«الشورى» يطالب «حقوق الإنسان» بتكثيف جهودها وتطوير لجنة مكافحة الإتجار بالأشخاص

طالب مجلس الشورى هيئة حقوق الإنسان بتكثيف جهود الهيئة في مراجعة الأنظمة واللوائح القائمة واقتراح تعديلها في إطار الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة عملاً بالمادة الخامسة من تنظيمها، والعمل على تطوير لجنة مكافحة الإتجار بالأشخاص وآليات عملها، وإيجاد خطة عمل تنفيذية لرفع مستوى أدائها وفق المعايير المعتبرة دولياً في ذلك، وإنشاء مكتب خاص لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجالات حقوق الإنسان وتعزيزها، مع إيجاد مهام وخطة عمل تنفيذية لذلك.وطالب الشورى في جلسته العادية أمس (الثلاثاء) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ المؤسسة العامة للتقاعد بتعزيز استفادتها من الأصول الاستثمارية بما يسهم في تحقيق عوائد نقدية مجدية تساعدها في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها، ودراسة أثر جائحة كورونا على استدامة استثماراتها، وعلى قرارات المشتركين وأعداد المتقاعدين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على أصولها بتكثيف جهودها في التواصل والعمل مع الجهات الحكومية بما يساعد على سرعة استيفاء تلك الجهات لمتطلبات المؤسسة، وبما يمكنها من تقديم خدماتها إلكترونياً بشكل شامل، وإنشاء إدارة خاصة ضمن الهيكل التنظيمي تعنى بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمتقاعدين والمستفيدين، ودراسة متطلبات المتقاعدين والمستفيدين وتطوير خدماتها استناداً على نتائج تلك الدراسات، وأثر تقارب معدل الإحلال بين المتقاعدين وفقاً لنظام التقاعد المبكر والمتقاعدين وفقاً لبلوغ السن النظامية، وذلك على كافة التصنيفات الوظيفية أو العمرية وبحسب الجنس، والأخذ في الاعتبار ترتيبها في المؤشرات العالمية وخاصة في المؤشرات التي تحدد الاستدامة والسلامة والكفاية والعمل على تحسين ترتيبها في هذه المؤشرات، ودراسة جدوى قيام وزارة المالية بإصدار أدوات الدين لتمويل العجز السنوي في قيمة الاشتراكات ولتنمية موارد المؤسسة المالية والتوسع في الاستثمارات بما يحقق الاستقرار المالي للمؤسسة.

تخفيف المقابل المالي على مزارعي التمور

طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى وزارة البيئة والمياه والزراعة بتعزيز هوية المناطق الزراعية والإسهام في تسويق المنتجات لدعم المزارعين، وطالبت عضو المجلس الدكتورة فاطمة القرني وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع القطاع الخاص بتركيز الجهود في تنمية القطاع الزراعي في كل منطقة بدعم المنتج الأبرز والأغزر إنتاجا فيها بدءاً من استصلاح الأراضي وانتهاء بمرحلة استثماره في الصناعات الغذائية وتسويقه داخل المملكة وخارجها. وناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة وطالب عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى بسرعة تفعيل الإستراتيجية الوطنية للبيئة، كما حمَّل الوزارة مسؤولية وضع إستراتيجية وطنية لتعزيز عملية تسويق المنتجات الزراعية. وطالبت عضو المجلس الدكتورة فوزية أبا الخيل وزارة البيئة والمياه والزراعة بتخفيف المقابل المالي على المزارعين نظراً لما خلفته جائحة كورونا من أثر اقتصادي، وزيادة دعم برنامج الغذاء الدولي للتمور. وأكدت عضو المجلس كوثر الأربش أهمية الحفاظ على البيئة والحد من التلوث من خلال منع استخدام البلاستيك، مؤكدةً على الوزارة بإصدار قرار يمنع ذلك الاستخدام، كما طالبت الوزارة بالاستفادة من منتجات النخيل. وطالب عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر بنسخة محدثة من إستراتيجية الوزارة قادرة على وضع المملكة ضمن مصاف الدول الأولى في نطاق عملها وبشكل واضح ومقنع ولائق بخصائص طبيعة المملكة وطموح رؤيتها. وطالبت عضو المجلس الدكتورة زينب أبوطالب بالتنسيق بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة الاستثمار وقطاعات الدولة ذات الصلة للقيام بخطوات جادة تحقق عائدًا مجزيًا للمُزارع.

مساحات في الضواحي لصناعات التقنية

أصدر المجلس خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1440/‏‏ 1441هـ قراراً على الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بتخصيص مواقع في المدن الصناعية ومناطق التقنية لإقامة معاهد للتدريب موجهة للصناعات وطرحها للجهات التدريبية لإقامتها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تخصيص أراضٍ مناسبة وبمساحات كافية ضمن المدن الجديدة وفي الضواحي مخصصة للصناعات التقنية والحرفية لاستقطاب ودعم فئة الشباب ورواد الأعمال السعوديين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. والتنسيق مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتهيئة بعض المواقع في المدن الصناعية، لتوطين بعض التقنيات والصناعات المرتبطة بالصناعات العسكرية. وقدم عضو المجلس المهندس عباس هادي توصية إضافية بوضع خطة تنفيذية لرفع مستوى التوطين للوظائف في المصانع وشركات الخدمات داخل المدن الصناعية ومناطق التقنية.

كما ناقش المجلس نظام التخصيص، ووافق على تعديل المادة (15) من نظام الكليات العسكرية، وعلى تفسير عبارة (لدى الاطلاع) الواردة في المادة «38» من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ 11/‏‏10/‏‏1438هـ، بأنها تشمل العبارتين الآتيتين: (عند الطلب) و(عند التقديم)، ونحوهما من العبارات الدالة على وجوب الوفاء بالكمبيالة أو السند لأمر وقت تقديمها. ووافق على عدد من توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1440/‏‏ 1441هـ، وإضافة مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها بالسيول ومياه الأمطار إلى نظام المرور.