مستشفى الملك فيصل بمكة.
متابعات عكاظ لقضية الطفل نهار.
مجدداً.. عادت قضية الطفل نهار الحارثي إلى الواجهة بعد صدور حكم في جلسة عقدت قبل شهرين بإدانة طبيب وممرضة وإلزامهما بدفع ١٥٠ ألف ريال مناصفة وتبرئة آخرين. وفي الأسبوع الماضي قدم المحامي والوكيل الشرعي للضحية قصي الشريف، اعتراضاً على قرار الهيئة الصحية الشرعية بمحافظة الطائف. وأوضح أن صك الحكم تم استلامه في 13/2/1442هـ واللائحة تم تقديمها خلال الفترة النظامية بناءً لما جاء في المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ما يجعلها مقبولةً شكلاً.
ومن حيث الموضوع يقول المحامي الشريف إن الحق الخاص ألزم المدعى عليه الأول بدفع 50% من نصف الدية وقدرها 75 ألف ريال، وألزم الثاني بدفع 50% من نصف الدية وقدرها 75 ألف ريال مع صرف النظر عن الدعوى العامة والخاصة عن بقية المدعى عليهم، وصرف النظر عن بقية طلبات المدعي.
ويطالب الشريف بنقض قرار الهيئة الصحية الشرعية والتعويض عن الأضرار الجسدية وإحالة الحالة لأهل الخبرة للتحقيق وتوضيح الحقائق كاملة، وإدخال من كان لهم علاقة بملف القضية أو الاتصال المباشر مع المريض نهار في لائحة الاتهام ومعاقبتهم وفق ما جاء في نظام مزاولة المهن الصحية، وإلزام وزارة الصحة بعلاج المتضرر نهار في مركز متخصص ومتقدم بناء على التقرير الطبي المرفق، والحكم بتعويض المريض عن الضرر المعنوي، والحكم بأتعاب التقاضي.
وتعود قضية نهار، التي عرفت إعلامياً بـ«ضحية الغدة التناسلية» إلى فترة سابقة حين راجع مستشفى الملك فيصل ورفضوا علاجه بحجة عدم وجود كرت العائلة الأصل برغم محاولات أسرته إقناع المستشفى باستقبال الحالة وإحضار الكرت في اليوم التالي، وتقديم صورة منه في نفس اليوم. وطبقاً للوقائع؛ رفض موظف الاستقبال والمدير المناوب استقبال الحالة وإجراء اللازم ما أدى إلى فقد الطفل إحدى الغدد التناسلية، وبعد خمس جلسات أدانت الهيئة 2 وبرأت آخرين.
ومن حيث الموضوع يقول المحامي الشريف إن الحق الخاص ألزم المدعى عليه الأول بدفع 50% من نصف الدية وقدرها 75 ألف ريال، وألزم الثاني بدفع 50% من نصف الدية وقدرها 75 ألف ريال مع صرف النظر عن الدعوى العامة والخاصة عن بقية المدعى عليهم، وصرف النظر عن بقية طلبات المدعي.
ويطالب الشريف بنقض قرار الهيئة الصحية الشرعية والتعويض عن الأضرار الجسدية وإحالة الحالة لأهل الخبرة للتحقيق وتوضيح الحقائق كاملة، وإدخال من كان لهم علاقة بملف القضية أو الاتصال المباشر مع المريض نهار في لائحة الاتهام ومعاقبتهم وفق ما جاء في نظام مزاولة المهن الصحية، وإلزام وزارة الصحة بعلاج المتضرر نهار في مركز متخصص ومتقدم بناء على التقرير الطبي المرفق، والحكم بتعويض المريض عن الضرر المعنوي، والحكم بأتعاب التقاضي.
وتعود قضية نهار، التي عرفت إعلامياً بـ«ضحية الغدة التناسلية» إلى فترة سابقة حين راجع مستشفى الملك فيصل ورفضوا علاجه بحجة عدم وجود كرت العائلة الأصل برغم محاولات أسرته إقناع المستشفى باستقبال الحالة وإحضار الكرت في اليوم التالي، وتقديم صورة منه في نفس اليوم. وطبقاً للوقائع؛ رفض موظف الاستقبال والمدير المناوب استقبال الحالة وإجراء اللازم ما أدى إلى فقد الطفل إحدى الغدد التناسلية، وبعد خمس جلسات أدانت الهيئة 2 وبرأت آخرين.