وافق مجلس الشورى في جلسته عبر الاتصال المرئي أمس (الإثنين) على قيام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بإخضاع المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية للتقويم والاختبارات للتحقق من متطلبات المواصفات القياسية قبل فترة التدقيق وبعدها.
وأكد المجلس على الهيئة أهمية التوسع في فرض علامة الجودة السعودية بشكل إلزامي على المنتجات التي تمثل مخاطر متوسطة وعالية، وأن تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب ارتفاع مؤشر عدم المطابقة لقطاع المواد العامة والميكانيكا والمعادن، مطالباً بالبدء في مطابقة الخدمات التي تقدمها المنشآت الخدمية للمواصفات القياسية، ونشر مؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج المعايرة القانونية (تقييس).
وشدد المجلس في قراره على الهيئة باعتماد تصنيف لسلامة المركبات يرتكز على التصنيفات المماثلة المتعارف عليها دولياً، وإلزام وكلاء السيارات بوضعه على السيارات الجديدة المباعة في المملكة، والإفصاح الواضح عن مواصفات السلامة بالتنسيق مع وزارة التجارة. كما وافق الشورى في قرار آخر على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية واطلع في شأن آخر على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملاحظات الأعضاء التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الداخلية، أثناء مناقشة التقرير السنوي للوزارة في جلسة سابقة، وصوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير متخذاً قراره الذي أكد فيه على أهمية دعم الوزارة وقطاعاتها المختلفة بما يعزز من أدائها ومنجزاتها. وافق المجلس على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد استماعه لتقرير تقدمت به اللجنة المالية وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبو ساق وطرح مشروع النظام ومواده للنقاش واستمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من ملاحظات وآراء تجاه المشروع، وارفقت اللجنة في تقريرها جدول مقارنة لأوجه التباين في عدد من المواضع من مواد مشروع النظام، وأظهر التقرير أن حالات التباين تركزت في نواح شكلية تتعلق بالصياغة، أو تعديلات بالحذف والإضافة أو الإبقاء في جوانب تنظيمية تهدف لمزيد من الإيضاح للمواد، كما أظهر تقرير اللجنة أنها توافقت في عدد من المواضع مع أوجه التباين بين ما صدر به قرار من مجلس الشورى وبين ما أعيد إلى المجلس، وافق الشورى على عدد من التعديلات الواردة والمتعلقة بالتعريفات وبعض مواد مشروع نظام الزراعة، وأكد في قراره رأيه بشأن عدد من المواد في مواضع أخرى من مشروع النظام. واتخذ المجلس قراره في أوجه التباين المتعلقة بمشروع نظام الزراعة. في قرار آخر دعا مجلس الشورى وزارة الرياضة إلى التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والجهات ذات العلاقة بما في ذلك القطاع الخاص للاستثمار في بناء الصالات الرياضية وتشغيلها في مواقع الجمعيات الأهلية ولجان التنمية ومراكز الأحياء، حيثما توجد مساحات ملائمة، مشدداً على الوزارة بالتوسع في تحفيز وتشجيع تأسيس الجمعيات الأهلية في المجال الرياضي. كما طالب وزارة الرياضة بالعمل التكاملي مع الجهات العاملة في قطاع الثقافة والترفيه والسياحة والاستفادة من تبادل الخبرات لخدمة القطاع في ميدان التحول الرقمي، وإعداد كافة المستهدفات السنوية الكمية والنوعية وتحديد ما تحقق منها كمؤشرات أداء في جميع مسارات العمل.
وأكد المجلس على الهيئة أهمية التوسع في فرض علامة الجودة السعودية بشكل إلزامي على المنتجات التي تمثل مخاطر متوسطة وعالية، وأن تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب ارتفاع مؤشر عدم المطابقة لقطاع المواد العامة والميكانيكا والمعادن، مطالباً بالبدء في مطابقة الخدمات التي تقدمها المنشآت الخدمية للمواصفات القياسية، ونشر مؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج المعايرة القانونية (تقييس).
وشدد المجلس في قراره على الهيئة باعتماد تصنيف لسلامة المركبات يرتكز على التصنيفات المماثلة المتعارف عليها دولياً، وإلزام وكلاء السيارات بوضعه على السيارات الجديدة المباعة في المملكة، والإفصاح الواضح عن مواصفات السلامة بالتنسيق مع وزارة التجارة. كما وافق الشورى في قرار آخر على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية واطلع في شأن آخر على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملاحظات الأعضاء التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الداخلية، أثناء مناقشة التقرير السنوي للوزارة في جلسة سابقة، وصوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير متخذاً قراره الذي أكد فيه على أهمية دعم الوزارة وقطاعاتها المختلفة بما يعزز من أدائها ومنجزاتها. وافق المجلس على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد استماعه لتقرير تقدمت به اللجنة المالية وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبو ساق وطرح مشروع النظام ومواده للنقاش واستمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من ملاحظات وآراء تجاه المشروع، وارفقت اللجنة في تقريرها جدول مقارنة لأوجه التباين في عدد من المواضع من مواد مشروع النظام، وأظهر التقرير أن حالات التباين تركزت في نواح شكلية تتعلق بالصياغة، أو تعديلات بالحذف والإضافة أو الإبقاء في جوانب تنظيمية تهدف لمزيد من الإيضاح للمواد، كما أظهر تقرير اللجنة أنها توافقت في عدد من المواضع مع أوجه التباين بين ما صدر به قرار من مجلس الشورى وبين ما أعيد إلى المجلس، وافق الشورى على عدد من التعديلات الواردة والمتعلقة بالتعريفات وبعض مواد مشروع نظام الزراعة، وأكد في قراره رأيه بشأن عدد من المواد في مواضع أخرى من مشروع النظام. واتخذ المجلس قراره في أوجه التباين المتعلقة بمشروع نظام الزراعة. في قرار آخر دعا مجلس الشورى وزارة الرياضة إلى التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والجهات ذات العلاقة بما في ذلك القطاع الخاص للاستثمار في بناء الصالات الرياضية وتشغيلها في مواقع الجمعيات الأهلية ولجان التنمية ومراكز الأحياء، حيثما توجد مساحات ملائمة، مشدداً على الوزارة بالتوسع في تحفيز وتشجيع تأسيس الجمعيات الأهلية في المجال الرياضي. كما طالب وزارة الرياضة بالعمل التكاملي مع الجهات العاملة في قطاع الثقافة والترفيه والسياحة والاستفادة من تبادل الخبرات لخدمة القطاع في ميدان التحول الرقمي، وإعداد كافة المستهدفات السنوية الكمية والنوعية وتحديد ما تحقق منها كمؤشرات أداء في جميع مسارات العمل.