستخدامها في الجرائم المنسوبة إليه، ومنعه من السفر، وتعزيره شرعاً نظير ما بدر منه.
القاضي المتهم: أنا ضحية مؤامرة!
سألت النيابة رئيس المحكمة عن سر المبلغ الذي ضبط بالسيارة الرسمية التي بحوزته والمقدر بنحو 250 ألف ريال فنفى علمه بالمبلغ، واكتفى بالقول إنه وقع ضحية مؤامرة حيكت ضده، وطلب من النيابة تمكينه من مقابلة محاميه بصفة عاجلة لبحث الموقف القانوني له. وأكد أنه متمسك بحقه القانوني والنظامي، وردت النيابة أنها منحته هذا الحق ومكّنته من الاتصال بمن يرغب عند القبض عليه، وقررت النيابة إيقاف جلسات الاستجواب وتحديد موعد لاحق لحضور محاميه جلسة التحقيق، ونفى القاضي المتهم علاقته بأي من المتهمين المقبوض عليهم.
وعن المستندات التي ضُبِطت بحوزة أحد المقبوض عليهم من أصدقائه، أجاب القاضي المتهم أن الحصول على هذه الأوراق والأحكام متاح من خلال بوابة الوزارة ولا يعد مخالفة أو جريمة فضلاً عن أن جلسات التقاضي علانية، ونفى في التحقيق أن يكون قد كشف عن أي تفاصيل لأي قضايا لرجال أعمال جرى التعقيب والسؤال عنها من أحد المقبوض عليهم.
وخلصت النيابة إلى توجيه تهمة الرشوة إلى القاضي المتهم، كونه موظفاً عاماً وبصفته الوظيفية ارتكب جريمة الرشوة (مرتشي) بأن أخل بواجباته الوظيفية والاستجابة لرجاء ووساطة بأن قام بتزويد متهم آخر بمعلومات وصور أحكام مضبوطات لقضايا، كون طالب المستندات لا صفة له، فتمت بذلك الجريمة، كما وجهت النيابة للقاضي (مكفوف اليد) ارتكاب جريمة غسل الأموال لحيازته مبلغاً مالياً ضُبِط بالسيارة الرسمية المسلمة له، وإخفاء مصدر الأموال، ورفضه الإفصاح عنه، ونفيه علاقته بالمبلغ، ما يؤكد للنيابة عدم مشروعية المبلغ طبقاً للائحة الاتهام.
كما قدمت النيابة في سياق التهم أكثر من 35 دليلاً وقرينة ضد القاضي ومن معه بينها أدلة رقمية وصور وفيديوهات وإقرارات واعترافات لمتهمين.