الملك سلمان متحدثاً تحت قبة مجلس الشورى.
جانب من سيدات الشورى في إحدى الجلسات.
نالت المرأة السعودية مكاسب غير مسبوقة في العهد الزاهر في مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وفي التوظيف وفي الأحوال والأنظمة. وشاركت المرأة في مسيرة البناء وصنع القرار بدعم مباشر من الدولة التي أنارت الطريق للنصف الآخر لاستكمال المسيرة، وإزالة العوائق التي وقفت أمام تقدم المرأة طوال الحقب الماضية.
وفي يناير 2013، دخلت المرأة السعودية مجلس الشورى لأول مرة، وحظيت بـ30 مقعداً تحت قبة المجلس. ونص القرار -وقتذاك- على تخصيص 20% من مقاعد المجلس للنساء، (يتكون مجلس الشورى من رئيس و150 عضواً، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن 20% من عدد الأعضاء).
وتتكون كل لجنة من اللجان المتخصصة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس على ألا يقل عن خمسة، ويختار المجلس هؤلاء الأعضاء، ويسمي من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، ويؤخذ في الاعتبار حاجة اللجان، واختصاص العضو، ومشاركة المرأة في اللجان. وتتمتع المرأة في عضويتها بمجلس الشورى بالحقوق الكاملة وتلتزم بالواجبات والمسؤوليات ومباشرة المهمات.
وعد المراقبون تعيين المرأة ليس تكملة للمجلس، بل هي أساس من مكوناته، ويفترض أن تكون فاعلة وناشطة لبناء الوطن من أجل تحقيق تنمية وطنية والتفاعل مع كافة الملفات المطروحة على الساحة السعودية كعضو فعال.
دعم وصلاحيات
حظيت المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالدعم الكبير لتؤدي دورها المناط بها في إطار ضوابط شريعتنا السمحة، ومنحها الصلاحيات اللازمة للنهوض بمسؤولياتها تجاه الوطن وفق ما نصت عليه رؤية 2030.
وتسارعت بعد تعيين عضوات مجلس الشورى الخطوات لتهيئة بيئة العمل الداعمة لعمل العضوات ومجموعات العمل معهن، فانطلقت خلية نشطة بإنشاء القسم النسائي بطاقات مؤهلة بلغت 103 كفاءات علمية وعملية في مجال الدراسات والقانون والبحوث والإدارة ليسهمن في تقديم الدعم والمساندة لعضوات مجلس الشورى في منظومة العمل التي تعنى بقضايا المرأة السعودية والمجتمع ويقدمن الرأي والخبرة والمشورة الصائبة في صناعة القرار الوطني.
إن بداية الحضور النسائي في مجلس الشورى كانت قبل تعيين الأعضاء النساء من مجلس الشورى من خلال عملهن مستشارات غير متفرغات، يحضرن بين الحين والآخر جلسات المجلس ويشاركن بالرأي والخبرة في المناقشات مع الأعضاء وتقديم الدراسات للوصول إلى قرارات أو توصيات تصب في مصلحة الوطن. وكانت المشاركات من المرأة السعودية ذات الخبرة والدراسات العلمية استدعت وجود متخصصات في المجلس لخدمتهن وتلبية حاجة ذلك العمل في المجلس، فتم تعيين أول موظفة في المجلس وتلى ذلك تعيين 50 موظفة بتخصصات متنوعة.
تشكل العمل النسائي بالمجلس من خلال 3 إدارات (شؤون الأعضاء والجلسات واللجان، والشؤون الإدارية، والعلاقات العامة) فيما تندرج تحت كل إدارة شعب متفرعة، وتم وضع أهداف ومهمات وخطط كل إدارة وعمل دليل إجرائي (لكل إدارة تقدم شرحاً لعملها بالصور والشرح والنماذج)، مع ترتيب آلية عمل مرنة بحيث أن تغيب أي موظفة لا يعيق العمل بكفاءته المعتادة فيما تستطيع زميلتها أن تنوب عنها في إنجاز العمل، وقد أثبتت الموظفات عملهن بجدارة واستحقاق كما طبق المجلس فكرة جديدة بمشاركة الطاقات النسائية بالمجلس في الفعاليات والمناسبات المحلية والخليجية والعالمية والحملات التوعوية بالتنسيق مع الجهات المختصة إلى جانب تنفيذ دورات داخلية في تطوير الذات ودورات تخصصية باستقطاب مدربات معتمدات من الجامعات والمعاهد من داخل المملكة وخارجها
الأحمدي.. مساعد رئيس الشورى
في سابقة فريدة تم تعيين أول امرأة في منصب مساعد رئيس مجلس الشورى. وحصلت المرأة السعودية على مكسب تاريخي بتعيين حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي مساعداً لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة. وتعتبر الأحمدي أول امرأة سعودية تنال منصباً قيادياً في المجلس، وهي أكاديمية متخصصة في مجال الاقتصاد والإدارة الصحية، ومن أوائل السيدات اللاتي تم تعيينهن في مجلس الشورى قبل 7 سنوات.
