أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أنه استشعارا لأهمية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للفضاء، حرصت المملكة على تنظيم كل ما يتصل بأنظمة الأقمار الصناعية، وتطوير تقنيات إطلاق المركبات الفضائية، ووضع المتطلبات اللازمة لتطوير وتنفيذ البنية التحتية لقطاع الفضاء والمحطات الأرضية ومركبات النقل إلى الفضاء، والعمل على تعزيز الأمن الفضائي من خلال رصد الفضاء وتتبعه، ورصد الحطام الفضائي، والإنذار المبكر، وتعزيز التعاون الدولي مع الجهات المختصة في مجال الفضاء.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اللجنة الرابعة «لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار» في اجتماعها المنعقد أمس الأول (الجمعة) حول البند المتعلق بالاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، والبند المتعلق بالمسائل المتصلة بالإعلام، والبند المتعلق بالمراجعة الشاملة لعمليات حفظ السلام، والبند المتعلق بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، والبند المتعلق بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، والبنود المتعلقة بإنهاء الاستعمار، التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي. وأفاد أنه في ما يتعلق بالبند الخاص بالاستخدام السلمي للفضاء الخارجي الذي يشهد اهتماما متزايدا من الدول والمنظمات الدولية، تنظر المملكة باهتمام بالغ إلى أن قطاع الفضاء يجب أن يستخدم للأغراض العلمية والسلمية، وأن مصادقة السعودية على «معاهدات الأمم المتحدة المتعلقة باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية» ومبادئها هو دليل على هذا الاهتمام.
وأشار إلى أنه تتويجا لتلك الجهود، تم تأسيس الهيئة السعودية للفضاء، مفيدا أن المملكة أنشأت مركز تميز في أبحاث القمر والأجرام القريبة من الأرض مع وكالة ناسا الفضائية، إضافة إلى مركز تميز أبحاث الفضاء والطيران المشترك مع جامعة ستانفورد الأمريكية.
ولفت النظر إلى أن المملكة قامت بتعزيز مستوى التعليم في علوم الفضاء والطيران والبرامج التعليمية وتنمية الكوادر الوطنية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار رؤية مستقبلية وضعت صناعة الفضاء في مكانها الصحيح ضمن أبعاد ومتطلبات نجاح رؤية المملكة 2030، ولذا أبرمت المملكة عدة اتفاقيات في مجال تقنية الفضاء الخارجي وتطبيقاته مع دول عدة كالولايات المتحدة الأمريكية والصين والاتحاد الروسي وألمانيا وفرنسا وكازاخستان. وأبان السفير المعلمي، أن المملكة تدعو إلى تضافر الجهود الدولية لوضع الأسس اللازمة لضمان استخدام الفضاء الخارجي للأغراض العلمية والسلمية، ومواجهة التهديد الذي يشكله الحطام الفضائي، وأن تعمل الدول على تنفيذ أنشطتها في الفضاء الخارجي بروح من المسؤولية والشفافية، مبديا تطلع المملكة العربية السعودية إلى تعزيز الشراكات الدولية في مجال الفضاء الخارجي وتبادل الخبرات والممارسات لخدمة البشرية وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أنه في ما يتعلق بالمسائل المتصلة بالإعلام، فإن السعودية تؤمن بأهمية الإعلام والدور المهم والمحوري الذي يؤديه في ترسيخ مفاهيم التعايش بين الشعوب، وتوطيد الترابط بينها، وتعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بها، حيث تسهم وسائل الإعلام بدور أساسي في إشاعة لغة الحوار ونشر ثقافة المحبة والسلام والعدالة والحرية والاحترام المتبادل، مشيرا إلى أنه تقع على وسائل الإعلام اليوم مسؤولية كبرى في مكافحة الجريمة بكل أنواعها بما فيها التطرف والإرهاب والتحريض على نشوب النزاعات.
وأعرب السفير المعلمي، عن تثمين المملكة الجهود الفاعلة التي تقوم بها إدارة شؤون الإعلام في الأمم المتحدة في التعريف بثقافات الدول والنهوض بالوعي العالمي وتسليط الضوء على القضايا الدولية المهمة، مؤكدا دعوة المملكة للجهات المعنية في الأمم المتحدة، وخاصة إدارة الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة والحقيقة في المعلومات والتأكد من مصداقيتها وأخذها من مصادرها الرسمية؛ تماشيا مع أخلاقيات المهنة الإعلامية النبيلة وأعرافها.
وقال: إن السعودية تحرص بكل جهد عبر وسائلها الإعلامية على ترسيخ منهج الاعتدال واحترام الحقوق والعدالة والحد من خطابات الكراهية ومكافحة التطرف، وعدم إتاحة الفرصة للجماعات الإرهابية والمتطرفة لاستخدام المنصات الإعلامية لبث أفكار الكراهية والعنف، «فقد أقامت حكومة بلادي العديد من المبادرات والمراكز والهيئات لمواجهة هذا الخطر بشكل شمولي ومتناغم مثل «مركز الحرب الفكرية»، الذي يختص بمواجهة جذور التطرف والإرهاب وتعزيز المناعة الفكرية، والمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال»، الذي يهدف إلى رصد الفكر المتطرف في ساحات مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت والإعلام وتحليله للتصدي له ومواجهته والوقاية منه، ونشر مبادئ التسامح والاعتدال».
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اللجنة الرابعة «لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار» في اجتماعها المنعقد أمس الأول (الجمعة) حول البند المتعلق بالاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، والبند المتعلق بالمسائل المتصلة بالإعلام، والبند المتعلق بالمراجعة الشاملة لعمليات حفظ السلام، والبند المتعلق بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، والبند المتعلق بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، والبنود المتعلقة بإنهاء الاستعمار، التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي. وأفاد أنه في ما يتعلق بالبند الخاص بالاستخدام السلمي للفضاء الخارجي الذي يشهد اهتماما متزايدا من الدول والمنظمات الدولية، تنظر المملكة باهتمام بالغ إلى أن قطاع الفضاء يجب أن يستخدم للأغراض العلمية والسلمية، وأن مصادقة السعودية على «معاهدات الأمم المتحدة المتعلقة باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية» ومبادئها هو دليل على هذا الاهتمام.
وأشار إلى أنه تتويجا لتلك الجهود، تم تأسيس الهيئة السعودية للفضاء، مفيدا أن المملكة أنشأت مركز تميز في أبحاث القمر والأجرام القريبة من الأرض مع وكالة ناسا الفضائية، إضافة إلى مركز تميز أبحاث الفضاء والطيران المشترك مع جامعة ستانفورد الأمريكية.
ولفت النظر إلى أن المملكة قامت بتعزيز مستوى التعليم في علوم الفضاء والطيران والبرامج التعليمية وتنمية الكوادر الوطنية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار رؤية مستقبلية وضعت صناعة الفضاء في مكانها الصحيح ضمن أبعاد ومتطلبات نجاح رؤية المملكة 2030، ولذا أبرمت المملكة عدة اتفاقيات في مجال تقنية الفضاء الخارجي وتطبيقاته مع دول عدة كالولايات المتحدة الأمريكية والصين والاتحاد الروسي وألمانيا وفرنسا وكازاخستان. وأبان السفير المعلمي، أن المملكة تدعو إلى تضافر الجهود الدولية لوضع الأسس اللازمة لضمان استخدام الفضاء الخارجي للأغراض العلمية والسلمية، ومواجهة التهديد الذي يشكله الحطام الفضائي، وأن تعمل الدول على تنفيذ أنشطتها في الفضاء الخارجي بروح من المسؤولية والشفافية، مبديا تطلع المملكة العربية السعودية إلى تعزيز الشراكات الدولية في مجال الفضاء الخارجي وتبادل الخبرات والممارسات لخدمة البشرية وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أنه في ما يتعلق بالمسائل المتصلة بالإعلام، فإن السعودية تؤمن بأهمية الإعلام والدور المهم والمحوري الذي يؤديه في ترسيخ مفاهيم التعايش بين الشعوب، وتوطيد الترابط بينها، وتعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بها، حيث تسهم وسائل الإعلام بدور أساسي في إشاعة لغة الحوار ونشر ثقافة المحبة والسلام والعدالة والحرية والاحترام المتبادل، مشيرا إلى أنه تقع على وسائل الإعلام اليوم مسؤولية كبرى في مكافحة الجريمة بكل أنواعها بما فيها التطرف والإرهاب والتحريض على نشوب النزاعات.
وأعرب السفير المعلمي، عن تثمين المملكة الجهود الفاعلة التي تقوم بها إدارة شؤون الإعلام في الأمم المتحدة في التعريف بثقافات الدول والنهوض بالوعي العالمي وتسليط الضوء على القضايا الدولية المهمة، مؤكدا دعوة المملكة للجهات المعنية في الأمم المتحدة، وخاصة إدارة الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة والحقيقة في المعلومات والتأكد من مصداقيتها وأخذها من مصادرها الرسمية؛ تماشيا مع أخلاقيات المهنة الإعلامية النبيلة وأعرافها.
وقال: إن السعودية تحرص بكل جهد عبر وسائلها الإعلامية على ترسيخ منهج الاعتدال واحترام الحقوق والعدالة والحد من خطابات الكراهية ومكافحة التطرف، وعدم إتاحة الفرصة للجماعات الإرهابية والمتطرفة لاستخدام المنصات الإعلامية لبث أفكار الكراهية والعنف، «فقد أقامت حكومة بلادي العديد من المبادرات والمراكز والهيئات لمواجهة هذا الخطر بشكل شمولي ومتناغم مثل «مركز الحرب الفكرية»، الذي يختص بمواجهة جذور التطرف والإرهاب وتعزيز المناعة الفكرية، والمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال»، الذي يهدف إلى رصد الفكر المتطرف في ساحات مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت والإعلام وتحليله للتصدي له ومواجهته والوقاية منه، ونشر مبادئ التسامح والاعتدال».