علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن جهات عليا أقرت نقل وثائق وميزانيات الهيئة العامة للثقافة -الملغاة بقرار مجلس الوزراء أخيراً- إلى وزارة الثقافة والهيئات المنشأة حديثاً.
وكان مجلس الوزراء قد ألغى الهيئة العامة للثقافة وتنظيمها أخيراً، على أن تتولى وزارة الثقافة والهيئات المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء 398 في تاريخ 10/ 6 / 1441هـ المهمات والاختصاصات التي كانت مسندة إلى الهيئة الملغاة.
وأكدت المصادر أن القرار شمل نقل وثائق الهيئة العامة للثقافة وعقودها ومرافقها وممتلكاتها ودراساتها إلى وزارة الثقافة إلى حين مباشرة الهيئات لاختصاصاتها ومن ثم نقل كل منها من تلك الوثائق والعقود والمرافق والممتلكات إليها.
وأضافت، نقل المتبقي من اعتمادات برامج ميزانية الهيئة للثقافة للعام المالي 2020 ومن اعتمادات وتكاليف برامج ومشاريع مبادراتها للعام نفسه إلى وزارة الثقافة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في فبراير الماضي على إنشاء 11 هيئة ثقافية تتولى مسؤولية إدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف تخصصاته واتجاهاته، وتكون كل هيئة مسؤولة عن تطوير قطاع محدد وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيميّاً بوزير الثقافة.
وكان مجلس الوزراء قد ألغى الهيئة العامة للثقافة وتنظيمها أخيراً، على أن تتولى وزارة الثقافة والهيئات المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء 398 في تاريخ 10/ 6 / 1441هـ المهمات والاختصاصات التي كانت مسندة إلى الهيئة الملغاة.
وأكدت المصادر أن القرار شمل نقل وثائق الهيئة العامة للثقافة وعقودها ومرافقها وممتلكاتها ودراساتها إلى وزارة الثقافة إلى حين مباشرة الهيئات لاختصاصاتها ومن ثم نقل كل منها من تلك الوثائق والعقود والمرافق والممتلكات إليها.
وأضافت، نقل المتبقي من اعتمادات برامج ميزانية الهيئة للثقافة للعام المالي 2020 ومن اعتمادات وتكاليف برامج ومشاريع مبادراتها للعام نفسه إلى وزارة الثقافة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في فبراير الماضي على إنشاء 11 هيئة ثقافية تتولى مسؤولية إدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف تخصصاته واتجاهاته، وتكون كل هيئة مسؤولة عن تطوير قطاع محدد وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيميّاً بوزير الثقافة.