ضبط أحد المتهمين في قضية فساد.
إبراهيم علوي
«لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد أياً كان، وزيراً كان أو أميراً» شعار أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أوائل مايو 2017، عكس رؤية واضحة مصممة وقادرة على محاربة الفساد واقتلاع جذوره من كافة القطاعات المختلفة، والضرب بيد من حديد لكل عابث بالمال العام لإعادة الحقوق وردع من قادتهم أطماعهم، وأنفسهم الضعيفة للاستيلاء على ما ليس لهم بغير وجه حق، فالهدف هو ترسيخ منهج لا حياد عنه لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والشفافية لحماية المال العام من الفساد ومنع الكسب غير المشروع.
وكشف المنهج السعودي في مكافحة الفساد معالجة «نزاهة» لأكثر من 445 قضية جنائية في الأشهر الثلاثة الماضية من خلال الإيقاف والتحقيق مع 408 مواطنين ومقيمين، وتمت إحالة من ثبت تورطه للمحكمة المختصة، فيما كان عام 1441 عاماً استثنائياً لها، وباشرت نزاهة نحو 600 قضية تتعلق بالفساد، وتكللت قضايا التسويات للمتهمين بالفساد في عام 2019 عن استعادة 400 مليار ريال، بعد أن تم استدعاء 381 شخصاً، وإخلاء سبيل من لم تثبت عليه تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع 87 بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم التسوية.
وأسفرت تلك المعالجات عن إيقاف عدد من الأشخاص والتحقيق مع العشرات، في عدد من الوزارات طبقاً لبيانات «نزاهة» وشملت كتابة العدل، الموانئ، المصارف، الجمارك، وزارة المالية، وزارة الإعلام، شركة مساهمة، الاتصالات، السياحة، الصحة، الزكاة والدخل، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، محكمة التنفيذ، الحرس الوطني، القوات الجوية الملكية، البيئة والمياه، المرور، الكلية العسكرية، الجامعات البلدية، التعليم، الإسكان، شركات تنفذ مشروعات في الرياض، الداخلية، شركة الكهرباء، النيابة العامة والقطاع الخاص.
وجاء ورود تلك القطاعات وغيرها، ليس لكونها تشكو من الفساد أو عدم وجود رقابة إدارية ومالية، إنما تصرفات وتجاوزات لبعض الموظفين الأفراد الذين يمثلون أنفسهم مستغلين ثغرات وغياب الرقابة في تحقيق مصالح شخصية.
وأكدت أن السعودية تسير بحزم وعزم لمحاربة الفساد واستئصال الفاسدين والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته، وأن لأحد في مأمن من الملاحقة القانونية، فيد القانون ستضرب أيًاً كان دون النظر إلى هويته أو جهة عمله.
لا كبير على القانون
تم الكشف عن أبرز قضايا الفساد التي تورط بها قائد أحد القطاعات الأمنية برتبة لواء و4 ضباط من مرؤوسيه والممثل المالي لوزارة المالية، لقيام اللواء بالتزوير في أحد محاضر توريد مركبات لمهمة حج من خلال التوقيع بدلاً عن عضوين في اللجنة المشكلة دون علمهما، نتج عنه تعديل أمر التوريد من 17 مركبة إلى 7 مركبات ومركبة فارهة مرسيدس «مايباخ» استخدمت من قبل الأول شخصياً.
وفي قضية أخرى تم إيقاف محافظ سابق في إحدى المناطق لحصوله على مركبة فارهة من أحد رجال الأعمال مقابل تسهيل إجراءاته لدى الدوائر الحكومية في المحافظة.
قانوني: النظام كفل حماية المبلِّغ وعدم إيذائه
المحامي والمستشار القانوني عبيد بن أحمد العيافي أكد أن ما تقوم به هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من جهود يكشف ضعف الجانب الرقابي في كثير من الوزارات والإدارات الحكومية والخاصة على مشاريعها وعقودها وكيفية الصرف، ما يستوجب منها الاهتمام بالجانب الرقابي لديها والضرب على أيادي الفاسدين وتقديمهم للعدالة.
وبيّن العيافي أنه لم يعد الأمر صعباً أو معقداً أن يبلغ أي شخص عن حالة فساد حتى لو كانت في عمله إذ كفل النظام حماية المبلّغ وعدم إيذائه أو فصله، ويشترط أن تكون المعلومات صحيحة غير كيدية، ويمكن تقديم البلاغ عن شبهة فساد من خلال طرق عدة معلن عنها لتقديم ما لديه من معلومات ومستندات.
وأكد المحامي العيافي أن نظام مكافحة الرشوة نص على عقوبات مشددة فالمادة الأولى تؤكد «كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً، يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به».
والمادة التاسعة تشير إلى أن «من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين».
