في الوقت الذي ظهرت تساؤلات عن نظامية منع المدارس الأهلية الطلاب الذين عليهم مديونات سابقة والمتعثرين عن السداد من دخول المنصات التعليمية الخاصة بها، يؤكد تعميم وزارة التعليم الذي صدر أخيراً أن العلاقة بين المدرسة الأهلية وولي أمر الطالب علاقة تعاقدية من العقود المدنية التي يتم إبرامها بين الطرفين، وتخضع النزاعات الناشئة فيها لسلطة القضاء العام، ما يجعلها خارج اختصاص الوزارة.
وأكد التعميم الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه، أن وزارة التعليم لا تتدخل في عملية تحصيل الرسوم الدراسية بأي حال من الأحوال، وأن تحصيل الرسوم يتم من المدارس وفق الآلية المحددة لكل مدرسة الواردة في العقود المنظمة لذلك.
وعلمت «عكاظ» أن توجيهات الوزارة أكدت على المدارس الأهلية نقل بيانات الطلاب المتعثرين عن سداد الرسوم إلكترونياً في برنامج «نور» لمواصلة تعليمهم في مدارس أخرى، مع الاستمرار في حجز شهاداتهم الدراسية ووثائقهم إلى أن تتم المخالصة المالية مع المدرسة أو الجهة التي قامت بالحجز.
وأكد التعميم الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه، أن وزارة التعليم لا تتدخل في عملية تحصيل الرسوم الدراسية بأي حال من الأحوال، وأن تحصيل الرسوم يتم من المدارس وفق الآلية المحددة لكل مدرسة الواردة في العقود المنظمة لذلك.
وعلمت «عكاظ» أن توجيهات الوزارة أكدت على المدارس الأهلية نقل بيانات الطلاب المتعثرين عن سداد الرسوم إلكترونياً في برنامج «نور» لمواصلة تعليمهم في مدارس أخرى، مع الاستمرار في حجز شهاداتهم الدراسية ووثائقهم إلى أن تتم المخالصة المالية مع المدرسة أو الجهة التي قامت بالحجز.