جاء اختيار الشيخ خالد عبدالله اللحيدان لمنصب رئيس المحكمة العليا كثالث رئيس في قمة الهرم القضائي في المملكة والتي تشكلت بأمر ملكي عام 1426هـ في عهد الملك فهد يرحمه الله، وشغل المنصب قبله الشيخ غيهب الغيهب الذي انتقل للعمل مستشارا بالديوان الملكي. وقبله الشيخ عبدالرحمن الكلية. ويحمل اللحيدان درجة الدكتوراه في الفقه المقارن وبكالوريوس الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود، وله خبرات قضائية واسعة بدأت بملازم قضائي وتدرج إلى مرتبة رئيس محكمة استئناف، وهي أعلى مرتبة قضائية وشعل منصب عضو في المحكمة العليا. وقال القاضي في المحكمة الجزائية في مكة وجدة سابقا الشيخ تركي بن ظافر القرني لـ«عكاظ» إن المحكمة العليا ليست محكمة فصل في الخصومة، بل جهة شكوى ضد المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فهي تحاكم الحكم في جانب صحة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية وتأويلها، وإجراءات المحاكمة، دون تدخل في الوقائع أو في تقدير الأدلة، وتباشر المحكمة العليا عملها بوصفها محكمة موضوع في قضايا الحدود «القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس».