مزيد من الشركات ومزيد من التضامن الشعبي، ما يمكن وصفه باختصار حول أبرز ما استجد في الحملة الشعبية الواسعة التي أطلقها مواطنون سعوديون ورجال أعمال لمقاطعة المنتجات التركية. وصعّدت الشركات السعودية من حملة مقاطعتها للمنتجات التركية رفضاً للسياسات العدائية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد بلادهم ودعمه للإرهاب وتدخلاته في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، إذ أعلنت شركات سعودية كبرى ومتوسطة وصغيرة ومحال بيع تجزئة والعديد من المقاهي مقاطعتها المنتجات التركية، ومن أبرز الشركات التي أعلنت مقاطعتها، أسواق عبدالله العثيم، وأسواق الوطنية وأسواق التميمي وأسواق ريسان بالمدينة المنورة.
وأسهمت الأصداء الإيجابية للحملة في السعودية، ومشاركة أكبر المراكز والأسواق التجارية، في انتقالها سريعاً إلى دول أخرى، منها الإمارات ومصر والمغرب وتونس، وغيرها، احتجاجاً على سياسات تركيا ودعمها للإرهاب.
وفي تونس، ظهرت دعوات جادة من ناشطين، أمس، إلى مقاطعة البضائع والمنتجات التركية، التي أغرقت الأسواق وألحقت أضراراً كبيرة بالصناع المحليين. وعزا النشطاء دعواتهم لمقاطعة كل المنتجات التركية، من أجل «وقف نزيف إغراق البلاد بالبضائع التركية ووضع حد لسيطرة أنقرة على السوق التونسية». في وقت رفعت المغرب منذ أيام الضرائب المفروضة على البضائع التركية بنسبة تقترب من 90% لمدة 5 سنوات من أجل حماية الاقتصاد.
وفي الوقت نفسه، كشفت حكومة أرمينيا أنها تدرس فرض حظر على استيراد السلع تركية الصنع لمدة ستة أشهر، مشيرة إلى أن الإجراء يأتي على خلفية دعم أنقرة العلني لأذربيجان.
وأسهمت الأصداء الإيجابية للحملة في السعودية، ومشاركة أكبر المراكز والأسواق التجارية، في انتقالها سريعاً إلى دول أخرى، منها الإمارات ومصر والمغرب وتونس، وغيرها، احتجاجاً على سياسات تركيا ودعمها للإرهاب.
وفي تونس، ظهرت دعوات جادة من ناشطين، أمس، إلى مقاطعة البضائع والمنتجات التركية، التي أغرقت الأسواق وألحقت أضراراً كبيرة بالصناع المحليين. وعزا النشطاء دعواتهم لمقاطعة كل المنتجات التركية، من أجل «وقف نزيف إغراق البلاد بالبضائع التركية ووضع حد لسيطرة أنقرة على السوق التونسية». في وقت رفعت المغرب منذ أيام الضرائب المفروضة على البضائع التركية بنسبة تقترب من 90% لمدة 5 سنوات من أجل حماية الاقتصاد.
وفي الوقت نفسه، كشفت حكومة أرمينيا أنها تدرس فرض حظر على استيراد السلع تركية الصنع لمدة ستة أشهر، مشيرة إلى أن الإجراء يأتي على خلفية دعم أنقرة العلني لأذربيجان.