كشفت مصادر عدلية لـ«عكاظ» ارتفاع إجمالي عدد المحاميات المرخص لهن إلى 785 رخصة حتى منتصف العام الحالي 2020، إذ بلغ إجمالي رخصهن الصادرة خلال العام 186 رخصة.
وفي ما يتعلق بالمتدربات، أوضحت المصادر أن إجمالي عدد المحاميات الذين تم تدريبهن بلغن 2371 متدربة، منهن 626 تم تدريبهن خلال النصف الأول من العام الحالي. وأشارت إلى أن التدريب على أعمال المحاماة واحد من أهم الشروط والأحكام التي يجب استيفاؤها من أجل الحصول على رخصة المحاماة، خصوصاً أن برامج تدريب المؤهلين نظامياً على أعمال المحاماة تشرف عليها الوزارة مباشرة، من خلال كل مكاتب المحاماة المرخصة لها بمزاولة المهنة في مناطق السعودية. ولفتت المصادر إلى أنه يلزم لقيد التدريب في مكاتب المحاماة أن تتوافر في صاحب الطلب شروط القيد بجدول المحامين الممارسين عدا شرط الخبرة، وأن يكون التدريب لدى محامٍ أمضى 5 سنوات في مزاولة المهنة، وأن يكون التدريب في طبيعة العمل، وأن يكون المتدرب متفرغاً للعمل بمكتب المحاماة طيلة فترة التدريب.
يشار إلى أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني وجه بتمكين المرأة السعودية من الحصول على «رخصة التوثيق» التي تمنحها صلاحية القيام ببعض مهمات كتابات العدل.
وشهدت وزارة العدل أخيرا تمكيناً متنامياً للمرأة في أروقة الوزارة، بوصفها موظفة أو محامية أو موثّقة، وكذلك كمستفيدة من الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور، على نحوٍ وجد ترحيباً واسعاً من الأوساط الاجتماعية والقانونية. وتأتي خطوة تمكين المرأة من التوثيق مواكبة للتطوير الذي يجري في الوزارة، وامتداداً للثقة التي وضعت في المحاميات السعوديات ودعم عملهن.
وفي ما يتعلق بالمتدربات، أوضحت المصادر أن إجمالي عدد المحاميات الذين تم تدريبهن بلغن 2371 متدربة، منهن 626 تم تدريبهن خلال النصف الأول من العام الحالي. وأشارت إلى أن التدريب على أعمال المحاماة واحد من أهم الشروط والأحكام التي يجب استيفاؤها من أجل الحصول على رخصة المحاماة، خصوصاً أن برامج تدريب المؤهلين نظامياً على أعمال المحاماة تشرف عليها الوزارة مباشرة، من خلال كل مكاتب المحاماة المرخصة لها بمزاولة المهنة في مناطق السعودية. ولفتت المصادر إلى أنه يلزم لقيد التدريب في مكاتب المحاماة أن تتوافر في صاحب الطلب شروط القيد بجدول المحامين الممارسين عدا شرط الخبرة، وأن يكون التدريب لدى محامٍ أمضى 5 سنوات في مزاولة المهنة، وأن يكون التدريب في طبيعة العمل، وأن يكون المتدرب متفرغاً للعمل بمكتب المحاماة طيلة فترة التدريب.
يشار إلى أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني وجه بتمكين المرأة السعودية من الحصول على «رخصة التوثيق» التي تمنحها صلاحية القيام ببعض مهمات كتابات العدل.
وشهدت وزارة العدل أخيرا تمكيناً متنامياً للمرأة في أروقة الوزارة، بوصفها موظفة أو محامية أو موثّقة، وكذلك كمستفيدة من الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور، على نحوٍ وجد ترحيباً واسعاً من الأوساط الاجتماعية والقانونية. وتأتي خطوة تمكين المرأة من التوثيق مواكبة للتطوير الذي يجري في الوزارة، وامتداداً للثقة التي وضعت في المحاميات السعوديات ودعم عملهن.