وقّع أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي، والرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي إتش ديلانو روزفلت، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الصادرات السعودية غير النفطية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وزيادتها، وإنشاء شراكة استراتيجية تسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
وتأتي هذه المذكرة امتداداً لجهود «الصادرات السعودية» في إيصال المنتجات السعودية إلى الأسواق العالمية، حيث أفاد الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات أن توقيع هذه المذكرة يؤكد جهود المملكة في تعزيز الصادرات غير النفطية وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية بإتاحة وصول منتجاتهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مما يسهم في دعم الشركات السعودية، وتحقيق التنمية الاقتصادية برفع نسبة الصادرات غير النفطية.
وأِشار السُلمي إلى عمق وقوة العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقارب 120 مليار ريال في العام 2019، حيث يأتي في مقدمة صادرات المملكة للولايات المتحدة قطاعا المواد البتروكيماوية ومواد البناء بينما يغلب على واردات المملكة من الولايات المتحدة قطاعات السيارات والآلات الثقيلة والإلكترونيات والمنتجات الغذائية والأدوية.
وبين السُلمي أن هيئة تنمية الصادرات السعودية تقوم بدور محوري في تنمية الصادرات السعودية وتيسير وصولها لمختلف دول العالم، وأن سوق الولايات المتحدة الأمريكية من الأسواق الرئيسية حيث يبلغ حجمه ما يقارب 10 تريليونات ريال، وهناك فرص كبيرة لزيادة الصادرات السعودية في السوق الأمريكي وتنويع هذه الصادرات.
وأوضح المهندس السلمي أن الهيئة تقوم بجهود لزيادة فرص التصدير للولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومن ضمنها مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، الذي يقوم بدور فاعل في تنمية الصادرات السعودية بأسواق الولايات المتحدة عن طريق لقاءات رجال الأعمال والطاولة المستديرة، وتوفير فرص تصديرية، وأيضاً المساعدة في حلّ أي معوقات، وتوفير البيانات عن السوق الأمريكي.
من جانبه، بين الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي أن تطوير علاقات التصدير يمثل جوهر السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة، وتظل المملكة واحدة من أكبر شركاء التصدير الاستراتيجيين للولايات المتحدة على نطاق قطاع الصناعة إلى جانب القطاعات المختلفة، لافتا إلى أن المجلس يواصل التزامه بتعزيز هذه الشراكات من خلال إبرام مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، واستمرار العمل على تحقيق أهداف هيئة تنمية الصادرات السعودية من خلال تدشين البرامج، مثل عقد الندوات حول «التصدير إلى الولايات المتحدة»، وتحديد الشركاء السعوديين، إلى جانب العديد من المبادرات التي يتطلَّع المجلس إلى تدشينها خلال الأشهر القادمة.
وتأتي هذه المذكرة امتداداً لجهود «الصادرات السعودية» في إيصال المنتجات السعودية إلى الأسواق العالمية، حيث أفاد الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات أن توقيع هذه المذكرة يؤكد جهود المملكة في تعزيز الصادرات غير النفطية وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية بإتاحة وصول منتجاتهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مما يسهم في دعم الشركات السعودية، وتحقيق التنمية الاقتصادية برفع نسبة الصادرات غير النفطية.
وأِشار السُلمي إلى عمق وقوة العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقارب 120 مليار ريال في العام 2019، حيث يأتي في مقدمة صادرات المملكة للولايات المتحدة قطاعا المواد البتروكيماوية ومواد البناء بينما يغلب على واردات المملكة من الولايات المتحدة قطاعات السيارات والآلات الثقيلة والإلكترونيات والمنتجات الغذائية والأدوية.
وبين السُلمي أن هيئة تنمية الصادرات السعودية تقوم بدور محوري في تنمية الصادرات السعودية وتيسير وصولها لمختلف دول العالم، وأن سوق الولايات المتحدة الأمريكية من الأسواق الرئيسية حيث يبلغ حجمه ما يقارب 10 تريليونات ريال، وهناك فرص كبيرة لزيادة الصادرات السعودية في السوق الأمريكي وتنويع هذه الصادرات.
وأوضح المهندس السلمي أن الهيئة تقوم بجهود لزيادة فرص التصدير للولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومن ضمنها مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، الذي يقوم بدور فاعل في تنمية الصادرات السعودية بأسواق الولايات المتحدة عن طريق لقاءات رجال الأعمال والطاولة المستديرة، وتوفير فرص تصديرية، وأيضاً المساعدة في حلّ أي معوقات، وتوفير البيانات عن السوق الأمريكي.
من جانبه، بين الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي أن تطوير علاقات التصدير يمثل جوهر السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة، وتظل المملكة واحدة من أكبر شركاء التصدير الاستراتيجيين للولايات المتحدة على نطاق قطاع الصناعة إلى جانب القطاعات المختلفة، لافتا إلى أن المجلس يواصل التزامه بتعزيز هذه الشراكات من خلال إبرام مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، واستمرار العمل على تحقيق أهداف هيئة تنمية الصادرات السعودية من خلال تدشين البرامج، مثل عقد الندوات حول «التصدير إلى الولايات المتحدة»، وتحديد الشركاء السعوديين، إلى جانب العديد من المبادرات التي يتطلَّع المجلس إلى تدشينها خلال الأشهر القادمة.