ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى عبر الاتصال المرئي، مقترح مشروع تعديل الفقرة الثانية من المادة السادسة والعشرين من نظام العمل الصادر في 26/ 8/ 1425هـ، والذي اقترحه عددٌ من أعضاء المجلس. وشارك في الاجتماع المرئي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين، وعددٌ من المسؤولين في الوزارة.
ويهدف التعديل المقترح إلى رفع نسبة التوطين و معدل الوظائف القيادية للمواطنين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 وأهدافها في خفض نسبة البطالة إلى 7%.
ويؤمل مقترحو المشروع من أعضاء المجلس أن يسهم التعديل في تعزيز توطين الوظائف وإيجاد بيئة عمل مناسبة للمواطن.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة وجهة نظرها حيال مشروع التعديل المقترح وتوصياتها النهائية بعد الانتهاء من دراسته بشكل نهائي، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال جلسات المجلس خلال الفترة القادمة.
يشار إلى أن المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى تمنح أعضاء المجلس حقاً تشريعياً في اقتراح مشروع نظام جديد أو تعديل نظام نافذ، وتنص على أن «لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ».
ويهدف التعديل المقترح إلى رفع نسبة التوطين و معدل الوظائف القيادية للمواطنين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 وأهدافها في خفض نسبة البطالة إلى 7%.
ويؤمل مقترحو المشروع من أعضاء المجلس أن يسهم التعديل في تعزيز توطين الوظائف وإيجاد بيئة عمل مناسبة للمواطن.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة وجهة نظرها حيال مشروع التعديل المقترح وتوصياتها النهائية بعد الانتهاء من دراسته بشكل نهائي، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال جلسات المجلس خلال الفترة القادمة.
يشار إلى أن المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى تمنح أعضاء المجلس حقاً تشريعياً في اقتراح مشروع نظام جديد أو تعديل نظام نافذ، وتنص على أن «لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ».