أقر ممثلو وزارتي العدل والتجارة والمجلس الأعلى للقضاء إنهاء اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية (الشيك - الكمبيالة - سند لأمر) في الحق العام والخاص اعتبارا من 1/ 3/ 1442هـ القادم، ونقل اختصاصات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بوزارة التجارة إلى المحاكم والدوائر التجارية. ونقلت مصادر «عكاظ» أن الجهات المختصة تلقت موافقة الجهات العليا على انقضاء الدعوى الجزائية العامة المرفوعة أمام مكاتب الفصل في الأوراق التجارية قبل مباشرة النيابة العامة لاختصاصاتها بالادعاء أمام تلك المكاتب.
وأكد التنظيم الجديد على أن تقوم مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بإعداد بيان تفصيلي بقضايا الحق العام والخاص المنظورة لديها قبل تاریخ نقل اختصاصها والتي لم يفصل فيها بحكم نهائي، وإعداد تقرير فني عن كل قضية من القضايا النشطة، وتزويد المحكمة المختصة بذلك. على أن تتولى وزارة التجارة التنسيق مع وزارة العدل حيال إدراج قضايا الحق الخاص والعام في النظام الإلكتروني للمحاكم والدوائر المختصة، ورفع كامل ملفاتها ومحاضر جلساتها ضوئيا، وحفظ أصل الملف لدى فروع وزارة التجارة، وتحال تلك القضايا إلى دائرة محددة أو أكثر يصدر بتعيينها قرار من رئيس المحكمة، وبين التنظيم أن طلبات التماس إعادة النظر ترفع إلى المحاكم المختصة ولائية ومكانية للنظر فيها.
وشددت التعليمات على اعتبار القضايا القديمة في الحق الخاص، التي مضى على تركها أكثر من 30 يوما كأن لم تكن، بناء على نظام المحاكم التجارية، ويتم التعامل مع ملفات الدعاوی وفقاً لما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة وتزود وزارة التجارة المحكمة المختصة بملف الدعوى عند طلب المحكمة ذلك.
وتضمن التعديل أن تتولى مكاتب الفصل إشعار النيابة العامة وجهات الضبط وجميع الجهات ذات العلاقة من خلال فروعها المختصة بما يفيد انتقال الاختصاص إلى المحاكم المختصة في الحق العام وبيان القضايا المنتقلة، وطلب إحضار المدعى عليهم أمام المحكمة المختصة ولائيا ومكانيا.
وشددت التعليمات على تعيين ضابطي اتصال بين المحاكم المختصة ووزارة التجارة وفروعها لتسهيل مهمة تزويد المحاكم بما تطلبه من ملفات، وتقديم الدعم اللازم لإنهاء القضايا المنقولة.
وأكد التنظيم الجديد على أن تقوم مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بإعداد بيان تفصيلي بقضايا الحق العام والخاص المنظورة لديها قبل تاریخ نقل اختصاصها والتي لم يفصل فيها بحكم نهائي، وإعداد تقرير فني عن كل قضية من القضايا النشطة، وتزويد المحكمة المختصة بذلك. على أن تتولى وزارة التجارة التنسيق مع وزارة العدل حيال إدراج قضايا الحق الخاص والعام في النظام الإلكتروني للمحاكم والدوائر المختصة، ورفع كامل ملفاتها ومحاضر جلساتها ضوئيا، وحفظ أصل الملف لدى فروع وزارة التجارة، وتحال تلك القضايا إلى دائرة محددة أو أكثر يصدر بتعيينها قرار من رئيس المحكمة، وبين التنظيم أن طلبات التماس إعادة النظر ترفع إلى المحاكم المختصة ولائية ومكانية للنظر فيها.
وشددت التعليمات على اعتبار القضايا القديمة في الحق الخاص، التي مضى على تركها أكثر من 30 يوما كأن لم تكن، بناء على نظام المحاكم التجارية، ويتم التعامل مع ملفات الدعاوی وفقاً لما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة وتزود وزارة التجارة المحكمة المختصة بملف الدعوى عند طلب المحكمة ذلك.
وتضمن التعديل أن تتولى مكاتب الفصل إشعار النيابة العامة وجهات الضبط وجميع الجهات ذات العلاقة من خلال فروعها المختصة بما يفيد انتقال الاختصاص إلى المحاكم المختصة في الحق العام وبيان القضايا المنتقلة، وطلب إحضار المدعى عليهم أمام المحكمة المختصة ولائيا ومكانيا.
وشددت التعليمات على تعيين ضابطي اتصال بين المحاكم المختصة ووزارة التجارة وفروعها لتسهيل مهمة تزويد المحاكم بما تطلبه من ملفات، وتقديم الدعم اللازم لإنهاء القضايا المنقولة.