تسير المملكة بخطوات ثابتة نحو أهداف رؤيتها الطموحة 2030 بمبادرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي بدأت تتضح معالمها جلية منذ الآن، إذ حققت تقدماً ملحوظاً في الحد من الاعتماد على النفط وزيادة إيراداتها غير النفطية.
رؤية المملكة 2030 والتي كان أبرز أهدافها زيادة إيراداتها غير النفطية إلى 1 تريليون ريال سعودي تسير في الاتجاه الصحيح، الأمر الذي أكده تقرير لمعهد الشؤون النقدية الدولية الياباني، إذ سلط الضوء على الميزانية المالية السعودية، وقدّم نظرة عن الاتجاهات والتوقعات المستقبلية لإيراداتها غير النفطية. وأوضح تقرير المعهد أن الحكومة السعودية تهدف إلى عدم الاعتماد على ميزانيتها المالية، التي تعتمد على أسعار النفط، من أجل تحقيق الموازنة في ميزانيتها من خلال توسيع إيراداتها غير النفطية.
بشكل عام، تنقسم الإيرادات غير النفطية إلى عائدات خصخصة القطاع الحكومي وعائدات أخرى فبعد الإعلان عن «رؤية 2030» في عام 2016، ارتفعت إيرادات المملكة غير النفطية بنسبة 78.7% من 186 مليار ريال سعودي لتصل إلى 332.4 مليار ريال سعودي، حيث بلغ متوسط الزيادة السنوية خلال هذه الفترة تحديداً 22%، ليؤكد التقرير أنه حال واصلت المملكة الحفاظ على نفس هذه الوتيرة، فستحقق هدفها المتمثل في زيادة إيراداتها غير النفطية بقيمة 1 تريليون ريال سعودي في عام 2030. وأشار التقرير إلى تنفيذ إجراءات خصخصة القطاع الحكومي من خلال «برنامج الخصخصة» برئاسة وزير المالية. إذ تتكون لجنة البرنامج من وزير الصحة، ووزير البيئة والمياه والزراعة، ووزير التعليم، ووزير النقل، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزير الشؤون البلدية والقروية. ويتزايد عدد مشاريع الخصخصة عاماً بعد عام، وقد نمت لدعم جزء من الإيرادات غير النفطية للحكومة فكان عدد مشاريع خصخصة القطاع الحكومي قيد التنفيذ في الوقت الحالي (بما في ذلك المقرر الانتهاء منها في العام الحالي) 16 مشروعاً منها المرافق التعليمية في منطقة المدينة المنورة 60 مرفقاً، ومستشفى المدينة العام، ومواقف الرياض للسيارات متعددة الطوابق، ومشروع محطة رأس الخيل لتحلية المياه. بالإضافة إلى 3 مشاريع مكتملة في العام الحالي مطحنة لإنتاج دقيق القمح (4 مرافق) ومحطة ينبع لتحلية المياه، مطار الرياض الدولي - صالة رقم 2 وعدد 7 مشاريع مكتملة (2019) وهي محطة حاويات ميناء جدة، مركز الخدمة الطبية للطيران السعودي، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في الطائف، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمطار جدة رقم 2، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي غرب الدمام، ومحطة الشقيق لتحلية المياه، ومراكز غسيل الكلى الاصطناعي (جميع المدن) ومشروع مكتمل في العام (2018)، وهو محطة رابغ لتحلية المياه. وتوقع التقرير توسع إيرادات المملكة غير النفطية بشكل مطرد، مما يزيد من التوقعات حول تحقيق إصلاحات اقتصادية، وفي حال تحقق هدف زيادة إيراداتها غير النفطية المتمثل في 1 تريليون ريال سعودي بحلول عام 2030، فإن إيراداتها غير النفطية ستكون ضعفي إيراداتها النفطية تقريباً مقارنة بعام 2019، وهذا الأمر سيزيد من استقرارها المالي بشكل كبير. وبالرغم من التحدي الكبير الذي فرضته جائحة كورونا (كوفيد 19) والتداعيات الاقتصادية العنيفة التي رافقتها والانخفاضات الحادة التي وصلت إليها أسعار البترول إلا أن المملكة تمكنت من تجاوز ذلك بسبب اتباعها إستراتيجية جديدة في تنمية إيراداتها المالية.
