يقيناً وإيماناً، عكست كلمة المملكة العربية السعودية، خلال المناقشة العامة لـ«المسائل الاقتصادية والبيئية.. تسخير العلوم والتكنولوجيا لأغراض التنمية»، ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية الثانية خلال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ عزمها الأكيد تجاه التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتحقيق التحول الرقمي الفعال، إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030.
ويظهر ما توليه السعودية تجاه تفعيل التكنولوجيا الرقمية في حياة المجتمع، سير الخطى السعودية الثابتة نحو بناء مجتمع رقمي، وإنشاء منصات رقمية لإثراء التفاعل والمشاركة المجتمعية الفعالة، بما يسهم في تحسين تطوير الصناعة، وتحسين التنافسية، والتأثير الإيجابي على الوضع الاقتصادي، وتوليد الوظائف، وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين، وخلق وطن رقمي، من خلال استقطاب الاستثمارات والشراكات المحلية والعالمية في مجالات التقنية والابتكار. وتعكس الجهود الحثيثة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبرامج رؤية السعودية ٢٠٣٠، في مجالات حوكمة البيانات الوطنية، وسياسة تصنيف البيانات، وحماية البيانات الشخصية التي تنظم عملية جمع ومعالجة ومشاركة البيانات الشخصية، والمحافظة على السيادة الوطنية الرقمية، وسياسة مشاركة البيانات؛ الجهود السعودية في تفعيل رقمنة العمل الحكومي، وصناعة فضاء رقمي على أسس قوية ومتينة، يتيح المزيد من الموثوقية لأداء التعاملات الرقمية الحكومية والاقتصادية داخل السعودية. الأكيد أن تسخير تكنولوجيا المعلومات لدعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، قد قطع في السعودية شوطاً طويلاً، لمس آثاره المواطنون والمقيمون من خلال أعمالهم اليومية الحكومية التي أثبتت خلال فترة الجائحة صلابتها وأسسها المتينة، حتى بات الكثير من الأعمال اليومية لهم ينجز بشكل سهل إلكترونياً، لتقدم المملكة للعالم نموذجاً في العمل التقني الحكومي المبني على قاعدة صلبة.
ويظهر ما توليه السعودية تجاه تفعيل التكنولوجيا الرقمية في حياة المجتمع، سير الخطى السعودية الثابتة نحو بناء مجتمع رقمي، وإنشاء منصات رقمية لإثراء التفاعل والمشاركة المجتمعية الفعالة، بما يسهم في تحسين تطوير الصناعة، وتحسين التنافسية، والتأثير الإيجابي على الوضع الاقتصادي، وتوليد الوظائف، وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين، وخلق وطن رقمي، من خلال استقطاب الاستثمارات والشراكات المحلية والعالمية في مجالات التقنية والابتكار. وتعكس الجهود الحثيثة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبرامج رؤية السعودية ٢٠٣٠، في مجالات حوكمة البيانات الوطنية، وسياسة تصنيف البيانات، وحماية البيانات الشخصية التي تنظم عملية جمع ومعالجة ومشاركة البيانات الشخصية، والمحافظة على السيادة الوطنية الرقمية، وسياسة مشاركة البيانات؛ الجهود السعودية في تفعيل رقمنة العمل الحكومي، وصناعة فضاء رقمي على أسس قوية ومتينة، يتيح المزيد من الموثوقية لأداء التعاملات الرقمية الحكومية والاقتصادية داخل السعودية. الأكيد أن تسخير تكنولوجيا المعلومات لدعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، قد قطع في السعودية شوطاً طويلاً، لمس آثاره المواطنون والمقيمون من خلال أعمالهم اليومية الحكومية التي أثبتت خلال فترة الجائحة صلابتها وأسسها المتينة، حتى بات الكثير من الأعمال اليومية لهم ينجز بشكل سهل إلكترونياً، لتقدم المملكة للعالم نموذجاً في العمل التقني الحكومي المبني على قاعدة صلبة.