المحتجون على الإغلاق يتظاهرون أمام البرلمان الهولندي.
طوابير تمتد كيلومترات أمام الهايبرماركت في لندن.
الساحة المقابلة لبوابة براندنبيرغ في برلين خالية من السياح ومرتاديها الألمان.
ميركل: الأمر بيد المواطنين وحدهم.
على رغم أن الولايات المتحدة غرقت أمس (الثلاثاء) في انتخاباتها الرئاسية المثيرة، بانتظار مفاجآتها المفتوحة على الاحتمالات كافة؛ عمِد فايروس كورونا الجديد إلى تسريع تفشيه في أرجائها، خصوصاً الولايات التي تعد مفصلية في ترجيح كفة السيد الجديد للبيت الأبيض. وتجاوز العدد التراكمي للإصابات هناك 9.56 مليون نسمة، فيما قفز عدد الوفيات إلى 236.997 وفاة. وقبل أن ينتصف نهار الثلاثاء تجاوز عدد المصابين عالمياً 47.36 مليون نسمة. وفيما أعلنت فرنسا أكبر حصيلة يومية من الحالات الجديدة، تستعد بلدان القارة الأوروبية لتطبيق تدابير احترازية قاسية.
ومهما كان شأن التفشي المتسارع في الولايات المتحدة، فإن الاهتمام بالانتخابات الرئاسية طغى على كل جانب آخر من جوانب الحياة العادية في البلاد. وقررت ألمانيا البدء في إغلاق جزئي للبلاد اعتباراً من أمس الأول (الإثنين). وستلحق بها بريطانيا والنمسا (الخميس)، فيما أعلنت إجراءات وقائية جديدة في كل من إيطاليا، واليونان، وكوسوفو. وتفاقمت في الوقت نفسه تظاهرات المحتجين على التدابير الصارمة في معظم العواصم والمدن الأوروبية. وأجمع خبراء في مكافحة الأوبئة على أن الإغلاق الجديد في أوروبا تأخر أسابيع. لكن رئيس الوزراء البريطاني رفض تلك الاتهامات. وهو -في نهاية المطاف- انعكاس للمحنة التي تواجهها الدول الغربية في الموازنة الدقيقة بين كبح تسارع تفشي الوباء، وإبقاء قدر من الحياة في الاقتصاد الذي تضرر أصلاً من الإغلاق الأول، خلال الربيع الماضي. وقال رئيس وزراء إيطاليا غويسيبي كونتي أمس: إننا ندرك الإحباط الذي يشعر به الناس، وشعورهم بمرارة الخسائر، وغضبهم الظاهر خلال هذه الأيام، وهم يجدون أنفسهم مسلوبين كثيراً من حرياتهم الشخصية. وأشارت أرقام جامعة جونز هوبكنز أمس إلى أن أوروبا سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية أكثر من 270 ألف إصابة جديدة. وأغلقت المطاعم، ودور السينما، والمشارح، ومرافق الترفيه والرياضة في ألمانيا لمدة 4 أسابيع. وتم منع الفنادق من إيواء السياح.
وأعلنت المستشارة ميركل أمس أن عدد مرضى كوفيد-19 المنومين في غرف الإنعاش الفائق تضاعف خلال الأيام الـ10 الماضية. وأبلغت شعبها، في مؤتمر صحفي، أن حكومتها ستبذل ما بوسعها لكي لا يتعدى الإغلاق نوفمبر الجاري. لكنها شددت على أن الأمر بيد السكان، الذين إذا اتبعوا الإرشادات يمكنهم إبطاء تسريع التفشي.
ومع أن بريطانيا أعلنت أن الإغلاق الذي سيبدأ غداً (الخميس) سيستمر حتى 2 ديسمبر القادم، إلا أن وزير شؤون مجلس الوزراء مايكل غوف أبلغ شبكة «سكاي نيوز» أمس الأول بأنه لا توجد أي ضمانات لرفع الإغلاق في الموعد المعلن، إذا استمر تسارع التفشي بالمعدل الراهن. وبدأت النمسا أمس إغلاقاً جزئياً حتى نهاية نوفمبر الجاري. وسيكون التجول محظوراً من الثامنة مساء حتى السادسة صباحاً. وكان نواب البرلمان الإسباني أقروا الأسبوع الماضي تمديد حال الطوارئ الصحية حتى مايو 2021. وتشمل التدابير التي أعلنها رئيس وزراء إيطاليا إغلاق مجمعات التسوق.
بريطانيا: المسموح والممنوع
يبدأ منتصف ليل اليوم الأربعاء، تطبيق قرار الإغلاق في أرجاء بريطانيا، الذي سيستمر العمل به حتى 2 ديسمبر. ولن يكون مسموحاً لأي شخص بمغادرة بيته، إلا لأسباب محددة، كالتسوق الضروري، وممارسة رياضة المشي، أو للذهاب للعمل، إذا لم يكن بمستطاعه العمل من منزله. وستبقى متاجر السلع الأساسية مفتوحة. لكن جميع المتاجر غير الضرورية ستغلق، كمحلات الحلاقة، والملابس، والعطور. وستغلق المطاعم أبوابها، إلا إذا استطاعت تنظيم خدمة لتوصيل الطلبات لزبائنها. وستبقى محلات العمل التي لا تستطيع العمل من بُعد، كشركات المقاولات والتشييد، مفتوحة، بشرط تهيئة أجواء آمنة. وسيتم تمديد العمل بقرار تحمل الدولة 80% من رواتب موظفي القطاع الخاص أثناء الإغلاق. أما الأشخاص الذين يمارسون العمل الخاص من منازلهم فستدفع لهم الحكومة 80% من أرباحهم خلال الفترة السابقة للإغلاق.