رؤية المملكة 2030 والتي كان أبرز أهدافها زيادة إيراداتها غير النفطية إلى 1 تريليون ريال سعودي تسير في الاتجاه الصحيح، الأمر الذي أكده تقرير لمعهد الشؤون النقدية الدولية الياباني، إذ سلط الضوء على الميزانية المالية السعودية، وقدّم نظرة عن الاتجاهات والتوقعات المستقبلية لإيراداتها غير النفطية. وأوضح تقرير المعهد أن الحكومة السعودية تهدف إلى عدم الاعتماد على ميزانيتها المالية، التي تعتمد على أسعار النفط، من أجل تحقيق الموازنة في ميزانيتها من خلال توسيع إيراداتها غير النفطية.
بشكل عام، تنقسم الإيرادات غير النفطية إلى عائدات خصخصة القطاع الحكومي وعائدات أخرى فبعد الإعلان عن «رؤية 2030» في عام 2016، ارتفعت إيرادات المملكة غير النفطية بنسبة 78.7% من 186 مليار ريال سعودي لتصل إلى 332.4 مليار ريال سعودي، حيث بلغ متوسط الزيادة السنوية خلال هذه الفترة تحديداً 22%، ليؤكد التقرير أنه حال واصلت المملكة الحفاظ على نفس هذه الوتيرة، فستحقق هدفها المتمثل في زيادة إيراداتها غير النفطية بقيمة 1 تريليون ريال سعودي في عام 2030. وأشار التقرير إلى تنفيذ إجراءات خصخصة القطاع الحكومي من خلال «برنامج الخصخصة» برئاسة وزير المالية. إذ تتكون لجنة البرنامج من وزير الصحة، ووزير البيئة والمياه والزراعة، ووزير التعليم، ووزير النقل، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزير الشؤون البلدية والقروية. ويتزايد عدد مشاريع الخصخصة عاماً بعد عام، وقد نمت لدعم جزء من الإيرادات غير النفطية للحكومة فكان عدد مشاريع خصخصة القطاع الحكومي قيد التنفيذ في الوقت الحالي (بما في ذلك المقرر الانتهاء منها في العام الحالي) 16 مشروعاً منها المرافق التعليمية في منطقة المدينة المنورة 60 مرفقاً، ومستشفى المدينة العام، ومواقف الرياض للسيارات متعددة الطوابق، ومشروع محطة رأس الخيل لتحلية المياه. بالإضافة إلى 3 مشاريع مكتملة في العام الحالي مطحنة لإنتاج دقيق القمح (4 مرافق) ومحطة ينبع لتحلية المياه، مطار الرياض الدولي - صالة رقم 2 وعدد 7 مشاريع مكتملة (2019) وهي محطة حاويات ميناء جدة، مركز الخدمة الطبية للطيران السعودي، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في الطائف، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمطار جدة رقم 2، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي غرب الدمام، ومحطة الشقيق لتحلية المياه، ومراكز غسيل الكلى الاصطناعي (جميع المدن) ومشروع مكتمل في العام (2018)، وهو محطة رابغ لتحلية المياه. وتوقع التقرير توسع إيرادات المملكة غير النفطية بشكل مطرد، مما يزيد من التوقعات حول تحقيق إصلاحات اقتصادية، وفي حال تحقق هدف زيادة إيراداتها غير النفطية المتمثل في 1 تريليون ريال سعودي بحلول عام 2030، فإن إيراداتها غير النفطية ستكون ضعفي إيراداتها النفطية تقريباً مقارنة بعام 2019، وهذا الأمر سيزيد من استقرارها المالي بشكل كبير. وبالرغم من التحدي الكبير الذي فرضته جائحة كورونا (كوفيد 19) والتداعيات الاقتصادية العنيفة التي رافقتها والانخفاضات الحادة التي وصلت إليها أسعار البترول إلا أن المملكة تمكنت من تجاوز ذلك بسبب اتباعها إستراتيجية جديدة في تنمية إيراداتها المالية.