وجه عدد كبير من أهالي عسير انتقادات حادة إلى الجهات المعنية بوزارة الصحة بسبب المغالاة في عيادات الأسنان الخاصة، وطالبوا الوزارة بالتدخل العاجل لكبح الغلاء، وتنظيم جولات مفاجئة عليها للحد من أسعار أثقلت كاهل الكثيرين، وقالوا لـ«عكاظ»، إن قلة عدد مراكز الأسنان الحكومية وازدحامها بالمراجعين تجبرهم على مراجعة المراكز الخاصة. وقال فيصل الشعيب: «العتب ينصب في المقام الأول على أصحاب القرار في وزارة الصحة، إذ إن هناك مبالغات كبيرة في أسعار الأسنان في العديد من العيادات الخاصة، سواء في عمليات الزراعة أو التلبيس أو الخلع أو نزع العصب وغيرها وليس في مقدور المراجعين تحمل هذا العبء الكبير». واتفق معه حسين راقع، وقال: «على رغم أن عيادات الأسنان الخاصة كثيرة ومنتشرة إلا أن الطمع لكسب مبالغ كبيرة ديدن الكثير منها، في ظل توفر عدد قليل من مراكز الأسنان الحكومية التي تكتظ بالمراجعين، وأثر ذلك سلباً على توفير مواعيد مراجعة متقاربة». وأضاف: «قبل أيام ذهب أحد الأصدقاء بزوجته إلى عيادة أسنان خاصة وحدد الطبيب المعالج مبلغ 16 ألف ريال لعلاج 17 سنا، بين نزع العصب والحشو والتلبيس، وعند سؤاله لمراجع آخر قال إن مبلغ علاجها لا يتعدى النصف في مناطق أخرى، وفي دول مجاورة».
من جانبه، يترقب عماد آل رفعة من الجهة المختصة وضع حد لهذه التجاوزات التي لم يُنظر فيها حتى اللحظة، مع استياء مراجعي تلك العيادات، إذ إن الزيارات الميدانية المفاجئة من الجهة المختصة ستجعل الجميع يلتزم بأسعار ثابتة ومناسبة ومنطقية غير مبالغ فيها.
أما تركية القحطاني فترى أن ارتفاع أسعار العلاج في عيادات الأسنان يعود إلى ضعف الرقابة من وزارة الصحة، ويجب وضع تسعيرة ثابتة يتم بموجبها إلزام العيادات للأخذ بها وتطبيقها بعد إتمام تحقيق الموازنة بين تكلفة العلاج من مواد وأجهزة والمبلغ المدفوع من المريض، وعمل زيارات ميدانية للتأكد من تطبيقها، ومعاقبة المنشأة المخالفة. وأضافت أن هناك اعتقادا خاطئا عند البعض، وهو أنه كلما كانت التكلفة عالية كان دليلاً على جودة وكفاءة ومهارة العيادة، وهذا الاعتقاد ليس حقيقة. وزادت أن المواد والأجهزة في عيادات الأسنان ربما تكون غالية لكنها لا تُشترى وتستخدم من أجل مريض واحد، بل لعلاج مئات المرضى.
في المقابل، أوضح المتحدث باسم صحة عسير عبدالعزيز آل شايع، أن المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة نصت على قواعد محددة في تسعير الخدمات، وألزمت المنشآت الصحية الخاصة بتحديد أسعار الخدمات التي تقدمها وفقاً لتوفر الخدمة واعتمادها من الإدارة المختصة بوزارة الصحة، بعد مراجعتها والتأكد من مطابقتها للمعايير مع عرض أسعارها في مكان بارز بالمؤسسة الصحية، وتقديم خطة بالتكلفة التقريبية للمستفيد قبل حصوله على الخدمة. وأضاف آل شايع، أن الأنظمة كفلت للمستفيد مراجعة مجانية خلال 14 يوما للخدمة نفسها، وتقديم بيان تفصيلي نهائي للمراجع عن نوع العلاج والخدمات التي قُدمت له وتكلفة كل منها. وتتولى الإدارة المختصة بصحة عسير رصد ومتابعة عدم الالتزام بالأسعار، وفي حال المخالفة يتم ضبط ذلك والرفع بها إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة.
من جانبه، يترقب عماد آل رفعة من الجهة المختصة وضع حد لهذه التجاوزات التي لم يُنظر فيها حتى اللحظة، مع استياء مراجعي تلك العيادات، إذ إن الزيارات الميدانية المفاجئة من الجهة المختصة ستجعل الجميع يلتزم بأسعار ثابتة ومناسبة ومنطقية غير مبالغ فيها.
أما تركية القحطاني فترى أن ارتفاع أسعار العلاج في عيادات الأسنان يعود إلى ضعف الرقابة من وزارة الصحة، ويجب وضع تسعيرة ثابتة يتم بموجبها إلزام العيادات للأخذ بها وتطبيقها بعد إتمام تحقيق الموازنة بين تكلفة العلاج من مواد وأجهزة والمبلغ المدفوع من المريض، وعمل زيارات ميدانية للتأكد من تطبيقها، ومعاقبة المنشأة المخالفة. وأضافت أن هناك اعتقادا خاطئا عند البعض، وهو أنه كلما كانت التكلفة عالية كان دليلاً على جودة وكفاءة ومهارة العيادة، وهذا الاعتقاد ليس حقيقة. وزادت أن المواد والأجهزة في عيادات الأسنان ربما تكون غالية لكنها لا تُشترى وتستخدم من أجل مريض واحد، بل لعلاج مئات المرضى.
في المقابل، أوضح المتحدث باسم صحة عسير عبدالعزيز آل شايع، أن المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة نصت على قواعد محددة في تسعير الخدمات، وألزمت المنشآت الصحية الخاصة بتحديد أسعار الخدمات التي تقدمها وفقاً لتوفر الخدمة واعتمادها من الإدارة المختصة بوزارة الصحة، بعد مراجعتها والتأكد من مطابقتها للمعايير مع عرض أسعارها في مكان بارز بالمؤسسة الصحية، وتقديم خطة بالتكلفة التقريبية للمستفيد قبل حصوله على الخدمة. وأضاف آل شايع، أن الأنظمة كفلت للمستفيد مراجعة مجانية خلال 14 يوما للخدمة نفسها، وتقديم بيان تفصيلي نهائي للمراجع عن نوع العلاج والخدمات التي قُدمت له وتكلفة كل منها. وتتولى الإدارة المختصة بصحة عسير رصد ومتابعة عدم الالتزام بالأسعار، وفي حال المخالفة يتم ضبط ذلك والرفع بها إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة.