شهرت وزارة التجارة بمواطن تستر على مقيم من جنسية بنجلاديشية إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفته لنظام مكافحة التستر، وتمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط تجارة أجهزة استقبال القنوات الفضائية وبيع اشتراكاتها في محافظة المذنب بمنطقة القصيم.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة والمتضمن غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير عبر نشر الحكم صحيفة محلية على نفقة المخالف..
وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه بوجود حالة تستر لدى المنشأة وتمكين المواطن للمقيم من إدارة وتسيير أعمال المنشأة وإدارة حساباتها المالية وبالتالي تصرف المقيم تصرف المالك تحت اسم مؤسسة المواطن، كما أظهرت الأدلة إجراء المتستر عليه عمليات مالية بمبالغ كبيرة لا تتوافق ومرتبه الشهري المتفق عليه مع صاحب المنشأة وقدره 1300 ريال شهرياً..
تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.