ومهما كان شأن التفشي المتسارع في الولايات المتحدة، فإن الاهتمام بالانتخابات الرئاسية طغى على كل جانب آخر من جوانب الحياة العادية في البلاد. وقررت ألمانيا البدء في إغلاق جزئي للبلاد اعتباراً من أمس الأول (الإثنين). وستلحق بها بريطانيا والنمسا (الخميس)، فيما أعلنت إجراءات وقائية جديدة في كل من إيطاليا، واليونان، وكوسوفو. وتفاقمت في الوقت نفسه تظاهرات المحتجين على التدابير الصارمة في معظم العواصم والمدن الأوروبية. وأجمع خبراء في مكافحة الأوبئة على أن الإغلاق الجديد في أوروبا تأخر أسابيع. لكن رئيس الوزراء البريطاني رفض تلك الاتهامات. وهو -في نهاية المطاف- انعكاس للمحنة التي تواجهها الدول الغربية في الموازنة الدقيقة بين كبح تسارع تفشي الوباء، وإبقاء قدر من الحياة في الاقتصاد الذي تضرر أصلاً من الإغلاق الأول، خلال الربيع الماضي. وقال رئيس وزراء إيطاليا غويسيبي كونتي أمس: إننا ندرك الإحباط الذي يشعر به الناس، وشعورهم بمرارة الخسائر، وغضبهم الظاهر خلال هذه الأيام، وهم يجدون أنفسهم مسلوبين كثيراً من حرياتهم الشخصية. وأشارت أرقام جامعة جونز هوبكنز أمس إلى أن أوروبا سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية أكثر من 270 ألف إصابة جديدة. وأغلقت المطاعم، ودور السينما، والمشارح، ومرافق الترفيه والرياضة في ألمانيا لمدة 4 أسابيع. وتم منع الفنادق من إيواء السياح.
وأعلنت المستشارة ميركل أمس أن عدد مرضى كوفيد-19 المنومين في غرف الإنعاش الفائق تضاعف خلال الأيام الـ10 الماضية. وأبلغت شعبها، في مؤتمر صحفي، أن حكومتها ستبذل ما بوسعها لكي لا يتعدى الإغلاق نوفمبر الجاري. لكنها شددت على أن الأمر بيد السكان، الذين إذا اتبعوا الإرشادات يمكنهم إبطاء تسريع التفشي.
ومع أن بريطانيا أعلنت أن الإغلاق الذي سيبدأ غداً (الخميس) سيستمر حتى 2 ديسمبر القادم، إلا أن وزير شؤون مجلس الوزراء مايكل غوف أبلغ شبكة «سكاي نيوز» أمس الأول بأنه لا توجد أي ضمانات لرفع الإغلاق في الموعد المعلن، إذا استمر تسارع التفشي بالمعدل الراهن. وبدأت النمسا أمس إغلاقاً جزئياً حتى نهاية نوفمبر الجاري. وسيكون التجول محظوراً من الثامنة مساء حتى السادسة صباحاً. وكان نواب البرلمان الإسباني أقروا الأسبوع الماضي تمديد حال الطوارئ الصحية حتى مايو 2021. وتشمل التدابير التي أعلنها رئيس وزراء إيطاليا إغلاق مجمعات التسوق.
بريطانيا: المسموح والممنوع
يبدأ منتصف ليل اليوم الأربعاء، تطبيق قرار الإغلاق في أرجاء بريطانيا، الذي سيستمر العمل به حتى 2 ديسمبر. ولن يكون مسموحاً لأي شخص بمغادرة بيته، إلا لأسباب محددة، كالتسوق الضروري، وممارسة رياضة المشي، أو للذهاب للعمل، إذا لم يكن بمستطاعه العمل من منزله. وستبقى متاجر السلع الأساسية مفتوحة. لكن جميع المتاجر غير الضرورية ستغلق، كمحلات الحلاقة، والملابس، والعطور. وستغلق المطاعم أبوابها، إلا إذا استطاعت تنظيم خدمة لتوصيل الطلبات لزبائنها. وستبقى محلات العمل التي لا تستطيع العمل من بُعد، كشركات المقاولات والتشييد، مفتوحة، بشرط تهيئة أجواء آمنة. وسيتم تمديد العمل بقرار تحمل الدولة 80% من رواتب موظفي القطاع الخاص أثناء الإغلاق. أما الأشخاص الذين يمارسون العمل الخاص من منازلهم فستدفع لهم الحكومة 80% من أرباحهم خلال الفترة السابقة للإغلاق.