ألزمت المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جدة، وزارة المياه بتعويض شركة سعودية عن عقار نزعته للمنفعة العامة عن 10 سنوات بأجرة المثل لتأخرها ومماطلتها في تنفيذ حكم التعويض عن العقار المنزوع، ولم يتم سداد مبلغ التعويض إلا بعد 10 سنوات، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، وقدرت مصادر مطلعة حجم التعويض بنحو 90- 110 ملايين ريال.
وطبقاً لصك المحكمة (اطلعت عليه «عكاظ»)؛ تضمن الحكم إلغاء قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة المياه الوطنية المتضمن امتناعها عن اتخاذ الإجراءات النظامية المتعلقة بإجراءات نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وكانت الشركة السعودية رفعت دعوى على الوزارة في نهاية العام الماضي قالت فيها إن المديرية العامة للمياه والكهرباء نزعت عقارها المملوك لها في جنوب جدة في عام ١٤٢٨هـ لصالح مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي، وصدر للشركة حكم نهائي بالتعويض عن العقار المنزوع، إلا أن وزارة المياه لم تسلم مبلغ التعويض إلا في عام ١٤٣٨هـ، ما دعا الشركة للمطالبة بأجرة المثل، وأجاب ممثل وزارة المياه بمذكرة طلب فيها رد الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، لافتاً إلى إنشاء شركة المياه الوطنية التي نقلت إليها حقوق وممتلكات الدولة. واستمعت المحكمة إلى كافة الأطراف وقررت انعقاد الصفة لكل من وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة المياه الوطنية، وأكدت أن طلب الشركة تمثل في إلزام وزارة المياه وشركة المياه بتعويضها طبقاً لنظام تعويض الملكية للمنفعة العامة، وخلصت المحكمة إلى إلزام وزارة المياه وشركة المياه بتعويض الشركة المدعية عن الفترة بالتقدير المنزوع من العقار الذي بلغ ١٠٠ ريال عن المتر الواحد؛ طبقاً لتقرير لجنة النزاع. وقال مصدر مقرب من الشركة السعودية المحكوم لها إنها بصدد تقديم طلب تنفيذ الحكم.