وتكشف السير الذاتية للعضوات أنه تم اختيارهن من أصحاب الكفاءات من مختلف المناطق، ويعول عليهن بشكل كبير في توفير بيئة تشريعية تهيئ المناخ العام وتدفع باتجاه تحقيق أهداف رؤية 2030 الهادفة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، والعمل على مواكبة مستجدات العصر، والإسهام في تطوير المشهد الاجتماعي والاقتصادي، ورفع مساهمة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30% بحلول 2030.
وجاء تعيين الأحمدي في إطار توجهات القيادة السعودية لتمكين المرأة بشغلها المناصب القيادية في مختلف المجالات، وتعبيراً عن الثقة الكاملة بالمرأة وأنها على قدر المسؤولية للقيام بجهود نوعية في أي منصب تتولاه.
ومنذ دخول المرأة السعودية مجلس الشورى لأول مرة في يناير من عام 2013، أثبتت خلال الدورتين التي شاركت بهما جدارتها وأنها على قدر المسؤولية.
العضوات الجدد في المجلس
الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود (دكتوراه فلسفة في التربية/ رياض الأطفال، جامعة الملك سعود)، نجوى عبدالكريم عبدالله الغامدي حاصلة على دكتوراه الصيدلة الإكلينيكية، جامعة أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية 1426هـ، عائشة علي محمد عريشي (دكتوراه جغرافيا مناخية، جامعة الملك خالد)، عائشة بنت حسن أحمد زكري (دكتوراه الرياضيات البحتة توبولوجي، جامعة الملك عبدالعزيز، 1426هـ).
إيمان بنت سعد بن محسن الزهراني (دكتوراة كيمياء تحليلية، جامعة هل، المملكة المتحدة 1434هـ)، هتان بن عبدالكريم بن علي تمراز (دكتوراه القانون البحري الدولي، جامعة سوانزي، المملكة المتحدة 1435هـ)، أميرة أحمد عبدالرحمن الجعفري (دكتوراه التاريخ، كليات البنات 1416هـ)، هيفاء بنت حمود بن صالح الشمري (دكتوراه جغرافيا اقتصادية - سياحة، جامعة الملك سعود، 1436هـ).
وتضم قائمة العضوات الجديدات أيضا إيمان بنت عبدالعزيز بن حمد الجبرين (دكتوراه تاريخ فنون حديثة ومعاصرة، جامعة ساسكس، المملكة المتحدة، 1435هـ)، أسماء سليمان عبدالله المويشير (دكتوراه إحصاء، جامعة الملك سعود، 1433هـ)، ريمة صالح أحمد اليحيا (دكتوراه مسرح، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، 1426هـ)، سمية أنور عبدالمجيد جبرتي (ماجستير الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الملك عبدالعزيز، 1425هـ).
كما تضم كلاً من: لطيفة محمد عبدالعزيز العبدالكريم (دكتوراه علوم الحاسب - الذكاء الاصطناعي، جامعة ليفربول، المملكة المتحدة 1438هـ)، وآمال يحيى عمر الشيخ (دكتوراه ترويح وسياحة، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، 1428هـ)، ومها بنت عبدالله بن عبدالعزيز السنان (دكتوراه الآثار والفنون القديمة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية 1430هـ)، ومنى بنت عبدالمحسن بن عبدالرحمن الفضلي (دكتوراه إدارة وتخطيط، كلية التربية، المملكة العربية السعودية 1422هـ).
ومن بين العضوات الجديدات كذلك كل من أميرة أحمد سالم الوابصي البلوي (زمالة البورد العربي لطب الأسرة، البورد العربي، 1436هــ، بكالوريوس طب وجراحة، جامعة الملك عبدالعزيز 1428هـ)، حنان بنت عبدالله محمد السماري (ماجستير إدارة الأعمال، جامعة الملك سعود 1438هـ)، ومنى بنت عابد بن محمد خزندار (ماجستير التاريخ الحديث، جامعة السوربون بباريس، فرنسا، 1409هـ).
