برأت دائرة قضائية من 3 قضاة في المحكمة الجزائية بجدة مواطناً من تهمة ساقها المدعي العام تمثلت في تصوير المتهم لدورية أمن والتلفظ على رجال الأمن، وحكمت المحكمة ببراءة المواطن من التهم، مستندة في حكمها على قاعدة «الأصل براءة الذمة من حقوق الله وحقوق العباد حتى يثبت ما يرفع البراءة».
وشددت المحكمة في منطوق الحكم، الذي اطلعت عليه «عكاظ»، أن المواطن المتهم أقر بتصويره عبر جواله واقعة مشادة كلامية بسبب خلاف، وقصد من التصوير حفظ حقه إذا حدث شيء لاحق، ودلل على ذلك احتفاظه بالمقطع وعدم نشره أو تسريبه، وبينت المحكمة في قرارها أنه لم يثبت لها أن المتهم تلفظ أو اعتدى على رجال الأمن لاسيما أن المشادة انتهت بالتنازل عن الحق الخاص.
وطبقاً للحيثيات، فإن مشادة وقعت بين المتهم ومواطن آخر عندما طلب منه الأخير مغادرة موقع مخصص للرعي، ما دعاه إلى استدعاء دورية أمنية ليتطور الخلاف لاحقاً. وطالبت النيابة في لائحة الاتهام بمعاقبة المتهم طبقاً لنظام الجرائم المعلوماتية ومصادرة هاتفه ومعاقبته لتلفظه على رجال الأمن، وتلت المحكمة على المتهم لائحة الدعوى فأنكر ما ورد فيها، وبعد عدة جلسات استمعت خلالها المحكمة لكافة الأطراف لم يثبت لها بالبينة وجوب معاقبة المواطن المتهم، كون ما أقدم عليه من تصوير للواقعة باستخدام جواله فعل غير مجرم وفق نظام الجرائم المعلوماتية، واعتبرت الدائرة القضائية أن المتهم لم يقم بتصوير وقائع تمس الحياة الخاصة لرجال الأمن إنما كان التصوير لإثبات واقعة حصلت من موظف عام أثناء أدائه مهماته الرسمية لتقديمها للجهة المختصة، كما لم يثبت تعديه أو تلفظه على رجال الأمن، وخلصت المحكمة في تسبيب حكم البراءة إلى ما قرره المجلس الأعلى للقضاء «إذا ظهر من القرائن صدق المتهم فإن براءة الذمة ألا يعاقب بعقوبة جرمية إلا باعتراف صريح أو بينة».
وشددت المحكمة في منطوق الحكم، الذي اطلعت عليه «عكاظ»، أن المواطن المتهم أقر بتصويره عبر جواله واقعة مشادة كلامية بسبب خلاف، وقصد من التصوير حفظ حقه إذا حدث شيء لاحق، ودلل على ذلك احتفاظه بالمقطع وعدم نشره أو تسريبه، وبينت المحكمة في قرارها أنه لم يثبت لها أن المتهم تلفظ أو اعتدى على رجال الأمن لاسيما أن المشادة انتهت بالتنازل عن الحق الخاص.
وطبقاً للحيثيات، فإن مشادة وقعت بين المتهم ومواطن آخر عندما طلب منه الأخير مغادرة موقع مخصص للرعي، ما دعاه إلى استدعاء دورية أمنية ليتطور الخلاف لاحقاً. وطالبت النيابة في لائحة الاتهام بمعاقبة المتهم طبقاً لنظام الجرائم المعلوماتية ومصادرة هاتفه ومعاقبته لتلفظه على رجال الأمن، وتلت المحكمة على المتهم لائحة الدعوى فأنكر ما ورد فيها، وبعد عدة جلسات استمعت خلالها المحكمة لكافة الأطراف لم يثبت لها بالبينة وجوب معاقبة المواطن المتهم، كون ما أقدم عليه من تصوير للواقعة باستخدام جواله فعل غير مجرم وفق نظام الجرائم المعلوماتية، واعتبرت الدائرة القضائية أن المتهم لم يقم بتصوير وقائع تمس الحياة الخاصة لرجال الأمن إنما كان التصوير لإثبات واقعة حصلت من موظف عام أثناء أدائه مهماته الرسمية لتقديمها للجهة المختصة، كما لم يثبت تعديه أو تلفظه على رجال الأمن، وخلصت المحكمة في تسبيب حكم البراءة إلى ما قرره المجلس الأعلى للقضاء «إذا ظهر من القرائن صدق المتهم فإن براءة الذمة ألا يعاقب بعقوبة جرمية إلا باعتراف صريح أو بينة».