أكدت المملكة أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، داعيةً منظمات الأمم المتحدة إلى إيجاد آليات دقيقة وموثوقة ومحايدة وشفافة للرقابة على تنفيذ الأعمال الإنسانية، لمنع استغلال الأفراد أو الجماعات العاملة أو التابعة للمنظمات الأممية أو الدولية.
جاء ذلك في كلمة المملكة، التي ألقتها السكرتير الأول لوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة نداء أبو علي، أمام اللجنة السادسة «اللجنة القانونية» في البند (77) المتعلق بالمساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات خارجية، وذلك خلال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
كما جاء في كلمة المملكة: أن المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها ومبعوثيها، موضوع بالغ الأهمية، كون انتهاكه يؤثر سلباً على مصداقية منظومة الأمم المتحدة، الأمر الذي يحتم ضرورة الالتزام بسياسة عدم التسامح إطلاقاً إزاء سوء السلوك وارتكاب الجرائم من قبل موظفي الأمم المتحدة، حتى لا يترك انطباعاً سلبياً بأن موظفي الأمم المتحدة على مأمن من العقاب، مع الأخذ بالاعتبار التدابير الخاصة للحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وضرورة التزام موظفي الأمم المتحدة باحترام القوانين الوطنية، وأهمية النظر في بحث أمر الإجراءات القضائية المعتبرة لدى الدول في تشريعاتها الوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب.
وقالت السكرتير أول نداء أبو علي: إن المملكة تؤكد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي ومبادئ القانون الدولي وقواعده من أجل ضمان احترامه بما يكفل المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها، وتشجع كذلك الهيئات التشريعية المختلفة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة على المساعدة في كفالة أن تكون السياسات والإجراءات المتعلقة بالإبلاغ عن الادعاءات الموثوق بها التي تكشف احتمال ارتكاب جريمة بما يشمل أيضاً موظفي هذه الوكالات والمنظمات غير المشمولين بقرارات الجمعية العامة والتحقيق هي هذه الادّعاءات، لافتةً الانتباه إلى ضرورة توفير الحماية الفعالة وفقاً للقوانين الوطنية للضحايا والشهود في الجرائم المرتكبة من قبل موظفي الأمم المتحدة، وكذلك أن تتم توعية الخبراء الموفدين عن طريق تقديم التدريب المناسب في مجال السلوك قبل إيفادهم، وزيادة التوعية بشأن الحماية من الانتقام الناجم عن الإبلاغ عن سوء السلوك.
من جهة ثانية، دعت المملكة، لتعزيز قيم التعددية والتعاون الدولي التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، من أجل تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة والتغلب على التحديات للتوصل إلى عالم أكثر شمولية وعدالة ولتعزيز الرخاء والرفاهية للشعوب، وذلك في ظل مايشهده العالم اليوم من تحديات وتداعيات اقتصادية واجتماعية وبيئية.
جاء ذلك في بيان المملكة خلال المناقشة العامة لأعمال اللجنة الاقتصادية والمالية خلال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي ألقاه السكرتير الأول رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية لوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة فيصل بن ناصر الحقباني.
وسلط البيان الضوء على التحديات المشتركة التي يواجهها العالم اليوم، ومن أهمها التحديات الأمنية والسياسية، حيث تمتاز أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر بأنها مترابطة ومتكاملة لا يمكن تجزئتها أو فصلها بمعزل عن بعضها البعض، مما يجعل الهدف السادس عشر هو المحور الأساس لتنفيذ باقي الأهداف، فلا يمكن تحقيق التنمية وتمكين الشباب والنساء بدون تحقيق سلام، ولا يمكن النهوض بالاقتصاد بدون أمن واستقرار، ولا يمكن القضاء على الفقر والجوع بدون تحقيق العدالة والقضاء على الفساد.
وأكد البيان ضرورة الإقرار بتأثير الأزمة السلبي على مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس، مما يتطلب تعزيز استجابة عالمية قائمة على الوحدة والتضامن لمواجهة هذه التحديات مستقبلاً.
وأشارت المملكة في بيانها إلى أنها اختارت طريقاً للمستقبل عبر رويتها 2030 التي تتلائم خططها الوطنية بشكل جوهري مع أهداف التنمية المستدامة، وذلك على الرغم مما تعانيه منطقة الشرق الأوسط من نزاعات مسلحة، سببتها قوى الفوضى الإقليمية، التي عطلت عجلة التنمية في المنطقة الغنية بالموارد الطبيعية.