وجميع العضوات القديمات والجديدات إضافة إلى مؤهلاتهن العلمية، يملكن خبرات كبيرة في مجال عملهن، ولهن مساهمات اجتماعية وأكاديمية وعلمية مهمة داخل البلاد، ومن هنا يعول عليهن بشكل كبير، في تحقيق تطلعات القيادة السعودية في تعزيز أداء مجلس الشورى.
وفي يناير 2013، دخلت المرأة السعودية مجلس الشورى لأول مرة، وحظيت بـ30 مقعداً تحت قبة المجلس. ونص القرار -وقتذاك- على تخصيص 20% من مقاعد المجلس للنساء، (يتكون مجلس الشورى من رئيس و150 عضواً، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن 20% من عدد الأعضاء).
وتتكون كل لجنة من اللجان المتخصصة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس على ألا يقل عن خمسة، ويختار المجلس هؤلاء الأعضاء، ويسمي من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، ويؤخذ في الاعتبار حاجة اللجان، واختصاص العضو، ومشاركة المرأة في اللجان. وتتمتع المرأة في عضويتها بمجلس الشورى بالحقوق الكاملة وتلتزم بالواجبات والمسؤوليات ومباشرة المهمات.
وعد المراقبون تعيين المرأة ليس تكملة للمجلس، بل هي أساس من مكوناته، ويفترض أن تكون فاعلة وناشطة لبناء الوطن من أجل تحقيق تنمية وطنية والتفاعل مع كافة الملفات المطروحة على الساحة السعودية كعضو فعال.
دعم وصلاحيات
حظيت المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالدعم الكبير لتؤدي دورها المناط بها في إطار ضوابط شريعتنا السمحة، ومنحها الصلاحيات اللازمة للنهوض بمسؤولياتها تجاه الوطن وفق ما نصت عليه رؤية 2030.
وتسارعت بعد تعيين عضوات مجلس الشورى الخطوات لتهيئة بيئة العمل الداعمة لعمل العضوات ومجموعات العمل معهن، فانطلقت خلية نشطة بإنشاء القسم النسائي بطاقات مؤهلة بلغت 103 كفاءات علمية وعملية في مجال الدراسات والقانون والبحوث والإدارة ليسهمن في تقديم الدعم والمساندة لعضوات مجلس الشورى في منظومة العمل التي تعنى بقضايا المرأة السعودية والمجتمع ويقدمن الرأي والخبرة والمشورة الصائبة في صناعة القرار الوطني.
إن بداية الحضور النسائي في مجلس الشورى كانت قبل تعيين الأعضاء النساء من مجلس الشورى من خلال عملهن مستشارات غير متفرغات، يحضرن بين الحين والآخر جلسات المجلس ويشاركن بالرأي والخبرة في المناقشات مع الأعضاء وتقديم الدراسات للوصول إلى قرارات أو توصيات تصب في مصلحة الوطن. وكانت المشاركات من المرأة السعودية ذات الخبرة والدراسات العلمية استدعت وجود متخصصات في المجلس لخدمتهن وتلبية حاجة ذلك العمل في المجلس، فتم تعيين أول موظفة في المجلس وتلى ذلك تعيين 50 موظفة بتخصصات متنوعة.
تشكل العمل النسائي بالمجلس من خلال 3 إدارات (شؤون الأعضاء والجلسات واللجان، والشؤون الإدارية، والعلاقات العامة) فيما تندرج تحت كل إدارة شعب متفرعة، وتم وضع أهداف ومهمات وخطط كل إدارة وعمل دليل إجرائي (لكل إدارة تقدم شرحاً لعملها بالصور والشرح والنماذج)، مع ترتيب آلية عمل مرنة بحيث أن تغيب أي موظفة لا يعيق العمل بكفاءته المعتادة فيما تستطيع زميلتها أن تنوب عنها في إنجاز العمل، وقد أثبتت الموظفات عملهن بجدارة واستحقاق كما طبق المجلس فكرة جديدة بمشاركة الطاقات النسائية بالمجلس في الفعاليات والمناسبات المحلية والخليجية والعالمية والحملات التوعوية بالتنسيق مع الجهات المختصة إلى جانب تنفيذ دورات داخلية في تطوير الذات ودورات تخصصية باستقطاب مدربات معتمدات من الجامعات والمعاهد من داخل المملكة وخارجها
الأحمدي.. مساعد رئيس الشورى
في سابقة فريدة تم تعيين أول امرأة في منصب مساعد رئيس مجلس الشورى. وحصلت المرأة السعودية على مكسب تاريخي بتعيين حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي مساعداً لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة. وتعتبر الأحمدي أول امرأة سعودية تنال منصباً قيادياً في المجلس، وهي أكاديمية متخصصة في مجال الاقتصاد والإدارة الصحية، ومن أوائل السيدات اللاتي تم تعيينهن في مجلس الشورى قبل 7 سنوات.