ويضيف: يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
وشدد على أنه عندما ترتبط قضايا الفساد بجرائم غسيل الأموال فعقوبتها السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات والغرامة بما لا يزيد على 5 ملايين ريال، ويمكن تشديد تلك العقوبة حال كان الجاني يشغل وظيفة عامة وارتبطت الجريمة بالوظيفة العامة فتشدد عقوبة السجن لمدة لا تزيد على 15 سنة وغرامة لا تزيد على 7 ملايين، وحال اتضاح أن هنالك أموالاً مصدرها الجريمة فيتم مصادرتها حتى لو كانت بأيدي الغير.
ملاحقة الفساد في كل مكان
شمل الضرب بيد من حديد السجن والتغريم واسترداد الأموال التي تم الاستيلاء عليها دون وجه حق، وإعادتها لخزينة الدولة، ومن أبرزها مدير أحد الموانئ وقائد قطاع أمني ومحافظ سابق تورطوا في قضايا تزوير واستغلال نفوذ وإخلال بالواجبات الوظيفية، ومنهم عضو مجلس شورى وقاضٍ سابق وكاتب عدل وموظف بنك سابق ومدير شرطة منطقة سابق ومدير جمرك سابق لأحد المطارات وعدد من الضباط المتقاعدين.
وكشفت نزاهة عن مباشرتها 227 قضية جنائية، من خلال الإيقاف والتحقيق مع 374 مواطناً ومقيماً، ويجري العمل على إحالة من ثبت تورطه للمحكمة المختصة في تهم فساد، وتربح من الوظيفة العامة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وشملت 5 موظفين في بلدية بإحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض تضخمت حساباتهم البنكية، وهم موظف في المرتبة (الرابعة عشرة) يعمل حالياً وكيلاً لشؤون البلديات بأمانة إحدى المناطق وسابقاً مديراً لبلدية المحافظة، وموظف في المرتبة (العاشرة) يعمل مديراً لإدارة المشتريات والعقود بالبلدية، وموظف في المرتبة (الثامنة) يعمل في إدارة المشتريات بالبلدية، وموظف في المرتبة (التاسعة) يعمل في إدارة الشؤون المالية بالبلدية، وموظف (متعاقد) يعمل بالبلدية.
وعُثر على مبالغ نقدية بحوزتهم بلغ إجماليها 45.960.900 ريال، و360.000 لعملات أجنبية مختلفة، وما قيمته 2.500.000 ريال بطاقات (مسبقة الدفع) للتسوق من أحد المتاجر الغذائية، وما قيمته 149.225 ريالاً بطاقات وقود (مسبقة الدفع)، و5 سبائك ذهب، و6 قطع سلاح (مسدس).
وكشف المنهج السعودي في مكافحة الفساد معالجة «نزاهة» لأكثر من 445 قضية جنائية في الأشهر الثلاثة الماضية من خلال الإيقاف والتحقيق مع 408 مواطنين ومقيمين، وتمت إحالة من ثبت تورطه للمحكمة المختصة، فيما كان عام 1441 عاماً استثنائياً لها، وباشرت نزاهة نحو 600 قضية تتعلق بالفساد، وتكللت قضايا التسويات للمتهمين بالفساد في عام 2019 عن استعادة 400 مليار ريال، بعد أن تم استدعاء 381 شخصاً، وإخلاء سبيل من لم تثبت عليه تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع 87 بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم التسوية.
وأسفرت تلك المعالجات عن إيقاف عدد من الأشخاص والتحقيق مع العشرات، في عدد من الوزارات طبقاً لبيانات «نزاهة» وشملت كتابة العدل، الموانئ، المصارف، الجمارك، وزارة المالية، وزارة الإعلام، شركة مساهمة، الاتصالات، السياحة، الصحة، الزكاة والدخل، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، محكمة التنفيذ، الحرس الوطني، القوات الجوية الملكية، البيئة والمياه، المرور، الكلية العسكرية، الجامعات البلدية، التعليم، الإسكان، شركات تنفذ مشروعات في الرياض، الداخلية، شركة الكهرباء، النيابة العامة والقطاع الخاص.
وجاء ورود تلك القطاعات وغيرها، ليس لكونها تشكو من الفساد أو عدم وجود رقابة إدارية ومالية، إنما تصرفات وتجاوزات لبعض الموظفين الأفراد الذين يمثلون أنفسهم مستغلين ثغرات وغياب الرقابة في تحقيق مصالح شخصية.
وأكدت أن السعودية تسير بحزم وعزم لمحاربة الفساد واستئصال الفاسدين والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته، وأن لأحد في مأمن من الملاحقة القانونية، فيد القانون ستضرب أيًاً كان دون النظر إلى هويته أو جهة عمله.
لا كبير على القانون
تم الكشف عن أبرز قضايا الفساد التي تورط بها قائد أحد القطاعات الأمنية برتبة لواء و4 ضباط من مرؤوسيه والممثل المالي لوزارة المالية، لقيام اللواء بالتزوير في أحد محاضر توريد مركبات لمهمة حج من خلال التوقيع بدلاً عن عضوين في اللجنة المشكلة دون علمهما، نتج عنه تعديل أمر التوريد من 17 مركبة إلى 7 مركبات ومركبة فارهة مرسيدس «مايباخ» استخدمت من قبل الأول شخصياً.
وفي قضية أخرى تم إيقاف محافظ سابق في إحدى المناطق لحصوله على مركبة فارهة من أحد رجال الأعمال مقابل تسهيل إجراءاته لدى الدوائر الحكومية في المحافظة.
قانوني: النظام كفل حماية المبلِّغ وعدم إيذائه
المحامي والمستشار القانوني عبيد بن أحمد العيافي أكد أن ما تقوم به هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من جهود يكشف ضعف الجانب الرقابي في كثير من الوزارات والإدارات الحكومية والخاصة على مشاريعها وعقودها وكيفية الصرف، ما يستوجب منها الاهتمام بالجانب الرقابي لديها والضرب على أيادي الفاسدين وتقديمهم للعدالة.
وبيّن العيافي أنه لم يعد الأمر صعباً أو معقداً أن يبلغ أي شخص عن حالة فساد حتى لو كانت في عمله إذ كفل النظام حماية المبلّغ وعدم إيذائه أو فصله، ويشترط أن تكون المعلومات صحيحة غير كيدية، ويمكن تقديم البلاغ عن شبهة فساد من خلال طرق عدة معلن عنها لتقديم ما لديه من معلومات ومستندات.
وأكد المحامي العيافي أن نظام مكافحة الرشوة نص على عقوبات مشددة فالمادة الأولى تؤكد «كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً، يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به».
والمادة التاسعة تشير إلى أن «من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين».
ويضيف: يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
وشدد على أنه عندما ترتبط قضايا الفساد بجرائم غسيل الأموال فعقوبتها السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات والغرامة بما لا يزيد على 5 ملايين ريال، ويمكن تشديد تلك العقوبة حال كان الجاني يشغل وظيفة عامة وارتبطت الجريمة بالوظيفة العامة فتشدد عقوبة السجن لمدة لا تزيد على 15 سنة وغرامة لا تزيد على 7 ملايين، وحال اتضاح أن هنالك أموالاً مصدرها الجريمة فيتم مصادرتها حتى لو كانت بأيدي الغير.
ملاحقة الفساد في كل مكان
شمل الضرب بيد من حديد السجن والتغريم واسترداد الأموال التي تم الاستيلاء عليها دون وجه حق، وإعادتها لخزينة الدولة، ومن أبرزها مدير أحد الموانئ وقائد قطاع أمني ومحافظ سابق تورطوا في قضايا تزوير واستغلال نفوذ وإخلال بالواجبات الوظيفية، ومنهم عضو مجلس شورى وقاضٍ سابق وكاتب عدل وموظف بنك سابق ومدير شرطة منطقة سابق ومدير جمرك سابق لأحد المطارات وعدد من الضباط المتقاعدين.
وكشفت نزاهة عن مباشرتها 227 قضية جنائية، من خلال الإيقاف والتحقيق مع 374 مواطناً ومقيماً، ويجري العمل على إحالة من ثبت تورطه للمحكمة المختصة في تهم فساد، وتربح من الوظيفة العامة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وشملت 5 موظفين في بلدية بإحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض تضخمت حساباتهم البنكية، وهم موظف في المرتبة (الرابعة عشرة) يعمل حالياً وكيلاً لشؤون البلديات بأمانة إحدى المناطق وسابقاً مديراً لبلدية المحافظة، وموظف في المرتبة (العاشرة) يعمل مديراً لإدارة المشتريات والعقود بالبلدية، وموظف في المرتبة (الثامنة) يعمل في إدارة المشتريات بالبلدية، وموظف في المرتبة (التاسعة) يعمل في إدارة الشؤون المالية بالبلدية، وموظف (متعاقد) يعمل بالبلدية.
وعُثر على مبالغ نقدية بحوزتهم بلغ إجماليها 45.960.900 ريال، و360.000 لعملات أجنبية مختلفة، وما قيمته 2.500.000 ريال بطاقات (مسبقة الدفع) للتسوق من أحد المتاجر الغذائية، وما قيمته 149.225 ريالاً بطاقات وقود (مسبقة الدفع)، و5 سبائك ذهب، و6 قطع سلاح (مسدس).