وتكشف السير الذاتية للعضوات أنه تم اختيارهن من أصحاب الكفاءات من مختلف المناطق، ويعول عليهن بشكل كبير في توفير بيئة تشريعية تهيئ المناخ العام وتدفع باتجاه تحقيق أهداف رؤية 2030 الهادفة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، والعمل على مواكبة مستجدات العصر، والإسهام في تطوير المشهد الاجتماعي والاقتصادي، ورفع مساهمة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30% بحلول 2030.
وجاء تعيين الأحمدي في إطار توجهات القيادة السعودية لتمكين المرأة بشغلها المناصب القيادية في مختلف المجالات، وتعبيراً عن الثقة الكاملة بالمرأة وأنها على قدر المسؤولية للقيام بجهود نوعية في أي منصب تتولاه.
ومنذ دخول المرأة السعودية مجلس الشورى لأول مرة في يناير من عام 2013، أثبتت خلال الدورتين التي شاركت بهما جدارتها وأنها على قدر المسؤولية.
العضوات الجدد في المجلس
الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود (دكتوراه فلسفة في التربية/ رياض الأطفال، جامعة الملك سعود)، نجوى عبدالكريم عبدالله الغامدي حاصلة على دكتوراه الصيدلة الإكلينيكية، جامعة أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية 1426هـ، عائشة علي محمد عريشي (دكتوراه جغرافيا مناخية، جامعة الملك خالد)، عائشة بنت حسن أحمد زكري (دكتوراه الرياضيات البحتة توبولوجي، جامعة الملك عبدالعزيز، 1426هـ).
إيمان بنت سعد بن محسن الزهراني (دكتوراة كيمياء تحليلية، جامعة هل، المملكة المتحدة 1434هـ)، هتان بن عبدالكريم بن علي تمراز (دكتوراه القانون البحري الدولي، جامعة سوانزي، المملكة المتحدة 1435هـ)، أميرة أحمد عبدالرحمن الجعفري (دكتوراه التاريخ، كليات البنات 1416هـ)، هيفاء بنت حمود بن صالح الشمري (دكتوراه جغرافيا اقتصادية - سياحة، جامعة الملك سعود، 1436هـ).
وتضم قائمة العضوات الجديدات أيضا إيمان بنت عبدالعزيز بن حمد الجبرين (دكتوراه تاريخ فنون حديثة ومعاصرة، جامعة ساسكس، المملكة المتحدة، 1435هـ)، أسماء سليمان عبدالله المويشير (دكتوراه إحصاء، جامعة الملك سعود، 1433هـ)، ريمة صالح أحمد اليحيا (دكتوراه مسرح، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، 1426هـ)، سمية أنور عبدالمجيد جبرتي (ماجستير الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الملك عبدالعزيز، 1425هـ).
كما تضم كلاً من: لطيفة محمد عبدالعزيز العبدالكريم (دكتوراه علوم الحاسب - الذكاء الاصطناعي، جامعة ليفربول، المملكة المتحدة 1438هـ)، وآمال يحيى عمر الشيخ (دكتوراه ترويح وسياحة، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، 1428هـ)، ومها بنت عبدالله بن عبدالعزيز السنان (دكتوراه الآثار والفنون القديمة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية 1430هـ)، ومنى بنت عبدالمحسن بن عبدالرحمن الفضلي (دكتوراه إدارة وتخطيط، كلية التربية، المملكة العربية السعودية 1422هـ).
ومن بين العضوات الجديدات كذلك كل من أميرة أحمد سالم الوابصي البلوي (زمالة البورد العربي لطب الأسرة، البورد العربي، 1436هــ، بكالوريوس طب وجراحة، جامعة الملك عبدالعزيز 1428هـ)، حنان بنت عبدالله محمد السماري (ماجستير إدارة الأعمال، جامعة الملك سعود 1438هـ)، ومنى بنت عابد بن محمد خزندار (ماجستير التاريخ الحديث، جامعة السوربون بباريس، فرنسا، 1409هـ).
وجميع العضوات القديمات والجديدات إضافة إلى مؤهلاتهن العلمية، يملكن خبرات كبيرة في مجال عملهن، ولهن مساهمات اجتماعية وأكاديمية وعلمية مهمة داخل البلاد، ومن هنا يعول عليهن بشكل كبير، في تحقيق تطلعات القيادة السعودية في تعزيز أداء مجلس الشورى.